حرب اتهامات بين نقابة البترول والبرلمان

رد محمد جبران، رئيس النقابة العامة للبترول ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على اتهامات النواب التي طالت قطاع البترول والعاملين به بجلسة مجلس النواب بالأمس قائلًا: "اتركوا قطاع البترول وشأنه فماذا تعرفون عن قطاع يعمل ليل نهار في ظروف عمل قاسية، فعمال البترول حققوا إنجازات يعجز أي قطاع في الدولة أن يحققها".

جاء ذلك في أول رد من رئيس النقابة على النائب أحمد العرجاوى، والذى وجّه اتهامًا لقطاع البترول بالفساد، والنائب عمر حمروش الذى اتهم شركة أنابيب البترول بالتقصير في عملها في واقعة قرية المواسير مطالبًا بإقالة رئيسها ومحاكمته.

وأضاف "جبران" أن قطاع البترول يقدم شهداء للعمل في كل وقت، ولا ننسى أنه القطاع الوحيد الذي لم يتوان عن الوقوف مع أركان الدولة المصرية، فبعد أحداث يناير رفض عمال البترول ترك مواقع الإنتاج حتى ينعم الشعب المصرى بوصول المنتجات البترولية لجميع أطياف الشعب.

وتابع أنه يتم توصيل الغاز لأكثر من مليون و٢٥٠ ألف منزل ومنشأة سنويًا وبدون إجازات، ويتم تقسيط ثمن التوصيل بمبالغ زهيدة بواقع ثلاثين جنيهًا شهريًا لمساعدة المواطن المصرى ولتخفيف العبء الملقى على كاهله، كما يتم تطوير جميع المعامل وشركات التكرير وسداد جميع مستحقات الشركات الأجنبية، بالإضافة إلى توفير العملة الصعبة للاقتصاد المصرى من خلال الاكتشافات الأخيرة، حيث تم الاكتفاء الذاتي في الغاز ووقف الاستيراد والبدء في التصدير، ما أدى إلى توفير ثلاثة مليارات دولار سنويًا لخزينة الدولة المصرية.

واستطرد جبران قائلًا: "السادة النواب عمال قطاع البترول سيدافعون عنه فارفعوا أيديكم عنه، ونحن نعلم ما هو سبب هجومكم على القطاع فكفى توغلا على قطاع يعلم ما يفعل ولديه الكفاءات والخطط اللازمة لاحتواء كل الأزمات".

وأضاف جبران أن وزير البترول وجميع القيادات تعمل لساعات طويلة تصل لأكثر من ١٧ ساعة يوميًا حتى ينعم الشعب المصري بالاستقرار، فأي فساد تتكلمون عنه نحن نعرف نواياكم وكلنا مستائين من طلباتكم المستمرة لقطاعنا.

وأكد جبران رفضه بشدة ما تناوله النواب قائلًا: إذا كان لديهم قضية فساد حقيقية فليذهبوا بها إلى النيابة، فنحن لا نتستر على الفساد، أما إلقاء الاتهامات بدون أدلة من أجل تحقيق الشهرة الإعلامية فهذا مرفوض تمامًا وسنقف جميعًا خلف قيادتنا للدفاع عن قطاعنا.

واختتم جبران، مناشدًا هؤلاء النواب بالسعي لتأمين مثل هذه المناطق التي يمر منها خطوط المواد البترولية للحفاظ على أرواح المواطنين ومدخرات الدولة من السرقة، ومطالبًا لهم بأن يعملوا جاهدين على تعديل القانون بتوقيع عقوبات شديدة ورادعة على سارقي المنتجات البترولية أفضل من الكلام فيما لا يعرفون، وليعلموا أن منظومة قطاع البترول وعامليها قادرين على التصدي لأي تغول على قطاعهم.

وكان النائب أحمد العرجاوى، اتهم وزارة البترول بالفساد فى بيانه العاجل الذى ألقاه فى الجلسة العامة مساء أمس بالبرلمان، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على خلفية ما حدث الأربعاء الماضي، من كسر خط أنابيب مركز إيتاى البرود، والذى راح ضحيته نحو 7 أشخاص.

وأكد النائب، فى كلمته خلال الجلسة العامة: "بعض من راحوا ضحية هذه الواقعة له ذنب، وآخرين ليس لهم ذنب، ولكن ذلك بسبب الفساد المستشري بوزارة البترول، لأن الخط كان معمول بطمبة، الناس بتستخدمها لتوصيل البنزين للعديد من النافذات، وكل شيء مثبت فى المحاضر الرسمية".