القوى العاملة: مصر استوفت استنتاجات لجنة معايير العمل الدولية

عرض وزير القوى العاملة، أهم ما أنجزته الحكومة المصرية ممثلة في الوزارة خلال السنوات الثلاث الماضية في قوانين العمل والعمال، مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة على تحقيق كل المعايير الدولية وتنفيذ الاتفاقيات التي صدقت عليها، فضلا عن تحقيق مؤشرات ايجابية في كافة المجالات، ومنوها إلى أننا نجحنا بالتعاون المشترك مع منظمة العمل الدولية في إصدار قانون للمنظمات النقابية العمالية، بعد أن استجبنا لكافة الملاحظات التي أبدتها لجنة الخبراء بالمنظمة على قانون النقابات رقم 35 لسنة 1976 منذ عام 2008، مشيرا إلى أن هذا القانون أسهم في إحداث تغييرًا جذريًا في قاعدة التنظيم النقابي المصري من خلال الانتخابات النقابية العمالية الأخيرة التي أجريت على أساسه.

جاء ذلك خلال لقاء وزير القوى العاملة، مع ديبورا جرينفيلد، نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية للسياسات خلال زيارتها للقاهرة، وذلك بحضور السفير ياسر حسن مستشار المدير العام للمنظمة للشئون الإفريقية والعربية، وأريك أوشلان مدير مكتب المنظمة في القاهرة، لبحث عددا من الملفات المشتركة، والتعاون الفني بين الوزارة والمنظمة.

وأكد أن الحكومة المصرية استوفت كل التوصيات التي صدرت في صورة استنتاجات من لجنة معايير العمل الدولية فيما يتعلق بتسجيل طلبات النقابات التي كانت معلقة، فضلا عن صدور تعديل لقانون النقابات العمالية بما يضمن تخفيض الحد الأدني من العضوية المطلوبة علي مستوي المنشأة أو مستوي النقابات العامة أو مستوي الاتحادات، كما ارسلت الوزارة مشروع قانون العمل للمنظمة، مبديا الاستعداد لقبول الدعم الفني اللازم خلال المرحلة الحالية والمقبلة.

وأضاف أن الوزارة حريصة كل الحرص على إعداد كافة القوانين الخاصة بها عن طريق الفكر التوافقي والتشاور والتواصل التام بين طرفي العملية الإنتاجية من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، ومتابعة فنية من منظمة العمل الدولية لما لها من خبرة كبيرة من شأنها أن تقلل المسافات للانتقال للوضع الأفضل والأمثل الذي تنشده الدولة المصرية.

وتطرق لمشروع التنافسية الذي تم تنفيذه على مدى سنتين، مؤكدًا أنه المشروع الأفضل بين 23 مشروعا يتم تنفيذها من قبل المنظمة على مستوى العالم، الأمر الذي يعتبر محفزًا رئيسيًا للانطلاق بعزيمة وإصرار نحو المراحل القادمة، معربا عن أمله في استكمال المشروع بالتعاون مع المنظمة.

كما تطرق لمشروع العمل الأفضل الذي وصل نسبة النجاح فيه لـ 97%، معربا عن تطلعه لاستكماله بالشكل الكامل لإضافة الكثير إلي مناخ العمل في الدولة المصرية، مضيفًا أن ملف العمل اللائق يحتاج إلى آلية في الحوار للتوافق مع المنظمة حول إطاره العام والدخول في مراحل التنفيذ.

وأكد الوزير أن العلاقة بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية لها طبيعة خاصة تتسم بالمصداقية وتبنى على الشفافية والوضوح، خاصًة خلال الفترة الأخيرة، والتي اتخذت شكلًا أكثر عمقًا، تؤكده النتائج الملموسة على أرض الواقع من إنجازات تحققت بدعم كامل وتفهم كبير بين الوزارة والمنظمة.

وشدد على أهمية تقديم الدعم الفني من المنظمة لوزارة القوى العاملة في كافة مجالات العمل للوصول إلى أفضل النتائج كهدف منشود تتبناه الوزارة خلال عملها، ولتحديد أطر المساعدات الفنية في مجالات العمل المشتركة بين الجانبين.