"الأعلى للشئون الإسلامية" يوصي بالوقوف خلف الحاكم
أعلنت وزارة الأوقاف، توصيات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي انطلق تحت عنوان "فقه بناء الدول.. رؤية فقهية عصرية"، التي أكدت أن بناء الدولة ضرورة دينية ووطنية واجتماعية وحضارية، والحفاظ عليها واجب ديني ووطني، والتصدي لكل محاولات هدمها أو زعزعتها.
وقالت إن العناصر المكونة للدولة الحديثة هي الشعب والأرض والسلطة الحاكمة والشرعية الدولية، ولا يجوز لأي جماعة فرض رؤيتها على الناس باسم الدين بعيدًا عن سلطة الدولة، فإن فعلوا ذلك وجبت مواجهتهم بكل السبل، وُعُّدوا خائنين للدين والوطن وخارجين على النظام والقانون، والتأكيد أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وأن الحفاظ على الوطن من أهم المقاصد العامة للتشريع، وهو إحدى الكليات الست التي يجب الحفاظ عليها.
وأوصى المؤتمر بضرورة احترام عقد المواطنة بين المواطن والدولة، سواء أكان المسلم في دولة ذات أغلبية مسلمة أم في دولة ذات أغلبية غير مسلمة، ضرورة تفنيد المرتكزات الخاطئة لخطاب القطيعة مع الدولة ودعاته وتعرية أفكارهم ثقافيًا وإعلاميًا وإلكترونيًا، ضرورة العناية بضبط المفاهيم ذات الاتصال بالدولة وتصحيح ما يطرأ عليها من انحرافات بصفة مستمرة.
وأكد ضرورة التصدي للمفاهيم المغلوطة عن الدولة واختيار الحاكم وحق الوطن والمواطن لدى جماعات التطرف، وإحلال المفاهيم البنّاءة والصحيحة عن الدولة في الفكر الإسلامي محلها، موضحًأ أن الإسلام دين يدعم أسس دولة الدستور والقانون والنظام الاقتصادي والاجتماعي بها، وهو غني بالضوابط والتطبيقات الداعمة لكل ذلك، بما يقطع الطريق على الجماعات المتطرفة في محاولاتها إحداث تقابلية خاطئة بين الدين والقانون، أو بين الدين والدنيا، أو الدين والدولة، فدورنا عمارة الدنيا بالدين وليس تخريبها باسم الدين.
وبينت التوصيات أن الإسلام لم يضع قالبًا ثابتًا أو نظامًا معينًا للحكم، وإنما يقبل من النظم ما يحقق صالح المواطنين بأي طريق يحقق إرادتهم تحت راية الشورى والديمقراطية، وأن آلية اختيار الحاكم من المتغيرات التي تخضع لظروف الزمان والمكان، وليس أمرًا جامدًا أو نمطًا ثابتًا.
وأكدت التوصيات أن الوقوف خلف الحاكم العادل مطلب شرعي ووطني لا يستقر أمر الدول ولا تتحقق مصالح الشرع ومقاصده إلا به، وضرورة العمل على ترسيخ المشتركات الثقافية والقيم الإنسانية بين أبناء الوطن الواحد، والعمل على تعظيمها، واحترام الخصوصية العقائدية للأديان جميعًا.
وشددت التوصيات على ضرورة العمل على تحقيق المساواة والعدل بين أبناء الوطن جميعًا في الممارسة السياسية والاقتصادية والثقافية دون تمييز على أساس الجنس أو اللون أو المعتقد، وتعظيم شأن دولة المؤسسات وضرورة العمل القائم على الفكر المؤسسي القادر على البناء والاستقرار ومواجهة الجماعات والأفكار الشاذة في إطار الدستور والقانون.
وأكدت التوصيات ضرورة وضع استراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب، وتوسيع دائرة المواجهة لتشمل العمل على محاصرة المتطرفين وعدم تمكينهم من إنشاء بؤر جديدة أو اكتساب أرض جديدة لتطرفهم، ودعم الفعاليات التي تهدف إلى بناء الدولة وتعظيم قيم الانتماء والمواطنة ومواجهة الإرهاب والفساد.
وقالت التوصيات إن الوطن لكل أبنائه، وهو بهم جميعًا وليس لطائفة منهم دون طائفة ولا يمكن أن ينهض ببعضهم دون بعض، ما يتطلب أقصى درجات التعاون والتكاتف بين أبناء الوطن الواحد للرقي به، والحفاظ على أمنه وسلامه ومقدراته ومكتسباته.
وأوصت بضرورة العمل على بناء شراكات دولية سياسية وعسكرية وأمنية وثقافية وإعلامية واسعة لمحاصرة التطرف والإرهاب، وضرورة كشف العملاء والمأجورين ضد دولهم، فمن لا خير له في وطنه فلا خير له في نفسه، ولا خير للإنسانية فيه، بل هو خطر حيث حل.
وشددت على قيام سائر المؤسسات الدينية والثقافية والتعليمية والإعلامية بالعمل الجاد على بيان مفهوم الدولة، وضرورة الحفاظ عليها والعمل على رقيها، وتفنيد أباطيل الجماعات المتطرفة تجاهها، وتعاون هذه المؤسسات في تنفيذ ذلك وفق استراتيجية شاملة ومشتركة، وإعطاء ملف الدعوة في أفريقيا ونشر الفكر الوسطي المستنير بها عناية خاصة في ظل العلاقة التاريخية بين مصر وعمقها الإفريقي، لا سيما في ظل رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي.
