رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نشاط السيسي وإطلاق منظومة الأتوبيسات الكهربائية الأبرز بالصحف

السيسي
السيسي

تناولت الصحف الصادرة اليوم عددا من الموضوعات المهمة، جاء على رأسها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس المجلس الاستشاري الصيني وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانج يانج، وكذلك اجتماعه مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة مشروعات وزارة التموين والتجارة الداخلية والقطاعات والجهات التابعة لها، بالإضافة إلى إعلان الهيئة العربية للتصنيع، إطلاق منظومة الأتوبيسات الكهربائية الذكية.

وأبرزت صحف " الأهرام والأخبار والجمهورية" استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس المجلس الاستشاري الصيني وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانج يانج، وترحيب الرئيس بزيارة المسئول الصيني البارز إلى مصر، وإشارته إلى ما يربط البلدين والشعبين المصري والصيني من علاقات صداقة تاريخية وممتدة، وتأكيده حرص مصر على تطوير التعاون الثنائي بين البلدين على مختلف الأصعدة في إطار "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" التي تجمع بين البلدين.

وطلب الرئيس نقل تحياته إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية"شي جين بينج"، حيث قدم في هذا الصدد الدعوة الرسمية خلال المقابلة للرئيس الصيني لزيارة القاهرة في المستقبل القريب.

من جانبه؛ أشاد رئيس المجلس الاستشاري الصيني بتطور العلاقات الثنائية التاريخية بين مصر والصين، وأكد أن بلاده تسعى دائمًا للارتقاء بشراكتها مع مصر في جميع المجالات، وتوسيع وتنويع أطر التعاون المختلفة، لاسيما مع ما تشهده مصر من نهضة تنموية واقتصادية ملحوظة تبلور جوهرها من خلال رؤية استراتيجية متكاملة بقيادة الرئيس السيسي، وهي نهضة تتسق مع المبادرة الصينية المعروفة بمبادرة الحزام والطريق، وكذلك جهود تنمية محور قناة السويس الذي يعكس الموقع الاستراتيجي المتميز لمصر بين الشرق والغرب.

وشهد اللقاء تبادل الرؤى بالنسبة لتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، لا سيما في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة، حيث ثمن المسئول الصيني في هذا الإطار الدور المصري الرائد في صون السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، خاصةً من خلال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، أو عن طريق الجهود المصرية الفاعلة في تحقيق التسوية السياسية لمختلف الأزمات في محيطها الإقليمي.

واستعرض الرئيس السيسي في هذا الخصوص جهود الدولة في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ومساعيها لتعبئة الجهود الدولية في هذا الإطار، باعتبارهما الخطر الأول الذي يهدد المنطقة والعالم بأسره، مؤكدًا أن التنمية وتغيير الواقع للأفضل يمثلان السبيل الأنسب في هذا الإطار إلى جانب الجهود الأمنية.

كما تم التباحث في هذا الصدد بشأن آفاق التعاون الثلاثي بين البلدين في أفريقيا، خاصةً في ضوء تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، مع إمكانية تركيز هذا التعاون على الاستفادة من الخبرات والتجارب المتبادلة لدى الجانبين في المجالات التنموية.

وشهد اللقاء كذلك التوافق حول أهمية الارتقاء بالعلاقات البرلمانية بين البلدين لما تمثله من تعزيز علاقات الود والصداقة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما تناول اللقاء استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، حيث أعرب الرئيس السيسي عن تطلعه لتعزيز التدفقات السياحية الصينية إلى مصر، فضلًا عن تشجيع الشركات الصينية على تعظيم استثماراتها في مصر، لا سيما في إطار ما تحظى به الشركات الصينية من دعم من قبل الدولة المصرية، أخذًا في الاعتبار جهودها الحثيثة في جهود التنمية في مصر، خاصةً فيما يتعلق بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد المسئول الصيني أن مصر بما تشهده من نهضة تنموية وتحسن مناخ الاستثمار، تعد سوقًا واعدًا للاستثمارات والشركات الصينية، مشددًا في هذا الصدد على حرص بلاده على تعزيز التعاون الاستراتيجي مع مصر، بما في ذلك دراسة سبل الارتقاء بالتبادل التجاري بين البلدين، ومتوجهًا بالشكر للحكومة المصرية على دعمها لحرية عمل الشركات الصينية في مصر، خاصةً في مجالات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والطاقة.

كما ألقت الصحف الضوء، على اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والذي تناول متابعة مشروعات وزارة التموين والتجارة الداخلية والقطاعات والجهات التابعة لها، بما تتضمنه من برامج وأنشطة تهدف إلى توفير السلع الأساسية وتطوير قطاع التجارة الداخلية وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وضبط الأسواق.

ووجه الرئيس بمواصلة العمل على دعم وتنشيط التجارة الداخلية في مصر خاصة فيما يخص السلع التموينية، وتكثيف إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك، والعمل على مكافحة الاحتكار والغش التجاري، وكذا تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا من خلال رفع كفاءة شبكات التوزيع وزيادة قدرة الدولة على منع الاستغلال وارتفاع الأسعار خاصة للسلع الأساسية.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية خلال الاجتماع توفر احتياطيات استراتيجية كافية من السلع الأساسية خاصة القمح والسكر والزيت والأرز، بالإضافة إلى الدواجن واللحوم المجمدة، مشيرًا إلى أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي أثر بشكل إيجابي وملموس على انخفاض أسعار السلع الغذائية خلال العام الجاري مقارنة بعام 2018.

كما استعرض جهود الوزارة لإتاحة السلع الأساسية والضرورية بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية بأسعار تقل عن مثيلاتها بالمنافذ الأخرى، وزيادة عدد منافذ التوزيع وسلاسل البيع لزيادة المعروض من السلع، فضلًا عن الارتقاء بنسبة مساهمة التجارة الداخلية في إجمالي الناتج المحلى.

وأشار إلى جهود تطوير برامج تأمين وتوفير السلع الاستراتيجية خاصة القمح، وزيادة السعات التخزينية للصوامع القائمة وتطويرها وإنشاء صوامع جديدة لتغطى مختلف أنحاء الجمهورية.


واهتمت الصحف بإعلان الهيئة العربية للتصنيع، إطلاق منظومة الأتوبيسات الكهربائية الذكية، من خلال التحالف الذي تقوده العربية للتصنيع مع شركة (وانكسيانج) الصينية العالمية وشركة (يونيتد إنفستمنت) وشركة مواصلات مصر وعدد من الشركات المتخصصة في تقديم الحلول التكنولوجية.

ولفتت الصحف إلى تأكيد الهيئة، أن ذلك يعد خطوة جديدة تؤكد قدرة الصناعة الوطنية على مواكبة التطور العالمي ونقل التكنولوجيات الحديثة، من خلال إعلان الهيئة العربية للتصنيع إطلاق منظومة الأتوبيسات الكهربائية الذكية، والتي تم فيها تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني، من خلال التحالف الذي تقوده العربية للتصنيع مع شركة (وانكسيانج) الصينية العالمية وشركة (يونيتد إنفستمنت) وشركة مواصلات مصر.

ويضم التحالف - وفقا للصحف - عددا من الشركات المتخصصة في تقديم الحلول التكنولوجية اللازمة لإدارة وتشغيل المنظومة الذكية، مثل شركة (إى إم تست) السلوفاكية التي أكدت رغبتها في التصنيع المحلي للأجهزة الإلكترونية الخاصة بمنظومة النقل بالتعاون مع مصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع، بالإضافة إلى الشركات المصرية (إيزى موبيلتى) لتقنيات وبرمجيات النقل العام، وشركة (فوري) لتكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية وبالتعاون مع شركة (أورانج) للاتصالات، و(الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات).
كما تم الاستعانة بعدد من الاستشاريين والمتخصصين مثل مجموعة مكتب (سيتث) ومكتب (فينومينا) للتصميمات والاستشارات الهندسية المتكاملة، وشركة (ريد كون) للمقاولات، وشركة (فايبر مصر).

وأكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توافر الإرادة السياسية الحقيقية لدفع عجلة التنمية بمصر، مشددا على متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته لنقل وتوطين التكنولوجيا بالتعاون المشترك والشراكة الحقيقية مع الخبرات العالمية.

وأشاد التراس بالتجربة التنموية الصينية والتي تمثل نموذجا يحتذى به، حيث استطاعت تحقيق معجزة طوال 40عاما، مشيرا إلى أن كبرى الشركات الصينية العالمية أبدت تطلعها للتعاون والشراكة الحقيقية وضخ المزيد من الاستثمارات بمصر.

ولفت إلى التعاون المثمر والناجح بين الهيئة العربية للتصنيع والشركات الصينية ودعم سفير دولة الصين؛ لتعزيز التعاون المثمر بين الجانبين في عدد من المجالات المختلفة، والتي شهدت مؤخرًا اهتماما من القيادة السياسية للدولتين في مجال صناعة الأوتوبيسات الكهربائية في مصر.

وأكد التراس أن هذا المشروع يعتبر تحولًا استراتيجيًا لدعم نقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي للأوتوبيسات الكهربائية، مشددا علي أن التحالف يبذل قصارى جهده لضمان تحقيق نجاح التخطيط الأمثل لإنشاء منظومة النقل الذكي بمصر في مجال تشغيل وإدارة وسائل النقل بالمدن طبقا للمعايير والمواصفات العالمية.

وأوضح أنه لمس داخل الهيئة العربية للتصنيع، إقبالا كثيفا من الشركات العالمية من كافة دول العالم، وأبدوا رغبة حقيقية للاستثمار بالسوق المصري، لأنهم يعرفون جيدا أن مصر بوابة للعالم العربي والإفريقي.

وفيما يتعلق بمجال النقل، أوضح التراس أن حجم الإنجازات غير مسبوقة في تاريخ مصر، خاصة مع الاتفاقيات والعقود المتوقعة مع الشركاء الصينيين سواء في السكة الحديد أو القطار السريع والمكهرب والمونوريل، مؤكدا توافق رؤية الرئيس السيسي مع كبرى الشركات الصينية علي نقل وتوطين التكنولوجيا فى مصر وإتاحة المزيد من فرص العمل.


وفي الشأن الاقتصادي، أبرزت الصحف إصدار وزارة المالية - للعام الخامس على التوالي - البيان المالي "التمهيدي" لمشروع الموازنة العامة للدولة، للعام المالي ٢٠٢٠ ٢٠٢١، الذي يرتكز على بناء الإنسان المصري، والتنمية الاقتصادية والبشرية، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

واهتمت الصحف بتصريحات وزير المالية، بإطلاق حوار مجتمعي حول البيان المالي، ومشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٠ ٢٠٢١، الذي يتضمن شرحا مبسطا لبرنامج الحكومة، يعكس أهم السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية والمؤشرات المستهدفة؛ بما يسهم في ارساء مبدأ الإفصاح والمشاركة الوطنية.

وقال إنه تم تطوير برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يتسق مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية "مصر ٢٠٣٠" التي ترتكز على خلق فرص عمل كافية ولائقة ومنتجة، تسهم في خفض معدلات البطالة، وزيادة حجم الإنتاج المحلي، واندماج الاقتصاد المصري دوليا، إضافة إلى استقرار السياسة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية.

وأضاف أن الوزارة تعمل على استكمال تطوير منظومة الإدارة الضريبية من خلال تحديث نظم المعلومات والفحص والربط بين المصالح الإيرادية، وتعميم منظومة التحصيل الإلكتروني، حيث تم إعداد قانون "الفاتورة الإلكترونية " الذي يربط مصلحة الضرائب مع كل الجهات المعنية ببيع السلع والخدمات، إضافة إلى هندسة الإجراءات بمصلحة الضرائب "ضرائب الدخل والقيمة المضافة" بشكل مدمج، وفقا للمعايير الدولية، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الضريبية، وتحصيل حق الدولة، وتعظيم الإيرادات العامة، وسد عجز الموازنة، وخفض حجم الدين وزيادة الإنفاق على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد أن المنظومة الجمركية ستشهد خلال العام المالي المقبل عددا من الإصلاحات، للتيسير على المتعاملين مع الجمارك، وتقليص زمن الإفراج، وخفض تكاليف التخليص الجمركي، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي "تسهيل التجارة عبر الحدود"، موضحا أن مشروع قانون الجمارك الجديد الذي يجرى مناقشته بمجلس النواب، ومشروع الإقرار الجمركي الموحد "SAD"، و"النافذة الواحدة "ستسهم جميعها في تحديث و"حوكمة " المنظومة الجمركية، ووضعها تدريجيا في مصاف الدول المتقدمة.

وأشار وزير المالية إلى أن الدولة تستهدف في البيان التمهيدي للعام المالي" ٢٠٢٠ ٢٠٢١ " تحقيق نتائج إيجابية في المؤشرات المالية، بحيث يبلغ معدل النمو نسبة ٦،٤٪، وينخفض معدل العجز الكلي إلى نسبة ٦،٢٪، ويتراجع معدل الدين العام للناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة ٨٠٪، من خلال استكمال إجراءات الضبط المالي، بما يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح أن موازنة العام المالي ٢٠٢٠ ٢٠٢١ تعد موازنة للإصلاح الهيكلي، حيث تركز على تطبيق إصلاحات هيكلية عميقة وواسعة النطاق في عدد كبير من المجالات بهدف دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي.

ولفت إلى إطلاق حزمة جديدة لدعم الصادرات بمؤشرات أداء واضحة تسمح بقاعدة صادرات أكثر تنافسية، وبمنتجات ذات قيمة مضافة أعلى، مع تبني نظام حديث أكثر "ديناميكية " لتخصيص الأراضي الصناعية لدعم التنافسية والشفافية، وتقديم نظام مُبسط لضرائب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم استقلالية وقدرات جهاز حماية المنافسة، إضافة إلى استكمال برنامج الطروحات العامة، والتركيز على "ميكنة " الخدمات الحكومية.

وقال إن العام المالي الجديد سيشهد العديد من الإصلاحات الهيكلية العميقة، التي تسهم في تهيئة مناخ الاستثمار، وتشجيع المستثمرين؛ بما يدعم التحول إلى الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية.

ونوه إلى التوسع في إقامة المدن والتجمعات العمرانية لاستيعاب 10 ملايين نسمة، واستخدام التكنولوجيا النظيفة، خاصة مشروعات إعادة تدوير المخلفات في إطار مفهوم "الاقتصاد الأخضر " والمشروعات "صديقة البيئة"، واستكمال المشروعات التنموية الكبرى مثل الاستصلاح الزراعي للمليون ونصف المليون فدان، ومشروع شبكة الطرق، والمناطق "اللوجستية " والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد أن الوزارة تبذل جهودا حثيثة لضمان الاستدامة المالية، وتحقيق الاستقرار النقدي، والسيطرة على معدلات الارتفاع في أسعار السلع والخدمات، وتحسين أوضاع ميزان المدفوعات، والنقد الأجنبي، لتهيئة بيئة مستقرة و"محفزة " للتنافسية، قادرة على مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية الناتجة عن تقلبات الاقتصاد القومي والعالمي، مشيرا إلى أن الموازنة الجديدة ستشهد التركيز على التنمية البشرية وزيادة الاستثمارات في قطاعات (الصحة، والتعليم، والإسكان الاجتماعي) على النحو الذي يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وقال إنه سيتم تنفيذ برامج فعالة في قطاعي: الصحة والتعليم، عن طريق إنفاق أكثر كفاءة، وتطبيق الإصلاحات التي تعالج عدم تطابق مهارات القوى العاملة مع احتياجات سوق العمل، إضافة إلى الاستمرار في تحفيز مظلة شبكة الحماية الاجتماعية، من خلال إعادة هيكلة الدعم الموجه للمحروقات، ورفع كفاءة برامج دعم السلع الغذائية، بهدف التوسع في برامج الدعم النقدي الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، التي تشمل تكافل وكرامة وبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، وبرامج القضاء على الفيروسات، وإنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة والعمليات الجراحية، فضلا عن البرامج المستحدثة مثل التأمين الصحي الشامل.