خالد صديق: مصر خالية من العشوائيات غير الآمنة 2020

وارتكزت استراتيجية المواجهة على ٤ محاور أساسية، تتمثل فى التصدى للعشوائيات «غير الآمنة»، وغير المخططة، والأسواق العشوائية، والمناطق الملوثة بيئيًا، وكلف الرئيس، عام ٢٠١٦، القائمين على إدارة تطوير العشوائيات بإنهاء المناطق العشوائية غير الآمنة خلال ٣ سنوات، أى بنهاية العام الحالى، لكن إضافة مناطق جديدة أخّر إتمام المهمة، ليتم ترحيل الموعد إلى منتصف العام المقبل ٢٠٢٠، حسب المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات. 

وقال «صديق»، فى حواره مع «الدستور»، إن الصندوق ملتزم بوعده للرئيس بالتعاطى مع ٣٥١ بؤرة عشوائية خطرة مهددة لحياة قاطنيها بنهاية العام الحالى، مع استمرار خطة العمل للقضاء على العشوائيات وإعلان مصر خالية منها بحلول منتصف العام المقبل.


■ ما تعريف المنطقة العشوائية؟ وما خطط مواجهة الظاهرة؟
- تنقسم العشوائيات إلى مناطق غير آمنة تشكل خطرًا داهمًا على حياة سكانها، وعشوائيات غير مخططة، وأسواق عشوائية، ومناطق ملوثة بيئيًا.
بالنسبة للمناطق غير الآمنة تم تكليفنا بالتخلص منها نهائيًا خلال ٣ سنوات، بدأت فى ٢٠١٦، وكانت تضم ٣٥١ منطقة تحتاج لنحو ٢٠٠ ألف وحدة لاستقبال الأسر التى تقطنها، وهذا يعنى أنه كانت لدينا ٢٠٠ ألف أسرة تعيش حياة غير آمنة، والتكليف يعنى إزالة المبانى.
وتعتمد استراتيجيتنا على مفهوم إزالة الخطر، يعنى أن نزيل العقارات الخطرة وأن نبنى غيرها، أو نمنح سكانها وحدات سكنية بديلة فى مدن جديدة.

■ هل أنجزتم ما تم الاتفاق عليه مع القيادة السياسية قبل ٣ سنوات؟
- بالفعل كنا سنعلن البلاد خالية تمامًا من العشوائيات الخطرة، حسب المتفق عليه بنهاية العام الحالى، إلا أن هناك مناطق جديدة أضيفت مؤخرًا للخريطة القومية للعشوائيات الخطرة، مثل مناطق العمال فى محافظة المنيا والترابين فى جنوب سيناء، وبشائر الخير ٥ فى محافظة الإسكندرية بتكلفة ٤.٥ مليار جنيه، ومحور المحمودية.

ونحتاج لـ٢٤ ألف وحدة جديدة تستوعب الأسر التى جرت إضافتها مؤخرًا، ومن المتوقع أن ننهى جميع الأعمال منتصف العام المقبل.

■ كم تتحمل خزينة الدولة لحل أزمة العشوائيات؟
- فيما يخص التخلص من العشوائيات غير الآمنة فنحن نتحدث عن ٣١ مليار جنيه، أنفقنا منها ٢٢ مليارًا حتى الآن، وجارٍ استكمال باقى الأعمال، وليس لدينا أى أزمة تخص توافر المخصصات المالية.
أما المرحلة الثانية الخاصة بالعشوائيات غير المخططة فسوف تتكلف ٣٥٠ مليار جنيه، يتم إنفاقها خلال ١٠ سنوات تبدأ فى ٢٠٢٠.
دعنى أوضح لك أن الصندوق منذ إنشائه فى ٢٠٠٨ وحتى ٢٠١٤ أنفق ٦٥٠ مليون جنيه، ومنذ ٢٠١٤ وحتى الآن أنفق ٢٢ مليار جنيه.

■ ما سبب التباين الواضح فى معدلات الإنفاق والعمل منذ إنشاء الصندوق حتى الآن؟
- غياب الرؤية الواضحة منذ إنشاء الصندوق فى ٢٠٠٨ حتى ٢٠١٤، إذ كنا نعد حصرًا لعدد من المناطق ثم نبحث كيفية تمويلها، وعندما تم تكليفنا من القيادة السياسية فى ٢٠١٦ وضعنا استراتيجية وهدفًا واضحًا يتمثل فى القضاء على المناطق غير الآمنة بحلول العام الحالى، والتعامل مع المناطق غير المخططة وإنهاء ذلك خلال ١٠ سنوات تبدأ فى ٢٠٢٠.

■ ما رؤيتكم لاستعادة وجه مصر الحضارى؟
- عندما بدأنا العمل فى منطقة تل العقارب بالسيدة زينب، إحدى المناطق الخطرة الموجودة على الخريطة القومية للعشوائيات الخطرة، المعروفة حاليا بـ«روضة السيدة»، اكتشفنا بعد انتهاء العمل أنها «فضحت» العمران المحيط بها، بسبب التصميم المميز الذى خرج به المشروع، فشرعنا فى البدء بتنفيذ ٥ مراحل أخرى للمنطقة بأكملها، فبعد تل العقارب «روضة السيدة زينب ١» هناك منطقة الطيبى «روضة السيدة ٢»، وهكذا باقى المناطق المحيطة، وذلك يعنى أن لدينا رؤية شاملة للقاهرة، خاصة منطقة الفسطاط التى نعمل على تطويرها لتستعيد بريقها التاريخى.

ونحن نعمل وفق تخطيط محكم، فإذا ما ركزت على خط النيل ستجدنا نعمل فى منطقة مثلث ماسبيرو، وعلى الخط نفسه ستجد رملة بولاق وأركيديا، وعلى الجانب الآخر ستجد روضة السيدة «١ و٢ و٣ و٤ و٥»، بعدها ستجد منطقة سور مجرى العيون، ثم الخيالة ومنطقة متحف الحضارة والفسطاط «عين الصيرة»، وهو فكر جديد لعملية التطوير، ستجده فى النهاية يتلاحم مع بعضه للقضاء نهائيًا على سرطان العشوائيات، وبدلًا منه سنجد شعاع نور يخرج من تلك البؤر.

■ هل هناك عشوائيات خطرة فى القاهرة غير المعلنة؟
- بتسكين المرحلة الثالثة من الأسمرات ستنتهى تمامًا ظاهرة العشوائيات الخطرة فى القاهرة، بعدها يتبقى التعامل مع السكن غير الملائم، مثل سكن منطقة الخيالة الذى سينتهى بناء وحدات له خلال أشهر قليلة لنحو ٢٥٥٠ أسرة.
■ حدثنا عن وضع العشوائيات غير المخططة.. ماذا أنجزتم فيها؟
- طورنا حوالى ٥٢ منطقة خلال الفترة الماضية، منها مناطق بمحافظات الغربية والإسكندرية والمنيا والوادى الجديد.
أوضح لك أن المناطق غير المخططة لها خريطة قومية معدة، ونعيد تأكيدها حاليًا للشروع فى بدء تنفيذ الخطة المقرر بدؤها مطلع العام المقبل.
لدينا ٢٢١ مدينة غير مخططة تقدر مساحتها بـ٤١٧ ألف فدان، منها من ١٥٢ لـ١٦٠ ألف فدان غير مخطط، أى من ٣٧٪ لـ٤٠٪ غير مخطط، وأؤكد لك شيئًا حتى لا يختلط الأمر على المواطنين، نحن نتحدث عن المدن والحضر لا نتحدث عن القرى، فالقرى لها جهات أخرى معنية بالتعامل معها، لأنها ذات طبيعة خاصة غير طبيعة عمل الصندوق. 

■ كيف جرى تكليفكم ببدء تنفيذ خطة تطوير المناطق غير المخططة؟
- لم نكلف بشكل مباشر، تحدث الرئيس خلال مؤتمر الشباب الأخير عن تطوير تلك المناطق، وعلى الفور قدمنا خطتنا وتم اعتمادها، ومن المقرر أن نبدأ فورًا فى التنفيذ بداية من ٢٠٢٠ حتى ٢٠٣٠.
المستهدف فى غير الآمن كان ٢٢٣ ألف وحدة، أما غير المخطط فنتحدث عن رقم مختلف تمامًا، لأنه فى نحو ٥٢ منطقة غير مخططة أنهينا تطويرها بتكلفة ٩٠٠ مليون جنيه، نتحدث عن تطوير حياة ٤٠٩ آلاف أسرة.
والمناطق غير المخططة ظهرت فى غفلة من الزمن، عمارات دون ترخيص، أو مرخصة لعدد أدوار وخالفت بالزيادة، ووفقًا للأكواد العالمية والمحلية يستوعب الفدان ١٥٠ فردًا، بينما نجد فى المناطق غير المخططة فى المتوسط ٧٠٠ فرد على الفدان الواحد.
هذا يعنى أنه لن تكون هناك شبكات مياه وصرف وكهرباء وخلافه تستوعب هذه الكثافة، وهنا نقوم بتهيئة وتطوير الشبكات لتستوعب هذه الكثافة.
وهناك مناطق تفتقر لتلك الشبكات تمامًا، فنقوم بإنشاء شبكات جديدة متمثلة فى شبكات مياه وصرف وكهرباء وطرق وأعمدة إنارة ورصف شوارع، حيث نرتقى بالمجتمع نفسه من حياة دون المستوى لحياة ملائمة وكريمة، ونعمل على خلق مجتمع منظم، ما يساعد كثيرًا فى تقليل الإصابة بالأمراض ووقوع الجرائم.
■ هل يقتصر دوركم عند التطوير العمرانى؟
- دور الصندوق لا يتوقف عند التطوير العمرانى، نحن نطور الحياة والتطوير العمرانى أحد مشتملات تحسين حياة البشر، ويكمله التطوير الاجتماعى والنفسى والبيئى والاقتصادى.
وجميعها محاور نعمل عليها ولها مخصصات مالية داخل مخصصات المشروعات، كما نعمل مع الجمعيات الأهلية المساعدة، أيضًا نعمل على توفير فرص عمل داخل المصانع الكبرى لتعليم قاطنى المناطق الجديدة حِرفًا تدرّ عليهم دخولًا مالية، وإذا لم نهيئ المواطنين للحياة الجديدة ستتحول تلك المشروعات لبؤر عشوائية جديدة.

■ ما خطتكم للحفاظ على مكتسبات عملية التطوير التى تم تنفيذها؟
- هناك عقد بين المواطن والمحافظة ينص على اشتراطات تتضمن تحصيل مبلغ شهرى بسيط مقابل أعمال الصيانة، كما ننفذ مبادرات بالتعاون مع مصانع كبرى وجمعيات أهلية، وننفذ مشروعات لقاطنى المناطق الجديدة أسفل العمارات التى ننشئها، ونساعدهم فى ترويج منتجاتهم.
كما ننفذ بعض الفعاليات الثقافية مثل مسرحيات الأطفال، واكتشاف موهوبين، والتواصل مع المؤسسات والجهات المعنية لرعايتهم.
أيضًا هناك منتجات يتم تصديرها صُنعت بأيدى أهالينا، ممن تم تسكينهم فى المناطق الجديدة.
فى النهاية لا نترك المناطق بعد تسكينها، نعمل بشكل مستمر على صيانتها ومتابعة القاطنين وتطوير سلوكهم كلما احتاج الأمر.

■ كم عدد المحافظات التى تعملون بها؟
- نعمل فى ٢٧ محافظة، ويتولى كل مهندس من مهندسى الصندوق متابعة المشروعات فى ٦ محافظات.
ولا يوجد لدينا حد أقصى لساعات العمل، لأننا نؤمن بأن بذل المزيد من الجهد يعنى النجاح المضمون فى النهاية.
لدينا أعمال فى جميع محافظات مصر، ما عدا محافظة شمال سيناء، فهى المحافظة الوحيدة التى لا توجد بها عشوائيات خطرة، إنما بها عشوائيات غير مخططة.

■ هل هناك تعاون مع المواطنين فى الإبلاغ عن مناطق عشوائية غير مدرجة؟
- بالفعل هناك تعاون كامل فى هذا الشأن، ومؤخرًا تلقينا بلاغًا من أحد المواطنين عن منطقة واقعة بالقرب من السكة الحديد بالسويس، وتم فحص الأمر من خلال لجنة تأكدت من صحته وتم إدراج المنطقة ضمن الخريطة.

■ ما الطريقة المتبعة للإبلاغ عن المناطق العشوائية؟
- يقوم المواطن بإبلاغنا مباشرة أو إبلاغ الحى التابع له أو المحافظة، لنرسل فيما بعد لجنة فحص تتحقق من صحة البلاغ وتتولى عمل اللازم.

■ متى يعود راغبو البقاء فى منطقة مثلث ماسبيرو إلى مساكنهم الجديدة؟
- عام ٢٠٢١ الموعد المحدد لعودة الأهالى الذين فضلوا البقاء فى منطقة مثلث ماسبيرو، وكان من المقرر الانتهاء من تطوير المنطقة فى ٥ سنوات، لكننا كثفنا عملنا لننهى أعمال التطوير والإنشاءات فى ٣ سنوات فقط.
نبنى أبراجًا سكنية بارتفاع ٢٥ طابقًا، وسيخصص جزء من الوحدات السكنية بتلك الأبراج لسكان المنطقة الذين رفضوا التعويض المادى أو الانتقال إلى مدن جديدة.
وسيعيش المواطن فى وحدة سكنية داخل برج حديث يقدر سعرها بـ٥ ملايين و١٠ ملايين، وهو دليل على أن الدولة لا تدخر جهدًا فى سبيل تعويض المواطنين وتحسين حياتهم.

■ كم يقدر حجم ما تحملته الدولة من أموال لإخلاء مثلث ماسبيرو؟
- نحو ٢.٥ مليار جنيه تحملتها الدولة لتطوير المنطقة التى تمثل واجهة حضارية مهمة لمصر، دفعنا ٩٠١ مليون جنيه تعويضات للشاغلين والإزالات، وأكثر من مليار وربع المليار تعويضات لصغار ملاك الأراضى.
- صدر قرار إعادة تخطيط للمنطقة التى تضم نحو ٧٤ فدانًا، وشمل الإبقاء على بعض المبانى مثل مبنى ماسبيرو، والفندق، ومبنى وزارة الخارجية، والكنيسة الأرمينية، ومسجد أبوالعلا، والقنصلية الإيطالية، ومتحف المركبات.
أما فيما يخص العمارات التى تطل على الكورنيش وحالتها الإنشائية جيدة فسنكتفى بتطويرها، لأنه من غير المعقول أن يتم تطوير المنطقة دون أن تصل أعمال التطوير لتلك العمارات حتى مع سلامتها الإنشائية، ولن يكون هناك ظلم لأى أحد.

■ كيف ترد على الادعاءات بتعرض بعض سكان المنطقة للظلم؟
- ما كان يخيل لأحد منهم أن يتم تعويضه بـ٦٠ ألف جنيه مقابل خروجه من غرفة فى مسكن غير آدمى إضافة إلى ٤٠ ألف جنيه تعويضًا اجتماعيًا، ما كان يخيل لأحدنا أن ندفع تعويضًا يصل إلى ٦٤ ألف جنيه عن متر الأرض هناك.
لم يتعرض أى مواطن للظلم فى هذه المنطقة، بل على العكس تمامًا يمكن أن نقول إن الدولة قدمت نموذجًا لم يسبق له مثيل فى تاريخها يتعلق بتعويض المواطنين.
مهمتنا الأساسية التى عملنا عليها هى إسعاد المواطنين وتوفير حياة كريمة وملائمة، ولا بد أن نؤكد أننا طرحنا نموذجًا به خمسة اختيارات على المواطنين، وكل منهم اختار وفق رغبته.
هناك أشخاص اختاروا الانتقال لشقق سكنية بمنطقة الأسمرات، تم احتساب تعويضهم بـ٢٢٠ ألف جنيه، واحتساب شقة الأسمرات بـ٢٠٠ ألف جنيه، وتم تسليمهم الوحدات و٢٠ ألف جنيه باقى مستحقاتهم.
هل كان يتخيل أحد أن تنفذ الدولة هذا الكلام؟. فقط فى عهد القيادة السياسية الحالية، فى السابق تم تعويض متضررين بـ٢٠٠٠ جنيه فقط لمتر الأرض على النيل.

* لماذا التركيز على «الأسمرات» دون غيره من المشروعات؟
- الأمر متعلق بكون الأسمرات قريبة من الجميع هنا فى القاهرة، فيزورها الإعلام من وقت لآخر، لكن الحقيقة أن هناك مشروعات كثيرة مثل الأسمرات، دعنى أعدد لك بعضها: «المحروسة، معًا، أهالينا»، ولدينا مشروعات كثيرة انتهت فى بورسعيد والإسكندرية مثل «بشائر الخير» وهو ضمن المشروعات الضخمة التابعة للصندوق، وفى البحر الأحمر وجنوب سيناء وفى الصعيد وغيرها من المناطق، جميعها يضم مشروعات ضخمة مثل الأسمرات.