رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السجن المشدد أو الإعدام.. مواجهة مروجى الشائعات بـ4 قوانين فى البرلمان

جريدة الدستور

بالتزامن مع حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال مؤتمر الشباب الثامن، بشأن خطورة حروب الجيل الرابع واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي كمنصات جديدة للإرهاب وبث الفتنة وترويج الشائعات والمعلومات المفبركة وغير الصحيحة، واهتزاز ثقة الشعب المصري في قواته المسلحة وزعزعة الاستقرار بين المصريين وقياداته السياسية، رصدت «الدستور»، مشروعات القوانين التي أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب الانتهاء منها، بشأن ملاحقة مروجي الشائعات والمواد الإعلامية المسيئة للدولة، والتي تحضر على زعزعة الأمن القومي للدولة، وذلك بعقوبات وصلت لحد الإعدام، والسجن المشدد.

وأعلنت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، أنها ستنتهي خلال الفترة المقبلة من إعداد مشروع قانون يلزم الحكومة، ممثلة في وزارتي الاتصالات والداخلية، بملاحقة مروجي الشائعات والمواد الإعلامية المسيئة للدولة، والتي تحرض على العنف والتطرف وإثارة البلبلة في المجتمع.

وأضافت فهيم أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت بيئة خصبة لتحريض المواطنين ضد الدولة، من خلال فبركة التصريحات الرسمية للمسئولين، وهو أمر من شأنه أن يزعزع ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

وأكدت أن فلسفة مشروع القانون تقوم على مجابهة خطر نشر هذه المواد الإعلامية المسيئة على الدولة في ظل التحديات الراهنة، ومعاقبة المتورطين فيها.

وأضافت أن جماعة الإخوان الإرهابية تواصل نشر أفكارها المتطرفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال كتائبها الإلكترونية، حيث عملت الإخوان على تحويل السوشيال ميديا إلى منصات عنف وإرهاب، كما أنها اتخذت كل صور الإرهاب المتعارف عليها وطبقتها على أرض الواقع، وازداد مؤشر صناعة الإرهاب لها في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، ووظَّفت آليات التواصل الاجتماعي لحسابها.

وتابعت عضو مجلس النواب: "الجماعة الإرهابية جنَّدت الآلاف من الكتائب الإلكترونية الإرهابية في وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي، مستهدفة إنشاء حالة من الفوضى والتشكيك، ونشر الفتن والصراع، وإثارة الرأي العام، فكل إنجاز يتحقق، أو قرار يُتخذ، تجد أمامه الكثير من الشائعات والادعاءات والإساءات".

وشددت النائبة فايقة فهيم، على ضرورة مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، وتفعيل قانون الجرائم الإلكترونية الصادر مؤخرًا، للقضاء على هذه الكتائب التي تروج للشائعات وتنشر الإساءات، ويحاسَب مرتكبوها حسابًا عسيرًا.

من جانبه قال النائب خالد أبوطالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إنه سيتقدم خلال دور الانعقاد الخامس، والمقرر انطلاقه في شهر أكتوبر المقبل، بمشروع قانون لمعاقبة مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، لتصل إلى حد الإعدام.

وأوضح النائب، في بيان له: «أن نشر الأخبار الكاذبة وترويج الإشاعات يعدان بمثابة خيانة للدين والوطن، لاسيما إذا كان الوطن يمر بتحديات جسام في الداخل والخارج، وتتربص به عيون الأعداء، ويحاك له من قوى الشر والإرهاب، حيث تعد الشائعات أحد الأسلحة الفتاكة التي تستغلها بعض الأطراف التي تضمر الشر لوطننا، بهدف تهييج الرأي العام وإثارة البلبلة وزعزعة الأمن والاستقرار».

ولفت عضو لجنة الدفاع بالبرلمان إلى أن «هناك أيادي خفية مؤجرة ومدفوعة تحاول خلال هذه الأيام العبث بعقول المصريين، بتكليل الاتهامات المسيئة لرموز الدولة ونشر الأخبار الكاذبة والمضللة لتحقيق أهداف خبيثة، وجدت من مواقع التواصل الاجتماعي بيئة خصبة ومناخًا ملائمًا ساعدها على الانتشار خلال دقائق»، مشددًا على أن «مشروع القانون، الذي يعده حاليًا، يتضمن عقوبات رادعة لمروجي الشائعات تصل إلى حد الإعدام، لكل من يتعمد نشر أخبار كاذبة هدفها الإضرار بالأمن القومي للبلاد، فحرب الشائعات التي تواجه مصر لا تقل خطورة عن حرب الإرهاب التي تخوضها بشراسة».

من جهته أعلن النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، عزمه للتقدم بتعديلات جديدة على قانون العقوبات، لردع مروجي الشائعات، تصل لحد السجن المشدد، موضحا أنه سيعكف على إعداد هذا التشريع خلال الإجازة البرلمانية، والتقدم به في دور الانعقاد المقبل، مشيرا إلى أن مواجهة الشائعات أصبحت ضرورة ملحة في ظل انتشار السوشيال ميديا، التي تفتح الباب على مصرعيه لانتشار الشائعة بسرعة البرق.

وفي السياق نفسه، أعلن النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تقدمه بمشروع قانون لمروجي الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي والإساءة لمؤسسات ورموز الدولة، بعقوبات مشددة تصل للحبس ووضع ضوابط للتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي.