رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعيد عبدالحافظ: وجهنا انتقادات حادة لصمت المجتمع الدولى على «رعاة الإرهاب»

جريدة الدستور

أكد سعيد عبدالحافظ، رئيس ملتقى الحوار لحقوق الإنسان، أن حضور مصر فى المراجعة الشاملة لمجلس حقوق الإنسان اتسم بالوعى والمعرفة والإلمام فى الرد على الشائعات والأكاذيب.

وأضاف «عبدالحافظ» أن بعثة مصر الرسمية قدمت نموذجًا لدولة تمتلك مؤسسات فاعلة، واستطاعت تقديم صورة واقعية عن حقيقة أوضاع حقوق الإنسان فى مصر ببلاغة وفصاحة لافتة، لتحبط حالة الشحن والتدليس التى مارستها بعض المنظمات الدولية والإقليمية، للتأثير على قرارات ممثلى البعثات الرسمية بالأمم المتحدة. وذكر أن «تقرير مصر قدم توثيقًا وأرقامًا وإحصائيات كانت كفيلة بدحض كل أكاذيب النشطاء ضد الدولة المصرية ومؤسساتها». وأشار إلى أن المجلس الدولى لحقوق الإنسان استقبل تقرير مصر باحترام يليق بدولة كبيرة آثرت ألا تنزلق إلى مبارزة صغيرة مع بعض الصغار، وفضلت اللغة البسيطة والمباشرة وحديث الأرقام للتعبير عن واقعها الحقوقى.

وتابع: «لا يمكن الادعاء بأننا دولة بلا مشكلات فى عدة مجالات، لكننا دولة على الأقل لديها النية الصادقة والإرادة لحل مشكلاتها بثبات الواثق من نفسه»، مشيدًا بالتقرير الذى قدمه وزير شئون مجلس النواب. ونوه بأن وفد «ملتقى الحوار» نظم عددًا من الندوات بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف، بالمشاركة مع جمعية المرأة والتنمية، والمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، بحثت التمكين السياسى والاقتصادى للمرأة، والسعى لتصحيح بعض المفاهيم والمصطلحات التى تستخدمها الجماعة الإرهابية لتشويه صورة مصر خارجيًا من خلال تقاريرها المشبوهة.

وذكر أن المشاركين فى ندوة «الإرهاب وحقوق الإنسان» وجهوا انتقادات حادة لصمت المجتمع الدولى على الدول الداعمة للإرهاب فى مصر والشرق الأوسط، لافتين إلى أن الظاهرة تمثل ضغطًا على الأوضاع السياسية والاقتصادية، وبالتبعية على الحالة الحقوقية فى البلاد. وقال إن الوفد التقى أورلجا ماكان، من مكتب المفوض السامى لمناهضة العنف، ‏بمكتب المفوضية بجنيف، وبحث معها أوضاع العنف ضد المرأة فى ‏مصر.

وأكد الوفد وجود تعاون كبير بين المنظمات ‏والحكومة المصرية، خاصة بعد صدور قانون الجمعيات الأهلية ‏الجديد الذى استجاب لمطالب الحركة الحقوقية المصرية، لدعم جهود ‏المجتمع المدنى فى التنمية، ووضعه شريكًا فى عملية تحسين حالة ‏حقوق الإنسان فى البلاد.

ونوه بأن مجلس حقوق الإنسان اعتمد ٣٧٢ توصية بشأن جلسة الاستعراض الدورى الشامل الخاصة بمصر، الأمر الذى يمثل اعترافًا ضمنيًا من المجلس بأن السجل الحقوقى فى مصر يشهد تطورًا، خاصة أن وفد مصر الرسمى والممثل للدولة لم يبدِ أى ملاحظات أو اعتراضات على أى من التوصيات الواردة، وأقر، أمام المجلس، بأنه سيعطى لنفسه الفرصة لدراسة هذه التوصيات بشكل متأنى، على أن تبدى الحكومة رأيها فيه فى موعد لا يتجاوز مارس المقبل.