أول رد من البرلمان على تقسيم قانون المحليات الجديد

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الأمين العام لائتلاف دعم مصر، إن فكرة تقسيم قانون المحليات إلى جزءين أولهما عن كيفية الإدارة المحلية وتنظيم العلاقة بين الدولة المركزية ووحدات الإدارة، والأخرى تنظيم الانتخابات المحلية، كان أمرا مطروحا خلال دور الانعقاد الأول، إلا أن مشروع القانون الذي تم تقديمه من الحكومة كان متضمنا القطاعين معا، سواء الإدارة المحلية وإعادة هيكلتها وتنظيمها وتحديثها أو القطاع الخاص بتنظيم المجالس المحلية والانتخابات المتعلقة بها والصلاحيات المتاحة لأعضائها وأدواتهم الرقابية.

وأضاف السجيني، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الخمسة تشريعات التي تم تقديمها إلى اللجنة من الحكومة والنواب، تضمنت الدمج، بالإضافة إلى أن القانون القديم يتضمن أيضا الدمج، مشيرا إلى أن هذا المقترح له موضوعيته، فإذا لم تكن الدولة جاهزة للتطبيقات الخاصة بتحديث منظومة الإدارة المحلية والانتقال إلى اللامركزية، بجانب تطبيق نص المادة 242 من الدستور الخاص بالتطبيق المتدرج للامركزية، فلا يوجد ما يمنع إقرار قانون الانتخابات المحلية فقط في البداية في هذه الحالة، أما إذا كانت الدولة قادرة على تطبيق القانون فسيتم إقرار القانون كاملا.

وأكد أن لجنة الإدارة المحلية انتهت بالفعل من القانون، وتتبقى مناقشته في الجلسة العامة، لافتا: "ذلك الأمر لا بد أن يأتي من خلال تنسيق واضح مع الحكومة وأن يكون الوضع قابل للانتقال إلى تطبيق القانون بشكل مباشر فيما يخص اللامركزية والصلاحيات الممنوحة إلى رؤساء الإدارات المحلية وباقي نصوص القانون".

وتحدث أنه بعد إشارات رئيس المجلس بخصوص الإدارة المحلية، فإن دور الانعقاد الأخير في البرلمان سوف يشهد إقرار القانون بشكل أكيد أيا كان الوضع، مؤكدا: "على مستوى اللجنة، فلدينا رحابة صدر في الاستماع إلى أي طلب يخص القانون رغم الانتهاء منه".