المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان: اقتراح بالتوسع فى إنشاء المحاكم المدنية وتوعية الموظفين بالملف الحقوقى
قال محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن المنظمة تشارك فى المراجعة الدورية الشاملة، باعتبارها منظمة غير حكومية، تقدم تقريرها إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وأوضح أن تقرير المنظمة يتضمن تقييمها لمدى التزام مصر بتنفيذ التوصيات التى تلقتها فى مراجعتها الدورية السابقة، بما فى ذلك التوصيات المتعلقة بالالتزامات الدولية والإطار الدستورى والتشريعى، والإطار المؤسسى والبنية الأساسية لحقوق الإنسان، وتدابير السياسة العامة.
وذكر أن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر شهدت ازدهارًا على مدى السنوات الخمس الماضية منذ «الاستعراض الدورى الشامل» لمصر فى ٢٠١٤، وأن مصر استجابت لـ٢٣٧ توصية تلقتها فى آخر استعراض، وهو رقم ضخم يبرز عزمها المضى قدمًا بجرأة وثبات فيما يتعلق بإجراءات تعزيز وحماية حقوق الانسان، كما أنها قبلت أجزاءً من ١١ توصية أخرى ورفضت ٥٢ توصية.
وأضاف: «المنظمة ترى أن الإصلاحات التى تمت أساسية وتتماشى مع التوصيات التى قبلتها مصر وترفعها إلى مصاف الدول الراعية لحقوق الإنسان.
وتابع: «المنظمة تقدمت بعدد من التوصيات فى تقريرها مثل توعية العاملين فى المجال الصحى والتعليمى بحقوق الإنسان، وتعيين المزيد من القضاة وإنشاء المحاكم المدنية فى شتى محافظات الجمهورية، بهدف الإسراع فى إجراءات التقاضى، وضرورة العمل على خفض نسبة التضخم التى ترهق ميزانية الأسر من محدودى الدخل، والإسراع بإضافة المواليد الجدد على بطاقات الدعم التموينى».
