الكتاني: استقرار الاقتصاد المغربي يصب في مصلحة صندوق النقد الدولي

قال المحلل الاقتصادي المغربي عمر الكتاني، إن المصالح الفرنسية في المغرب كبيرة جدًا، لذا فإن مصلحة صندوق النقد الدولي تكمن في استقرار الاقتصاد المغربي.

وأضاف الكتاني، في لقاء له في قناة الغد، أن محافظ البنك المركزي المغربي عبداللطيف الجواهري اتخذ قرارًا ينم على حنكته الاقتصادية وهو تخفيض الدرهم بشكل تدريجي 5% كل عام، وذلك بعد تعرضه لضغط من صندوق النقد الدولي لتعويم الدرهم المغربي، متفاديًا خطر انخفاض سعر العملة المحلية مما قد يعرض المغرب إلى أزمة مالية، موضحًا أن الجواهري استطاع أن يقنع صندوق النقد الدولي بالمحافظة على تنقيط المغرب في وقت كانت فيه بوادر أزمة مالية عالمية.

وأردف أن العلاج موجود ولكن لم تفطن إليه السلطات المالية المغربية. فـ40% من سكان المغرب يعيشون في البادية ويعملون في الفلاحة وهم لا يستهلكون الخدمات في المدن، وهذا ينعكس على الاقتصاد المغربي ويخفض نسبة النمو، لذا كان على الدولة الاستثمار في قطاع الخدمات لأن 50% من المغاربة يعملون في الخدمات.

وأشار المحلل الاقتصادي المغربي، إلى أن المغرب تشهد حالة من سوء التوجه الاقتصادي، حيث يتحكم القطاع الزراعي في القطاعين التجاري والصناعي.

يذكر أن وكالة ستاندرد آند بورز منحت في تصنيفها الائتماني المغرب درجة "سالب تربل بي- BBB وعدلت النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة بالنظر إلى مساعي تعزيز الميزانية.

وقالت الوكالة، إنها تعتقد أن خط الوقاية والسيولة الذي وافق عليه صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2018 يدعم الاستقرار المالي الكلي للمغرب؛ مشيرة إلى أن تعديل النظرة المستقبلية يعكس توقعاتها بأن العجز في الميزانية من المنتظر أن يتحسن تدريجيا ليصل إلى 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020.