محلل لبناني: اتفاق "الطائف" لحل أزمة لبنان في التسعينات كان بمساعي مصرية
قال محمد سعيد الرز، المحلل اللبناني، إن ما يحدث في لبنان هو حراك شعبي يحدث لأول مرة في التاريخ الحديث.
وأضاف، خلال حواره في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هذا المشهد الشعبي الكبير جاء نتيجة تراكمات مضى عليها أكثر من 30 عامًا نحن نعرف أن الحرب الأهلية دامت 15 عامًا وبالتالي فإن هذه الحرب شهدت تقسيم لبنان إلى عدة مقاطعات وكرتونات تحت شعار لكل طائفة دولة ولكل مذهب دويلة عندما جاء اتفاق الطائف عام 1989 لحل الأزمة اللبنانية بمسعى مصري أولا من خلال مؤتمر القاهرة الذي أسس اتفاق الطائف في المملكة العربية السعودية.
وتابع: "اتفاق الطائف من أهم بنوده ونصوصه "حل المليشيات إقامة حياة مدينة سليمة، والحفاظ على السلم الأهلي، فصل السلطات إقامة مجلس شيوخ إلى مجلس النواب، إنشاء الهيئة العامة لإلغاء الطائفية السياسية الذي جاء مناقضًا لكل هذه التقسيمات الانفصالية التي كانت خلال الحرب اللبنانية".
وأكد أن الإعلان عن اتفاقية الطائف والذي أصبح دستورًا لبنانيًا أول من رفضه ميشيل عون، وكان رئيسا للحكومة المؤقتة العسكرية لأن الرئيس أيمن الجميل، انتهت ولايته وقتها وبالتالي لم يتم انتخاب رئيس جديد وبالتالي كانت فترة فراغ أوكل فيها أمين الجميل إلى حكومة عسكرية برئاسة ميشيل عون ووقتها أطلق على القصر الجمهوري بيت الشعب.
وأردف، أن سبب اعتراض ميشيل عون على اتفاقية الطائف لأنها في نظره تأخذ من صلاحيات رئيس الجمهورية وتعطيها لمجلس الوزراء مجتمعين، والثاني الذي رفض الاتفاق الرئيس نبيه بري، ووقتها قال حرفيًا: "نحن أمام اتفاق من هذا النوع أصبحنا نترحم على الدستور اللبناني القديم"، وكذلك نبيل جنبلاط، كان من المعارضين.
وأوضح أن اتفاق الطائف، تحول بفضل الضغط العربي والأزمة اللبنانية إلى دستور، وبه ساد الأمن السلمي في لبنان ولكن بموته لم يتم تطبيقه، وما جاء من أمراء الحرب وتسلموا السلطة فانشأوا فيما بينهم طبقة سياسية على خلاف ما جاء في الدستور، وكان كل واحد منهم يتستر بالعصبية الطائفية لإثارة جمهره لكي يكسب أكتر ويغطي على المغانم التي يسرقونها من الدولة ويستوي في ذلك الجميع من قال إنه مع المقاومة والتحرير، ومن قال إنه من الإنماء والتطوير، ومن قال إنه مع الإصلاح والتغير كلهم سواء كانوا يتفقون أما على مد نفوذه أو اكتساب المزيد من الثروات حتى وصلت ديون لبنان الرسمية 90 مليار دولار ولكنها تجاوزت المائة مليار دولار.
