نص مرافعة "عاشور" في اتهام 6 محامين بالتجهمر والبلطجة
نظرت محكمة جنح حلوان، اليوم الإثنين، القضية المتهم فيها 6 محامين، بينهم عبدالنبي إسماعيل، وكيل مجلس فرعية حلوان، بتهم التجمهر، والبلطجة، وتعطيل مرفق عام عن العمل، والسب، والقذف.
وترأس سامح عاشور، نقيب المحامين، هيئة الدفاع عن المحامين المتهمين بالقضية، موضحا خلال مرافعته أن جريمة التجمهر أم الجرائم بالقضية، لأنها الأساس الذي جمع المحامين المتهمين بها في اتهام واحد.
وقال نقيب المحامين إن التحريات وأقوال الشهود تقطع بانتفاء جرائم التجمهر، والبلطجة، وتعطيل مرفق عام عن العمل، حيث إن أقوال كل من مساعد مدير الأمن، ومأمور القسم، ورئيس المباحث، أكدت انصراف المحامين المتجمعين في الدور الرابع إلى غرفتهم بعدما طلبوا منهم ذلك.
وأضاف: "القانون رقم 10 لسنة 2014، المعروف بقانون التظاهر، أرجع الإحالة للمحاكمة بتهمة التجهمر، حال عدم استجابة المتجمهرين، لمطالبة الأمن بالانصراف، وهو ما لا ينطبق على الواقعة المنظورة، ويؤكد انتفاء جريمة التجمهر".
وأكد عاشور أن المحامين لم يصدر منهم أي أفعال تتضمن استخداما للعنف أو الترويع لأي من الموجودين داخل المحكمة، فلم يُمنع قاض أو عضو نيابة عن العمل، كما لم يُمنع أي من الموظفين عن تأدية عمله، ولم تتعرض المحكمة لأي أذى مادي.
وأشار نقيب المحامين إلى أنه حال حدوث أي تعطيل للمحكمة عن أداء عملها، لكان رئيس الدائرة حرر حينها مذكرة بذلك، وهو ما لم يحدث، كما أن قوات الأمن الموجودة بمقر المحكمة لم تذكر، خلال تحرياتها، استخدام أي عنف أو ترويع من قبل المحامين تجاه أي فرد داخل المحكمة، وهو ما يؤكد انتفاء الجريمتين.
وعن جريمتي السب والقذف بحق رئيس نيابة حلوان، نوه عاشور إلى أن الأخير لم ير من قام بسبّه، بل سمع ذلك وهو داخل غرفته، وذلك لا يكفي لتوجيه الاتهام، والذي وجه إلى المحامين افتراضا، لأنهم من الجمهور الموجود داخل المحكمة.
وأردف: "أدلة الثبوت يجب أن تكون صحيحة، والاسطوانة المدمجة التي قُدمت من أحد الأشخاص دليل منعدم لا قيمة له، والنفي القطعي لجريمتي التجمهر والبلطجة ينفي باللزوم العقلي الاتهام المطلق للمتهمين بباقي التهم الموجهة إليهم".
وذكر عاشور أن طبيعة عمل المحامين هو الوجود في أي محكمة، والتزاحم أمام غرفة النيابة، أو قاعة المحكمة أمر طبيعي، إضافة إلى أن الموجودين داخل المحكمة ليسوا محامين فقط، بل هناك مواطنون، والمتهمون وذووهم، وغيرهم، وهو ما يعني عدم التمكن من إسناد جريمة السب والقذف لأحد بعينه.
