"التعاون الإسلامي" يعلن تصديه لقرار نتنياهو بضم الأغوار

قرر مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات السياسية والقانونية الممكنة، واللجوء إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمحاكم الدولية، وأي من المنظمات والهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة، للتصدي لإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نيته ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة ومواجهة هذه السياسة الاستعمارية.

واعتبر المجلس في بيان أصدره عقب الاجتماع الاستثنائي المنعقد في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، اليوم، أن إعلان نتنياهو عزمه فرض السيادة الإسرائيلية على جميع مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، تصعيدا خطيرا واعتداء جديدا على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وانتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما حمل المجلس حكومة الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية كاملة عن تبعات سياساتها الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها هذا الإعلان الخطير الذي يتعمد تقويض الجهود الدولية لإحلال سلام عادل ودائم وشامل وفقا لرؤية حل الدولتين وينسف أسس السلام ويدفع المنطقة برمتها نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار.

وحث جميع الدول الأعضاء في المنظمة على إثارة قضية فلسطين وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته غير الشرعية خلال انعقاد الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما طالب المجتمع الدولي بما فى ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته بما في ذلك رفض وإدانة هذا الإعلان الإسرائيلي غير القانوني، والتصدي له بإلزام إسرائيل وقف جميع إجراءاتها غير القانونية، باعتبارها باطلة ولاغية ولا أثر لها بموجب القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة، والتشديد على عدم الاعتراف او القبول بأي تغييرات على حدود ما قبل 1967، بما فيها ما يتعلق بالقدس.