كيف يؤثر خفض سعر الفائدة على حركة التجارة؟

للمرة الرابعة خلال العام الجاري قرر البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة، ولاقى القرار ابتهاجًا شديدًا من التجار في قطاعات مختلفة والذين رأوه فرصة كبيرة لزيادة الاستثمار المحلي والاقتراض لتوسيع أنشطتهم.

وبلغت سعر الفائدة على الإقراض 13.25% منخفضًا بواقع 100 نقطة عن آخر تخفيض للبنك المركزي في سبتمبر الماضي.

"الدستور" حاورت بعض التجار للوقوف على تأثير خفض سعر الفائدة على تجارتهم وتواصلت مع أحد خبراء الاقتصاد لتحديد متى سيشعر المواطنين بهذه التخفيضات.

إسماعيل محمد تاجر ملابس، قال إن خفض سعر الفائدة له فوائد عديدة سواء لصغار أو كبار التجار، موضحًا أن التجار في حاجة دائمة إلى الاقتراض من البنوك لشراء بضائعهم، ولكن منذ قيام ثورة يناير وارتفاع سعر الفائدة بصورة كبيرة، خشي الكثير منا الاقتراض من البنوك في هذه الفترة مع ركود حركة البيع والشراء خاصة في سوق الملابس المستعملة، وفضل البعض عدم الاتجاه إلى الاقتراض بسبب ارتفاع الفائدة والاتجاه إلى تقليل كمية المعروض لتخفيض الخسائر.

وتابع: "بعد خفض الفائدة لمرتين متتاليتين مع توقعات أكثر بالانخفاض خلال الفترة القادمة ستزدهر حركة التجارة مرة أخرى، وسيعود التجار للحصول على قروض من البنوك وشراء بضائع جديدة، مما يخلق حركة رواج شديدة في حركة البيع والشراء".

وقرر البنك المركزي تخفيض سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي في عام 2019، موضحًا أن التخفيض جاء نتيجة انخفاض معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية، وخاصة الخضراوات الطازجة، وتم التخفيض بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 12.25% على الإيداع، و13.25% على الإقراض، وذلك في 14 نوفمبر 2019، مقارنة بـ 13.25% على الإيداع، و14.25% على الإقراض، في 26 سبتمبر 2019، و14.25% على الإيداع، و15.25% على الإقراض، في 22 أغسطس 2019، و15.75% على الإيداع، و16.75% على الإقراض، وذلك في 14 فبراير 2019.

خالد رحومة الخبير الاقتصادي، رأى أن تخفيض سعر الفائدة سيكون له أثر إيجابي على الاستثمار المحلي، وسيشجع الطلب الاستهلاكي المعتمد على القطاع البنكي والتمويل الائتماني، موضحًا أن أغلب المستثمرين كانوا يخشون الحصول على قروض بنكية بسبب ارتفاع سعر الفائدة، ولكن تخفيضها للمرة الرابعة على التوالي سيشجع عمليات الاقتراض وتشجيع الشراء بالتقسيط مما سيزيد من المبيعات ويعزز النمو الاقتصادي الذي بلغ 6.5 % خلال العام المالي الحالي.

وتابع أن ارتفاع سعر الفائدة مرتبط بمعدلات التضخم، واتجاه البنك المركزي لرفعها بعد قيام الثورة كان للحد من القيود التضخمية ولكن مع تراجع معدلات التضخم تم خفضها مرة ثانية.

وأكد أن المواطنين بالفعل شعروا بتخفيض سعر الفائدة فمن كان يرغب في الشراء بالتقسيط يستطيع بسهولة شرائها بالتقسيط، وخاصة الراغبين في شراء سيارات أو عقارات بالتمويل البنكي والذي سيساهم في تعزيز نشاط المنتجات المحلية وبالتالي زيادة الصناعة المحلية، وتوفير فرص عمل للشباب.

وعن القطاعات الأكثر تأثرًا بخفض سعر الفائدة؛ قال رحومة إن قطاعي العقارات والسيارات هما الأكثر تأثرًا بخفض سعر الفائدة لأن أغلب المشترون في هذه القطاعات يعتمدون على التمويلات البنكية وقروض الإسكان الاجتماعي مما سيؤدى إلى رواج هذه القطاعات.

وقال محمد إبراهيم مقاول من محافظة الجيزة، إن خفض سعر الفائدة على القروض سيؤثر إيجابيًا على قطاع الإسكان، قائلًا" أنا كمقاول هستفيد لما أروح آخد قرض بفائدة قليلة وبالتالي تكلفة بناء العمارة هيقل وبيعها سيكون بسعر أقل مما هو متاح حاليًا، وفي النهاية هستفيد والناس كمان هتستفيد".

وتابع أن حركة المقاولات تأثرت من بعد قيام الثورة بسبب ارتفاع الخامات وزيادة فوائد القروض والذي كان يؤثر على أسعار الشقق التي زادت بنسبة تعدت 100% في بعض المناطق، ولم تكن هناك حركة شراء كبيرة عليها بسبب ارتفاع ثمنها، ولكن الآن أتمنى أن تزداد حركة البيع والشراء مرة أخرى.

من جانبه؛ قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات صحفية، إن تخفيض سعر الفائدة، سيقلل من تكلفة السلع ويشجع الشركات على التوسع في استثماراتها بالسوق وهذا يؤدي إلى رفع الإنتاج وبالتالي زيادة معروض السلع المختلفة وهو ما ينعكس بالطبع على تراجع الأسعار ومن ثم يستفيد المستهلك والصانع والتاجر بتحريك المبيعات.

وأضاف أن زيادة وتنوع الإنتاج الذي سيخلقه خفض سعر الفائدة، سيؤدي إلى زيادة معروض السلع والخدمات وبالتالي يكون مردوده على أسعار السلع بالانخفاض وهذا في صالح المستهلك الذي يعتبر أساس التجارة والصناعة.