النيابة تستدعي مدير الخدمات الطبية بالداخلية لسماع أقواله فى تسجيلات طبيب مبارك
قررت نيابة جنوب القاهرة الكلية برئاسة المستشار تامر العربي، استدعاء مدير إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية للاستماع إلى أقواله فى البلاغ المقدم من الرئيس المخلوع مبارك يتهم فيه طبيب الأنف والأذن والمشرف على علاجه من قبل مصلحة السجون، بتسجيل ونشر حوار له دون إذنه.
وكانت النيابة قد أمرت بإخلاء سبيل الزميل محمود المملوك، نائب مدير تحرير اليوم السابع، بضمانه الشخصي كشاهد بعد سماع أقواله فى قضية تسجيلات مبارك التى انفردت بنشرها "اليوم السابع" على حلقات متعددة.
وقال المملوك فى النيابة، إنه لم يلتق الطبيب المقدم ضده البلاغ على الإطلاق، وإنما حصل على هذه التسجيلات عبر وسيط، وإنه بعد التأكد مع سلامة صوت الرئيس الأسبق فيها، وعدم دخول عمليات فنية "مونتاج" عليها عبر متخصصين بالجريدة، وبعدها قرر مجلس التحرير الموافقة على النشر مع إعلان ذلك قبلها بفترة كافية على الموقع الإلكتروني، لضمان عدم اعتراض أى من مبارك أو أسرته أو موكله على ذلك.
وأضاف المملوك، أن الإعلان استمر على الموقع الإلكتروني وفى الجريدة على مدار يومين كاملين، ورغم ذلك لم يعترض أحد، وهو ما فهمناه بأنها موافقة ضمنية بالصمت على نشر هذه التسجيلات، إلا أننا بعد نشر أول حلقة فوجئنا برد فعل شديد الغضب من فريد الديب محامى الرئيس الأسبق الذى خاطب الجريدة، وطالب بوقف نشر هذه التسجيلات، مدعيا أنها تمت خلسة وبدون إذن موكله، وعندما أبلغه رئيس التحرير بأنه لا يستطيع وقف النشر شفاهة، وإنما بناء على خطاب رسمي، أرسل الديب خطابا بهذا المعنى إلى الجريدة فى اليوم التالي لأول حلقة.
وأوضح نائب مدير تحرير "اليوم السابع" أمام النيابة، أن هذا الخطاب لا يعتبر شكلا قانونيا، وإن كان بصفة رسمية، إلا أنه لم يسلك المسار القضائي عبر الجهات المعنية فى شكل إنذار على يد محضر أو شيء من هذا القبيل، كما أنه وإن كان يعلم للجميع أن فريد الديب محامى الرئيس الأسبق، إلا أنه فى قصة هذه التسجيلات الأمر يشترط وكالة خاصة، أو ما يثبت ذلك، وهو لم يتأكد لنا وقت إرسال هذا الخطاب، وعليه تم تكليف المستشار القانوني للجريدة بإرسال خطاب آخر موجه من مجلس التحرير للرئيس الأسبق نفسه لمعرفة رأيه فى هذه التسجيلات، وما إذا كان يعترض عليها أو لا.
وأشار جميل سعيد المستشار القانونى لـ"اليوم السابع"، والذى حضر مع المملوك، إلى أن وساطات تمت بين فريد الديب والجريدة انتهت بموافقة الرئيس الأسبق على استكمال باقي الحلقات، والتسليم بصحة صوته الذى جاء فى التسجيلات، وعدم مقاضاة الصحفي ناشر الموضوع أو الجريدة، وإنما الطبيب الذى ارتكب هذه الجريمة، وهو ما ينفى التهمة على الجريدة، ويؤكد حسن النية فى النشر، ويهدم ركنا أساسيا فى القضية بعد تنازل مقدم البلاغ عن اتهام "اليوم السابع".
