الإسكندرية تكشف خطة إنشاء مترو الأنفاق

كشف محافظ الإسكندرية، عن مشروع مترو الأنفاق الجديد، موضحا أنه يربط بين شرق وغرب الإسكندرية، مضيفا: "وقد انتهينا بالفعل من دراسة إنشائه، وخلال شهرين أو ثلاثة سيتم وضع حجر الأساس لتنفيذه، كما يتم حاليا التوسع في الأتوبيسات التي تعمل بالكهرباء".

وأوضح محافظ الإسكندرية أن هناك تحديات ومشاكل عديدة تواجه بيئة الاستثمار داخل المحليات، ولذا تعمل المحافظة على مواجهة تلك المشكلات من خلال محورين الأول تنفيذ مشروعات لخدمة البنية التحتية لتحسين مناخ الاستثمار منها تحسين وسائل النقل الجماعي بالمحافظة عبر إنشاء مترو، مضيفا أن تحسين وسائل النقل الجماعي يتطلب تطوير الطرق، ولذا يتم تطوير محور المحمودية باستثمارات 5.5 مليار جنيه، وتطوير 3000 كيلو طرق داخل المحافظة، تحتاج للتأهيل بسبب تقادمها، وتركيب إشارات مرور، وتحتاج استثمارات لا تقل عن 3.5 مليار جنيه، ثم بعد ذلك ربط كافة تلك الوسائل عبر تذكرة موحدة.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الأولى، بمؤتمر "مستقبل الاستثمار في مصر.. رؤية مجتمع الأعمال"، والذي تنظمه 3 جمعيات رجال أعمال، صباح اليوم الاثنين، أن المحور الثاني لتحسين بيئة الاستثمار، وهو طرح فرص استثمارية بالمحافظة من خلال الشراكة مع الوزارات المختلفة، إذ تمتلك المحافظة 200 فدان سيتم طرحها للشراكة لإنشاء مشروعات عديدة منها مشروعات زيادة القيمة المضافة للغاز الطبيعي من خلال إنشاء مشروعات لصناعة الأسمدة والبتروكيماويات، خاصة وأن الإسكندرية تتميز بتوافر العنصر البشري المؤهل بهذا القطاع، مدللا على حديثه بعمله استشاري لبعض دول الخليج، والتي كانت تستعين بخبرات خارجية لإنشاء مشروعات مماثلة، في المقابل هناك خبرات متوافرة في مصر.

وتابع "كما أن تحسين المناخ داخل الإدارة المحلية هو جزء من تهيئة بيئة الاستثمار، وذلك من خلال ميكنة الخدمات التى تقدمها المحافظة، إذ يتم حاليا إنشاء منظومة موحدة تضم كافة أصول وأراضي المحافظة، بهدف سرعة إنهاء الخدمات، إذ تقدم المحافظة 40 خدمة مثل خدمات التراخيص والبناء، ومع إنشاء تلك المنظومة ستقل مدة إصدار التراخيص إلى أسبوعين بدلا من 6 شهور أو عام حاليا"

وأضاف: "كما نعمل على تطوير خدمات المحافظة من خلال استدامة توفير التمويل لتلك الخدمات، عبر إنشاء صندوق استثمار محافظة الإسكندرية يضم كافة الأصول التى يمكن استغلالها وطرحها فرص استثمارية لرجال الأعمال مما يحقق مصلحة مشتركة، إذ ستسفيد المحافظة من عائد هذا الأصل فى توفير تمويل لخدمات المحافظة، والتى تعانى من مشكلة التمويل، فمثلا العام الماضى كانت المحافظة تحتاج 20 مليار جنيه موازنة، ولكن المخصص لها مبلغ 550 مليون جنيه فقط، وموارد المحافظة الذاتية ضعف هذا الرقم ولكنها لا تكفى التمويل، ولذا وفرنا العجز من خلال شراكات مع قطاع خاص، ولكن لا يجب أن يستمر ذلك، لذا يتطلب استدامة توفير التمويل من خلال استغلال الأصول".