كيف ينظر العاملون بالقطاع الخاص لـ"فجوة الرواتب"؟

فجوة كبيرة بين الراتب وتكاليف المعيشة يعاني منها الكثير من العاملين في القطاع الخاص للدولة والذين قُدر عددهم خلال العام الحالي بـ24 مليون فرد، وتأكيدًا لرغبة الحكومة في دراسة حقيقية لمنظومة الأجور بما يتناسب مع أحوال المعيشة اجتمع للمرة الأولى منذ 6 سنوات، عقد المجلس القومي للأجور اجتماعًا لبحث مقترحات تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص.

"الدستور" حاورت بعض العاملين في القطاع الخاص أثناء مناقشة المجلس لزيادة الحد الأدنى للأجور أسوة بالقطاع الحكومي، وعرضت القصة الكاملة لتاريخ تأسيس المجلس القومي للأجور.

تركت ريهام عبدالعزيز من مدينة بلبيس التابعة لمحافظة الشرقية منزل أهلها واتجهت إلى القاهرة بحثًا عن وظيفة أحلامها في مجال الإعلام، 9 سنوات انتقلت خلالها ريهام من وظيفة إلى أخرى حتى استقرت في العمل كجزء من قطاع التنمية البشرية في إحدى شركات الدعايا والإعلان.

قالت ريهام العمل في القطاع الخاص مرهق وصعب وغير مستقر، ولكن كان هو الحل الوحيد أمامي، وكنت أتقاضى في الشهر 500 جنيه، حتى تم تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 1200 جنيه فارتفع وقتها إلى الحد الأدنى، موضحة المرتبات في القطاع الخاص متأرجحة وغير ثابتة فتارة أحصل على 2000 جنيه وتارة أخرى أهبط إلى 1200 جنيه حسب رؤية صاحب العمل للسوق وحجم مكاسبه منه.

وأضافت أتمنى بعد أن وضعت الدولة الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي 2000 جنيه أن يُفعل أيضًا على القطاع الخاص وفي أسرع وقت، مشيرة أن المعيشة أصبحت غالية وإيجارات الشقق بدأت تصل إلى 3000 جنيه وفي أماكن شعبية غير راقية، ومع ارتفاع الفواتير وأسعار السلع في السنوات الأخيرة لم يعد هناك أى تناسب بين الأجور والأسعار.

ولتنظيم الرواتب في القطاع الخاص بما يتناسب مع المعيشة أنشأت الحكومة المجلس القومي للأجور، بقرار رئيس الوزراء رقم 983 لسنة 2003 طبقًا للمادة 34 من قانون العمل ويرأسه وزير التخطيط، ويختص المجلس بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي، بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، ورسم السياسات والبرامج القومية لتنظيم عملية تحديد الأجور.

وتوقفت اجتماعات المجلس لمدة 6 سنوات منذ عام 2013 حتى عقد في الأيام الماضية، ورأى عضو مجلس الأجور، خالد الفقى، إن انعقاد المجلس بعد 6 سنوات تعكس رغبة الحكومة فى دراسة حقيقية لمنظومة الأجور فى مصر، ويتكون المجلس من أربعة ممثلين للعمال وأربعة من أصحاب الأعمال فضلا عن أربعة ممثلين من الحكومة.

وضع المجلس القومي للأجور عدة بنود تحكم العمل به فتم وضع الحد الأدنى للعلاوة السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور لتقرير ما يراه ملائما مع ظروفها في خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه.

عبير أحمد، 33 عامًا، من مدينة المحلة بمحافظة الغربية، قالت العمل في القطاع الخاص مربح أكثر من الوظيفة الحكومية ولكن حسب القطاع الذي تعمل فيه، والجهد الذي تبذله، موضحة كلما اجتهدت أكثر في العمل وتحملت قلة الراتب كلما جمعت ثمن هذا بعد عدة سنوات وهذا ما حدث معي عندما قررت العمل في إحدى الشركات الخاصة في قطاع التأمين.

وتابعت عندما بدأت العمل كان الراتب ضعيفًا جدًا والمجهود يساوي 5 أضعاف ما أتقاضاه، ولكنني تحملت وصبرت ومع الوقت، حصلت على ترقيات ومعها أصبح هناك توزان بين الجهد والمرتب، ولكن بعض أصحاب الأعمال لا يراعون ذلك معتقدين أنه لا أحد يجبرهم على توفير المرتبات في مواعيدها بما أنه صاحب العمل.

واستطردت رفع الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص سيسعد الكثير من العاملين في هذا القطاع وسعدت كثيرًا بهذه الخطوة التي اتخذتها وزارة التخطيط لمناقشة بند الأجور بعد شهور قليلة من تطبيقه في القطاع الحكومي، موضحة أن القطاع الخاص هو أساس التنمية في مصر ويعمل به أضعاف العاملين في القطاع الحكومي لذا لا بد من مراعاة ظروفهم بما يتلاءم مع الأسعار الحالية.

قال النائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس اتحاد عمال مصر، إن اجتماع المجلس القومي للأجور كان تشاوري لتشكيل لجانه، والتي تضم ٣ لجان، "الأجور، الشكاوى، الأسعار"، مشيرًا إلى أن اجتماع المجلس بعد توقفه منذ سنوات يعتبر خطوة جيدة، حيث إن توقفه طوال الفترة الماضية جاء نتيجة للأحداث التي شهدتها الدولة بعد ثورة يناير، وعدم تشكيل المجلس طوال تلك المدة.

وأضاف المراغي لـ"الدستور"، أن الفترة القادمة ستشهد جلسات تشاورية للجان الثلاث للوصول لمقترحات وتوصيات يتم عرضها على مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وأشار المراغي إلى أن هدف المجلس خلال الفترة المقبلة سينصب على الوصول لقرارات إلزامية يتم تنفيذها، وليس مجرد اقتراحات وتوصيات.

وأوضح أنه سيتم الوصول لقرارات تلزم صاحب العمل بألا يقل ما يتقاضاه العامل في يده عن ٢٠٠٠ جنيه، وليس كل ما يتقاضاه العامل ويتم خصم التأمينات منه.

وأكد أن إلزام أصحاب العمل بصرف علاوة غلاء المعيشة، للعاملين بالقطاع الخاص من الصعب تطبيقه، حيث إن قانون العمل يلزم أصحاب العمل على صرف علاوة دورية فقط.

وحسب الإحصائيات بلغ عدد العاملين في القطاع الخاص 22 مليون عامل حسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر في 2018، بينما وصل عدد العالملين بالقطاع العام 5.6 مليون عامل، ليصل عدد العاملين في القطاعين 28.86 مليون عامل.

ووصل عدد العاملين المثبتين في القطاع الخاصة 6.2 مليون مشتغل بنسبة 71.3% من العاملين في القطاع الخاص داخل المنشآت، و7مليون مشتغل خارج المنشآت بنسبة 21.8% حسب بيان صادر عن القوى العاملة عام 2017.