تصنيع يدوي.. «الدستور» تكشف ورش أسلحة نارية غير مرخصة في مصر

ليس صعب في مصر أن تحصل على سلاح بدون ترخيص، فالأمر ربما يعد سريًا وباتت الأسلحة البيضاء سهل العثور عليها، بعدام انتشرت الورق التي تخصص في تصنيعها وبيعها بعيدًا عن أعين الرقابة واشتراطات الترخيص.

لعل آخر الجهود الأمنية تجاه تلك الورش، حين تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، من ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية كان يُديرها مزارع، والعثور على 6 بنادق خرطوش محلية الصُنع، و5 فرد خرطوش محلى الصنع، وعدد من أجزاء الأسلحة النارية، وعدد من الأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع.

على مدار فترات سابقة تم ضبط العديد من الأشخاص الذين كانوا يقومون بتصنيع تلك الأسلحة النارية داخل ورش مختصة صنعوها بكل تمكن، وهو ما رصدته «الدستور»، في هذا التقرير، بجانب مواطنين عاشوا في قفص الرعب والخوف في ظل إدارة هذه الورش أسفل منازلهم.

الغريب في الأمر، أنَّ قانون العقوبات المصري لم ترد فيه مواد تتحدث عن جريمة تصنيع الأسلحة وأن العقوبة المنصوص عليها تحدثت على تعديل السلاح أو الاتجار، وذلك حسبما أكد المستشار أحمد أبو الدهب المحامى بالنقض.

يوضح أن عقوبة تعديل السلاح الصوتي إلى سلاح ناري، تصل للسجن من سنة إلى 3 سنوات، أما عقوبة الاتجار فتكون بالسجن المشدد والتي قد تصل إلى 10 سنوات.

في أغسطس الماضي، نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة السويس، في ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها داخل وخارج المحافظة، بعد قيام الجهاز الأمني أكدت التحريات أن الشخص صاحب مهنة (ميكانيكى دراجات) يقوم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة محلية الصُنع داخل منزلة.

محمد عنتر، مواطن من محافظة قنا، يعيش في منزل أسفله ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، يقول أنَّ تلك الورش تعمل على تهديد كل من يقطن بنفس المنطقة التي توجد فيها ورش لتصنيع الأسلحة النارية.

ساعات متواصلة يظل هذا الشاب يقظًا فيها خوفًا على أهل بيته، ورغم أن تلك الورش تعمل في سرية تامة، ولأن معظمهم يقوم بتصنيع الأسلحة في الساعات الأخيرة من الليل، يظل "محمد" أغلب الوقت يقظًا خوفًا على أهل بيته.

يتابع عنتر، أنَّ هذه الورشة التي تقوم بتصنيع الأسلحة النارية أسفل منزلهم في محافظة قنا، يأتيها تُجار وغيرهم ممن يُريدون الشراء، من كل حدب وصوب، مؤكدًا أنَّ التصنيع والبيع فيها يتم بطريقة مبسطة وفي سرية تامة، حيثُ يقوم المشتري بطلب المنتج عن طريق "الموبايل"، ليتم بعدها الإتفاق على المبلغ وميعاد التسليم، والتي لا يتعدَّ عن ثلاث أيام من بداية طلب السلاح.

"الورش دي عاملة لينا قلق ومش بنعرف ننام طول الليل"، يقولها إبراهيم عبس، يقطن في محافظة بني سويف عن ما يدور من عمليات تصنيع للأسلحة النارية، موضحًا أنَّ أصحاب تلك الورش يعملون على تصنيع الأسلحة في سرية تامة دون معرفة أحد من القاطنين بالمنطقة، ولا سيما تصنيع أيضًا الأسلحة البيضاء بكافة الأحجام والأشكال.

يُضيف عبس، أثناء ذهابِ لأداء صلاة الفجر مع الحاضرين في المسجد، وجدتُ عددًا من الأشخاص لا ينتمون للبلدة يقفون أسفل منزل جاري، ظننت من خلالها أنهم غرباء ويُريدون سرقة المكان، لكن سرعان ما وجدتُ صاحب المنزل يقف معهم ويبيع لهم أسلحة نارية، وعندما تتبعت خطواتهم، أيقنت أنهم تُجار أسلحة نارية، وأن جاري يعمل على تصنيع تلك الأسلحة داخل منزلة.

في أكتوبر من عام 2018، ألقت مباحث مركز ناصر شمال بني سويف القبض على "طه ع. ع" 45 سنة عاطل ومقيم قرية كوم أبوخلاد دائرة المركز لقيامه بإدارة منزله إلى ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار.

ووفقًا لقانون الأسلحة والذخائر في القانون المصري، والصادر برقم 394 لسنة 1954، والمعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء.

كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل، ولا سيما أنَّ العقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير.