مطالب أمريكية للتحقيق في تدخل قطر بنظام التعليم بالولايات
كشفت صحيفة «واشنطن فري بيكون» الأمريكية، عن تقديم إحدى المؤسسات القانونية الأمريكية سلسلة من المطالب لإجبار الجامعات الأمريكية على تسليم وثائق تلقي الضوء على الجهود التي تبذلها قطر للتأثير على المناهج في المدارس العامة والجامعات الأمريكية.
وقدمت المجموعة القانونية، مطالبها لإلزام أقسام الدراسات الشرق أوسطية في جامعتي «نورث كارولينا»، و«ديوك» الأمريكيتين، بتسليم الوثائق المتعلقة بالترويج المزعوم للمناهج التي ترعاها منظمة Foundation International Qatar، وهي منظمة تمولها الدولة جزئيًا وساعدت الدوحة على إنفاق ما يقدر بمليار دولار لدعم أولوياتها.
وأوضح التقرير، أن هذه الوثائق سوف تكشف كيف عملت قطر على نشر دعايتها داخل نظام التعليم الأمريكي، إذ تسعى المنظمة للحصول على سجلات عامة من جامعة نورث كارولينا، فيما يتعلق بأي مشاركة محتملة من قبل قطر ووكلائها في برامج تدريب المعلمين التي يرعاها مركز Duke-UNC لدراسات الشرق الأوسط في أمريكا.
وأشار التقرير، إلى أن المطالبة بهذه الوثائق تأتي في الوقت الذي تحقق فيه وزارة التعليم الأمريكية حول كيفية الحصول على مبلغ 235 ألف دولار لتمويل بعض الأنشطة والأحداث في الجامعات الأمريكية التي أثارت تساؤلات المشرعين الأمريكيين وغيرهم حول العلاقة بين هذه الجامعات وبعض الدول مثل قطر التي تنفق الملايين للتأثير على نظام التعليم الأمريكي، فضلًا عن التحقيق في برامج تدريب المعلمين التي تعقدها جامعة ديوك من خلال مركز الدراسات الإسلامية ومركز دراسات الشرق الأوسط التابع لمنظمة "Qatar Foundation International ".
وفي هذا الصدد قال جريج رومان، من منتدى الشرق الأوسط، خلال مؤتمر عقد مؤخرًا حول عمليات التأثير في قطر، إن قطر أنفقت مليارات الدولارات في الولايات المتحدة في محاولة للتأثير ليس فقط على الكليات، ولكن أيضًا على المدارس العامة، مشيرًا إلى أن مؤسسة قطر كانت جزء لا يتجزأ من نشر النفوذ في الخارج.
وقال "أورين ليتوين"، التابع لمنتدى الشرق الأوسط في نفس المؤتمر: "أصبحت قطر أكبر ممول أجنبي للجامعات الأمريكية".
فيما ذكر "بروك جولدستين" للصحيفة الأمريكية، أن جهود قطر للتأثير على نظام التعليم العام الأمريكي تثير عدد من التساؤلات القانونية المهمة، عما إذا كان ينبغي السماح لدولة أجنبية بدفع الدعاية إلى مناهج المدارس العامة لدى الولايات المتحدة، وهل يحتاج مدراء المدارس والكليات الذين يقبلون التمويل ويتخذون التوجيهات من حكومة أجنبية إلى تسجيل أنفسهم ضمن قانون الوكلاء الأجانب، مؤكدًا أن المطالبة بالحصول على السجلات العامة لهذه الجامعات سوف تساعد في الإجابة على هذه الأسئلة.
واتجهت قطر لاختراق الجماعات الأمريكية، حيث بدأت حكومة الولايات المتحدة تحقيقاتها حول تمويل الدوحة للجماعات الأمريكية، ومحاولات التأكد ما إذا كانت هذه الأموال مرتبطة بدعم الإرهاب.
وفي يوليو الماضي، وبالتزامن مع زيارة تميم الأخيرة إلى واشنطن، ذكرت صحيفة «ديلي كولر» الأمريكية أن وزارة التعليم الأمريكية تحقق في جامعتي «جورج تاون»، و«تكساس إيه آند إم»، بشأن علاقاتهما بالدوحة، ولتحديد ما فعله المسؤولون لضمان عدم حصولهم على أموال مرتبطة بالإرهاب.
ووفقًا لـ«ديلي كولر»، حصلت كلتا الجامعتين على مئات الملايين من الدولارات نقدًا مرتبطة بحكومات الشرق الأوسط، وطالبت وزارة التعليم بالكشف عن سجلات توضح ما إذا كانت الجامعات قد امتثلت للقانون من خلال التدقيق فيما إذا كان أي من الأموال التي حصلت عليها يأتي من مصادر تشارك أو تقدم الدعم المادي للأشخاص الذين ينتهكون بعض قوانين مكافحة الإرهاب.
وأوضح أن قطر ضخت مليارات الدولارات في مجالات النفوذ التي تهدف إلى تحسين صورتها في الولايات المتحدة، ويشمل ذلك جماعات الضغط، والمنظمات غير الربحية، وعقد منتدى الدوحة، وتمويل مركز أبحاث معهد بروكينجز، بالإضافة إلى «الجزيرة»، وتوجيه مليارات الدولارات لكليات أمريكية، خاصة داخل واشنطن.
وأفاد «ديلي كولر»، بأن جامعة «جورج تاون» تلقت ما يقرب من 333 مليون دولار من قطر منذ عام 2011، لافتًا إلى أن جامعة «تكساس إيه آند إم»، محمية بشكل غير عادي لعلاقتها مع قطر.
وأوضح، أن الجامعة الحكومية تم مطالبتها بتقديم معلومات عن مموليها، فيما قامت الجامعة بتنبيه قطر بدلًا من تلبية الطلب، ثم استأجرت قطر شركة محاماة للتدخل في القضية وقاضت المدعي العام في تكساس، وطلبت الوكالة الفيدرالية سجلات من «تكساس إيه آند إم»، حول تصرفاتها في هذه الحالة.
وفي سياق متصل، دعت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية ترامب، إلى مواجهة تميم بن حمد، بمحاولات التأثير الأجنبي التي تقوم بها الدوحة في الداخل الأمريكى، مضيفةً أنه مع إجمالي التبرعات التي تزيد على 1.4 مليار دولار، فإن قطر تعد أكبر جهة أجنبية مانحة بشكل عام، وقد وجهت التمويل إلى عدد من الجامعات الأمريكية، فيما قامت جامعات «جورج تاون»، و«كورنيل»، و«تكساس إيه آند إم»، بإنشاء فروع لها في الدوحة.
وأكدت أن القانون الاتحادى يتطلب منهم الإبلاغ عن التبرعات الأجنبية التي تزيد قيمتها عن 250 ألف دولار، فيما يمثل تحقيق الوزارة الأمريكية، جزءًا من مسعى أوسع لمراقبة الأموال الأجنبية في المدارس الأمريكية، موضحًا أنه بدلًا من المساعدة في توضيح الأمور، فإن قطر تحارب الشفافية، مما يثير المخاوف بشأنها، وأنه ينبغي على ترامب، أن يخبر الأمير القطري، أنه قد حان الوقت لتغيير ذلك.
