لغز الدواجن.. سماسرة يحكمون السوق ويربحون 11 جنيهًا فى الكيلو

سمر مدحت -كمال عبدالرحمن-ميرفت فهمى -سمر محمدين-نادية عبدالبارى

فروقات جنونية تشهدها أسعار الدواجن بين المربى والبائع، بسبب مرورها بأكثر من حلقة قبل أن تصل إلى يد المستهلك، وتصل الفروقات بين سعر الشراء من المربى الأساسى وصولًا إلى المستهلك نحو ١٥ جنيهًا أو أكثر. وقال مربون وتجار تجزئة إن مكاتب كبار التجار أو من يطلق عليهم «السماسرة» يتحكمون فى الأسعار، ويحددون سعر الشراء من المزارع، وأسعار التداول، التى قد تشهد فروقات بسيطة على حسب تكلفة النقل أو أجرة العمالة وأسعار الإيجار، حسب المنطقة التى ينشط فيها البائع. ووفق موقع «المرشد للدواجن»، كانت بورصة الدواجن العمومية فى بنها تتحكم فى أسعارها وتعلنها بشكل يومى، ثم تغير الحال وأصبح المتحكم فى السعر مجموعة من المكاتب يطلق على أصحابها «سماسرة»، ومن أشهرهم «محمد الجداوى - مسعد نحلة - منير السقا - عبدالمغيث حسن - محمد عادل...»، وهى أسعار التداول داخل محافظات الدلتا، بينما تحدد الأسعار فى محافظات جنوب الصعيد بزيادة فروق النقل والعمالة.
وتشهد أسعار الدواجن فى الوقت الحالى انخفاضًا ملحوظًا، بعد أن وصل سعرها إلى ١٦ أو ١٧ للكيلو من المزرعة، ويرجح الخبراء أن ترتفع مرة أخرى عقب نفاد مخزون المواطنين من لحوم عيد الأضحى. «الدستور» تقصت لغز أسعار الدواجن، واستطلعت آراء مربين وتجار ومسئولين، فى السطور التالية.

مربون:
إحنا ضحية التجار.. خسائرنا تزيد كل يوم.. كتير منا سابوا الشغل.. والحل فى إنشاء بورصة مركزية
فتحى عبدالله، صاحب مزرعة دواجن بمحافظة الغربية، قال إن المزرعة تنتج خلال الدورة التى تستمر لـ٤٠ يومًا نحو ٥ آلاف طائر، بمتوسط وزن الفرخة ٢.٥ كيلو بإجمالى ١٢.٥ طن، مشيرًا إلى أن انخفاض سعر البيع للتجار مقارنة بتكلفة الإنتاج أدى إلى عزوف معظم المربين وأصحاب المزارع عن الاستمرار فى هذا النشاط.
وأضاف «عبدالله»، أن عشرات المربين أغلقوا أبواب مزارعهم وعزفوا عن تربية الدواجن، بسبب الخسائر المادية التى يتعرض لها الكثير منهم، وأصبح مئات العمال الذين يعملون بصورة مباشرة فى تلك المزارع بلا عمل، وآلاف غيرهم من الذين يعملون بصورة غير مباشرة تأثرت حياتهم ودخولهم بسبب غلق تلك المزارع، ولجأوا للبحث عن مشروعات أخرى للعمل فيها.
عوض الشحات، صاحب مزرعة دواجن بكفرالشيخ، قال إن التجار هم المستفيدون من التلاعب بالأسعار بالاتفاق مع السماسرة، موضحًا أن المربى هو الخاسر الوحيد، إذ لا يجنى أى مكسب رغم ما يعانيه من متاعب ويتكبده من نفقات طوال عمر الدورة الواحدة، فضلًا عن تحمله خسائر كبيرة بسبب انخفاض الأسعار وعدم تحقيق هامش ربح يضمن له الاستمرار فى نشاط تربية الدواجن.
وأضاف: «الكيلو يُباع من ١٦ إلى ١٧ جنيهًا، فى مقابل أن الفرخة الواحدة تُكلف ٤٢ جنيهًا طوال دورة التربية، بخسارة ٥ جنيهات فى كل واحدة عند بيعها للتاجر».
وأشار إلى أن عملية بيع الدواجن بالأسواق تتم عن طريق تلاعب التجار الكبار والاتفاق بين السماسرة وأصحاب المحلات، وأن المزارع وحده من يتحمل هذا العبء، مطالبًا بوضع أسعار مناسبة للجميع لا تسبب الخسارة لأى عضو من أعضاء منظومة الدواجن.
وفسر عبدالعزيز إمام، مزارع ومربى دواجن بمحافظة الفيوم، سبب هبوط أسعار الدواجن مؤخرًا إلى استغلال سماسرة الدواجن انقضاء عيد الأضحى واكتفاء المواطنين باللحوم الموجودة لديهم، وخفض الأسعار بطريقة مبالغ فيها تجنى على المربى.
وأوضح أن السعر الحقيقى للدواجن حسب البورصة من ١٦ إلى ١٧ جنيهًا، لكن السماسرة والتجار يبيعونها بأسعار تتخطى الـ٢٦ جنيهًا، لتحقيق هامش ربح يصل إلى ١١ جنيهًا فى الفرخة الواحدة أو الكيلو.
وتابع: «أسعار الدواجن الآن هى الأقل منذ بداية العام، والسمسرة تجنى ٦٠٪ من سعر الفراخ الحالى، والأمر كله يصب فى مصحلة التجار والسماسرة بعيدًا عن مصلحة المواطن أو المربى».
وقال: «هى شبكة متكاملة بين السماسرة والتجار وأحيانًا البائعين، كلهم شركاء فى هذه التجارة، حتى أصبح السماسرة يتحكمون فى السوق من دون دراسة علمية لاحتياجاته، لأن معدل الإنتاج ثابت للدواجن والكتاكيت ولا يوجد سبب واضح لانخفاض السعر».
وأشار إلى أن الأزمة متجددة ومستمرة وغير مرتبطة بموسم ما بعد الأعياد فقط، ولكنها تعتبر بالنسبة إلى السماسرة فرصة جيدة للاستغلال، موضحًا أن التجار والسماسرة هم الذين يحصلون على مكاسب فى النهاية بهامش ربح ضخم.
ورأى أن الحل فى إنشاء بورصة مركزية تابعة لوزارة التضامن لديها سماسرة معتمدون ينوبون عن الحكومة لضبط الأسعار، بحيث تراعى مصلحة المربى والمستهلك.
وقال أحمد الصعيدى، يعمل فى مزرعة دواجن بالجيزة، إن «سماسرة الدواجن» يحددون سعر كيلو الفراخ، وصاحب المزرعة يلتزم بهذا السعر، ولكن فى أحيان كثيرة تكون التكلفة التى يتحملها المربى أعلى من السعر الذى يحدده «السماسرة».


أصحاب معامل تفريخ: يحددون الأسعار حسب رغباتهم الشخصية
قال أحمد النجار، صاحب معمل تفريخ بمحافظة الإسكندرية، إن من يتحكم فى أسعار الدواجن والكتاكيت مجموعة من السماسرة الذين احتلوا بورصة الدواجن دون صفة قانونية.
وأشار إلى اختفاء بورصة الدواجن الرسمية التى أغلقت تمامًا منذ الثمانينيات، مبينًا أن هؤلاء السماسرة يحددون أسعار الدواجن يوميًا على حسب رغباتهم الشخصية، ووفق معدلات العرض والطلب دون النظر إلى مدخلات الصناعة من تكاليف الكهرباء والمياه والأعلاف والعمالة.
وأضاف أن تكاليف إنتاج الدواجن يتحمل معظمها المربى، ويصبح هو الخاسر الوحيد فى النهاية، وذلك فى ظل ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه والأعلاف، مشيرًا إلى أن تربية الدواجن فى ظل التغييرات المناخية التى طرأت على البلاد فى السنوات الأخيرة تحتاج إلى تشغيل المبردات الهوائية طوال الـ٢٤ ساعة، مما ينتج عنه تكلفة مادية ضخمة، وكذلك تستهلك الدواجن أعدادًا مهولة من لترات المياه يوميًا.
وذكر أن «السماسرة يحددون على سبيل المثال ١٧ جنيهًا للكيلو من داخل المزرعة، وهو سعر لا يوازى تكاليف الإنتاج التى يتحملها المنتج، وتمر الدواجن بحلقة من التجار الكبار والموزعين لتصل إلى المستهلك بـ٢٣ جنيهًا للكيلو، ليصبح التاجر أكبر مستفيد من المنظومة، بينما المنتج هو الخاسر الوحيد».
وتابع: «عدم وجود بورصة رسمية للكتاكيت أيضًا هو أحد أسباب اختلاف أسعارها من شركة إلى أخرى، لأن كل شركة تعتمد على سمعة إنتاجها، وتحدد السعر الذى تراه مناسبًا»، مضيفًا أنه لا بد من تفعيل دور وزارة الزراعة فى ضبط أسعار الكتاكيت والدواجن حسب التغيرات بأسعار مستلزمات إنتاجها فقط.
وعلى النقيض، يوضح مصطفى معوض، صاحب معمل تفريخ، أن أسعار الدواجن تختلف فقط على حسب أنواعها، وأن هناك على سبيل المثال ثلاثة أنواع من الدواجن البلدى، فهناك البلدى الأحمر وسعرها ١٨ جنيهًا، والبلدى العتاقى وسعرها ٢٥ جنيهًا، أما البلدى الساسو، فيصل سعرها إلى ٣٢ جنيهًا للكيلو، وهو ما يشعر المواطن بفروق الأسعار من تاجر إلى آخر.
أما عن اختلاف أسعار الكتاكيت، فأكد أن الأمر يرجع إلى جودة الكتكوت وسمعة الشركة التى تنتجه، فهناك كتكوت الوطنية الذى يتميز بمناعته وجودة إنتاجه، ويصل سعره إلى ٦.٧٥ جنيه، وهناك كتكوت «الجدود» من الشركة التى تحمل الاسم نفسه، وسعره ٧ جنيهات، موضحًا أن هناك نوعًا من الكتاكيت أقل جودة يسمى «فرز تانى»، يباع الواحد منها بـ٤ أو٥ جنيهات، وهى نوعيات مصابة بأمراض ولا يزيد وزنها أبدًا عن كيلو ونصف الكيلو.

محلات القطاعى: «التسعيرة» تتغير بشكل يومى حسب التداول

أجرت «الدستور» جولة ميدانية على عدد من منافذ البيع والمحلات، لرصد مدى الإقبال والأسعار، بدأناها بمنطقة زهراء المعادى، حيث قال مصطفى صابر، صاحب محل فى مدينة المعراج العلوى، إنه يتسلم الكيلو الحى من تاجر الجملة كل يوم بسعر مختلف عن سابقه حسب التداول.
وأضاف أن السعر الذى اشترى به اليوم «يوم الجولة» هو ٢٢ جنيهًا، وأن الموزع يبرر زيادة السعر عن ذويه من الموزعين الآخرين بأن محله يقع على مسافة بعيدة من المزارع ونقاط البيع، وأنه يعرف جيدًا أن عددًا كبيرًا من تجار الجملة يبيعون بسعر أقل، لكنه يتحمل كلفة النقل.
وذكر «صابر» أنه يحاول أن يحقق مكسبًا كافيًا، يعوض الوزن الذى تخسره الدجاجة أثناء انتظار بيعها للزبون، ولذا يبيع الكيلو بـ٢٩ جنيهًا للطائر الحى و٣٢ جنيهًا للمذبوح المعلب، مشيرًا إلى أنه يتحمل نفقات أخرى، مثل أجر العمالة وفاتورة الكهرباء وثمن عبوات التغليف، وأن الربح الصافى له لا يتعدى ٣ ثلاثة جنيهات فى الكيلو.
من زهراء المعادى انتقلنا إلى حى الدقى التابع لمحافظة الجيزة، وفى محل الأمانة يقف محمد سعد فى المتجر الذى ورثه عن والده، ويعمل به منذ أكثر من خمسة عشر عامًا، حيث قال إنه يتعامل مع التاجر نفسه طيلة تلك المدة، وبينهما العديد من المعاملات، وإنه لا يبالغ فى هامش الربح الذى يطلبه.
وأوضح أن التاجر الذى يتعامل معه إذا اشترى من المزرعة بالسعر الذى تقرره «بورصة الدواجن» يوميًا، فإنه يشتريه منه بفارق ثلاثة جنيهات كحد أقصى، فمثلًا إذا أعلنت البورصة ١٧ جنيهًا سعرًا للدواجن البيضاء، أحصل عليه بـ٢٠ جنيهًا، على أن يباع للزبائن بـ٢٦ جنيهًا.
وقال «سعد» إن السعر الذى يحدده «السماسرة» يوميًا يضر بالتجارة بوجه عام؛ لأنه ينفر المزارعين والمربين من الاستمرار فى القيام بوظيفتهم، لأن من وجهة نظره أن السعر المناسب للشراء من المزرعة يجب ألا يقل عن ٢٢ جنيهًا للكيلو، حتى يستطيع المربى أن يحقق هامش الربح الذى يضمن له الاستمرار.
وتابع: «كل فترة يتراجع عدد البائعين والمربين فى الأقاليم والمناطق المختلفة؛ بسبب عدم تناسب تكاليف التربية مع قيمة البيع، لذا أرى أن تحرير السعر قليلًا سينعش سوق الدواجن مجددًا».
وفى محل «المحبة» بشارع سليمان جوهر، يقف أبوسمير، الرجل السبعينى، الذى كان يجلب الكتاكيت من محافظتى الفيوم والقليوبية، ثم يربيها قبل أن يبيعها للزبائن لتحقيق هامش ربح أكبر، لكن الوضع اختلف الآن مع تقدمه فى العمر، وأصبح يكتفى بالبيع فقط، والشراء من الموزعين.
وقال إنه كان يتفاوض مع الموزع على السعر قديمًا، لكن الآن بعد أن تحدد سعر الكيلو بقيمة ثابتة فهو يتساهل مع تاجر الجملة فى السعر كى يتمكن من نيل مكسب مقنع، يتيح له الاستمرار فى العمل، مشيرًا إلى أن الخسارة التى يتكبدها بائع التجزئة فى حال انخفاض وزن الدجاجة بسبب طول وقت انتظار بيعها، أو نفوق عدد منها، يجعله يرفع قيمة البيع للزبائن أحيانًا.


مواطنون: نلجأ للمنافذ الحكومية.. و«كل فرارجى بيبيع زى ما هو عايز»

إيمان إبراهيم، ٥٢ عامًا، ربة منزل، قالت إن أسعار الدواجن التى تباع بالتجزئة لم تشهد انخفاضًا، بل على العكس، دفع قلة الإقبال التجار والبائعين إلى زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه، متوقعة أن تشهد ارتفاعًا مرة أخرى مع زيادة الإقبال، لأن الدواجن لا يمكن الاستغناء عنها.
وأضافت: «الكيلو وصل إلى ٢٤ جنيهًا و٢٦ فى بعض الأماكن، يعنى إذا كان وزن الفرخة ٣ كيلو سيتجاوز سعرها الـ١٠٠ جنيه، دون أن نحسب تكلفة الخضار والأصناف الجانبية التى تقدم معها لأفراد الأسرة».
وأشارت إلى أنها بدأت تترك تجار الدواجن المستغلين، وتلجأ إلى عربات القوات المسلحة والتموين التى تبيع الدواجن المجمدة بأسعار أقل، ودون اختلاف فى الأسعار من عربة إلى أخرى.
وقال سمير مختار، ٥٠ عامًا، يقطن فى حى الهرم، إنه لا يعير انخفاض أو ارتفاع الأسعار أى اهتمام لأنه اعتاد ارتفاع أسعارها فقط، وإنه فى كل مرة يذهب فيها لشراء الدواجن يجد الأسعار تزيد على اليوم السابق.
وأوضح أن أسرته تأكل الدواجن والأسماك فقط، لذا فمعظم أيام الأسبوع يتردد على محل الدواجن الذى يتعامل معه، ولكنه فى كل مرة يتفاجأ بسعر جديد، دون وجود سبب مقنع.
وأضاف حسين محمد: «أنا قارئ جيد للصحف ومتابع للأخبار باستمرار، ودومًا ما أقرأ فى النشرة الاقتصادية أن أسعار بورصة الدواجن تنخفض من ٣ إلى ٥ جنيهات، ولكن البائع فى كل مرة أذهب فيها إلى محل الدواجن أجد السعر غير مطابق لأسعار البورصة».
وأوضح: «أناقش الفرارجى كثيرًا فى سر ارتفاع أسعاره وتصميمه على ألا يغيرها، ولكن يرد قائلًا إنها أسعار جرايد، وليست أسعارًا حقيقية تعكس أسعار السوق الحقيقية لتداول الدواجن، فأستقبل كلامه بالصمت».
«كل فرارجى بسعر»، قالت «نادية محمد»، ربة منزل، ٤٠ عامًا، للتعبير عن اختلاف أسعار الدواجن البيضاء والبلدى بين التجار، مشيرة إلى وجود فروق قد تصل إلى ٤ جنيهات فى الكيلو الواحد، مما ينتج عنه فرقًا كبيرًا فى إجمالى سعر الفرخة.
وأضافت أنها غالبًا ما تلجأ إلى أقل التجار سعرًا، قائلة: «إحنا بنحاول نوفر فى أى شىء»، وإنها لا تعلم السبب الحقيقى وراء هذه الاختلافات فى الأسعار، كما أنها تلجأ أيضًا إلى شراء الفراخ الصغيرة التى انتشر بيعها فى الأسواق لرخص ثمنها بسبب غلاء الأسعار.
من جهته، قال المهندس عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، إن الانخفاض فى أسعار الدواجن يعود إلى تراجع الإقبال على شرائها عقب عيد الأضحى الذى يتميز بوفرة اللحوم الحمراء، متوقعًا أن تكون هناك زيادة فى أسعار الدواجن بسبب الإقبال عليها خلال الأيام القادمة.
وأوضح أن تربية وبيع الدواجن يمران بأكثر من حلقة، بداية من المزارع، مرورًا بالتجار والموزعين نهاية بالمستهلك، وهى سلسلة تشهد فوارق أسعار كبيرة بسبب جشع التجار وعدم إحكام القبضة الرقابية على الأسواق.
وأشار إلى أن بورصة الدواجن حددت سعر الدواجن من ١٦ إلى ١٧ جنيهًا مؤخرًا، لكنها تباع فى الأسواق بأسعار أعلى حتى يحقق التاجر هامش ربح أكبر دون أن يراعى مصلحة المستهلك، مبينًا أن أسعار بيع التجزئة لم تشهد انخفاضًا مثل عمليات بيع الجملة. وتنتج مصر نحو ١.٦ مليار طائر سنويًا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيًا بنحو ٩٥٪، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة ٥٪.