رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«سرقة وغش».. متى تنتهي مخالفات المخابز البلدية في مصر؟

جريدة الدستور

رغم التطورات التي تحاول أن تجريها وزارة التمورين في منظومة الخبز، واستحداث طرق جديدة من أجل تحسين الخدمة التي تقدم للمواطنين، إلا أن لازالت هناك العديد من المخلفات، التي بتعددها لا يمكن وصفها بالفردية.

المخابز البلدية تحديدًا، هي من تعاني من تلك المخالفات، والتي زادت المحاضر ضدها، ودفعت الوزارة في نهاية المطاف إلى غلقها، كان آخر تلك المخالفات ما تم في محافظة بني سويف من تحرير 16 محضرًا لمخابز بلدية بمركز إهناسيا غرب المحافظة، وذلك لوجود عدد من المخالفات بها.

ولم تكن تلك الواقعة هي الأولى في ملف مخالفات المخابز، فخلال شهر أغسطس الماضي نجحت شرطة التموين في ضبط مالك مخبز بلدي بمحافظة الفيوم؛ لاستيلائه على 1.3 مليون جنيهًا، مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا.

وفي نفس الشهر نجحت شرطة التموين، في ضبط مالك مخبز آخر بمحافظة الشرقية، لتصرفه في 44350 كجم دقيق بلدى ببيعها في السوق السوداء لحسابه الشخصي، وخلال يوليو الماضي أسفرت حملات التفتيش التموينية على تحرير 35 محضرًا مخالفا للمخابز البلدية منها 21 محضرا لنقص الوزن، و12 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومحضرين لعدم وجود سجلات، كما تم تحرير493 أخرى متنوعة.

هيثم مصطفى، صاحب مخبز بالمنيا، يوضح أن هناك بعض المخالفات التي يرتكبها أصحاب المخابز، تتمثل في عدم تشغيل المخبز بالمواعيد المحددة لها، مما يثير غضب أهالي المنطقة، وكذلك غياب ميزان الوزن، وماكينات صرف العيش، والتأخير في صرف البون للمواطنين، إنتاج الخبز بشكل غير مطابق للمواصفات المطلوبة من حيث الوزن والهيئة، عدم نظافة أدوات العجين.

وأضاف، أن أصحاب المخابز أنفسهم يعانون من بعض المشكلات، والتي يحاولون التوصل لحل لها دون جدوى ومنها رداءة جودة الدقيق، والتأخير في إرسال شحنات الدقيق للمخبز، وكذلك قلة الكميات التي يتم توريدها إليهم.

محمد أدهم، صاحب مخبز بالمنيا، قال أن هناك رقابة تموينية صارمة على المخابز كافة، كما أن مباحث التموين تشن الكثير من الحملات بشكل دوري لرصد المخالفات المختلفة التي ترتكبها بعض المخابز، موضحًا أن المخالفات متمثلة في التلاعب في وزن الرغيف المدعم، والاحتفاظ بالبطاقات الذكية "لضربها"، وهميًا وتسريب الخبز المدعم للمطاعم.

وتابع، بعض المخابز تقوم بصرف رغيف سعره10 قروش، "وضربه" على ماكينات صرف المقررات بما يعادل رغيفين من أصحاب البطاقات، مضيفًا أنه يتم تهريب الدقيق دون إنتاجه، وكذلك يتم الامتناع عن صرف الرغيف المدعم للمواطنين من الكارت الذهبي بحجة نفاد الرصيد به.

وأضاف، والإلحاح على بعض المواطنين بشراء سلع بقالة بدلًا من الخبز، وذلك ليعود بالمكسب على صاحب المخبز أكبر من مكسبه من إنتاج رغيف الخبز، وهو ما يعد أمرًا مخالفًا قانونيًا.

أما يحي زكريا، صاحب مخبز اليوسف ببني سويف، يوضح أن المخابز البلدية تسبب بالكثير من المشكلات لأهالي المنطقة بسبب ما تصدره المعدات من ضجيج، ومن ملوثات هوائية بسسب احتراق الجاز بها.

"نحن كمخابز حرة نفتقد لكثير من الدعم كتوفير الدقيق والغاز الطبيعي" يقولها يحيى، موضحًا أن هذا ما يضطر أصحاب المخابز إلى التعاون مع جمعيات، ومستودعات الغاز الطبيعي ذات التكلفة المرتفعة، مؤكدًا أن كل هذه العوامل تمثل عائقًا لهم في ممارسة تلك المهنة،

مصطفى مدبولي، 31 عامًا، موظفًا حكوميًا، يتعامل مع المخابز البلدية يوميًا، أشار إلى أن جودة رغيف الخبز المدعم ليست بالشكل المطلوب، موضحًا أن أفراد أسرته أحيانًا يجدون به بعض الشوائب "كوجود شعر أوسوس"، مضيفًا أن هذا ما جعله يضطر إلى شراء الخبز السياحي عال التكلفة.

أما سماح عطية، ربة منزل بحي شبرا، فتقول أنه بكثير من الأحيان يكون رغيف الخبز غير مكتمل الاختمار ما يجعله قابل سريعًا للفساد والتعفن، مضيفة أن هيئة الرغيف وجودته أيضًا غير مطابقة للمواصفات المطلوبة.

ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين ببورسعيد، يوضح أن الوزارة تقوم بالتفتيش على الأوزان والمواصفات المطلوبة لصناعة الرغيف، وكذلك تعمل على التأكد من جودته من خلال سحب عينات من العجين بشكل دائم ومفاجئ، كما تتأكد بشكل دوري من نظافة المخابز؛ وذلك لضمان سلامة وحماية المواطنين.

يشير إلى أن الوزارة تقوم برقابة مشددة على المخابز، مع تطبيق اللوئح والقوانين كافة، وذلك بداية من وصول القمح للمطاحن بالقاهرة حتى إنتاج الرغيف، موضحًا أنه تم عمل 400 قضية للمخابز المخالفة، وضبط كميات من الدقيق غير مصرح بها تقدر بحوالي 2طن في حملات قامت بها الوزارة في الفترات الأخيرة.