تذكرة بـ20 ألف جنيه.. كيف يدخل «مرتادي المترو» منظومة التأمين الاجتماعي؟
في 14 يونيو الماضي، هزّ فيديو مدته لم تزد عن دقيقة ونصف، مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر فيها شاب مجهول قام بعمل بطولي، بإخراجه طفلة أغلق عليها إحدى عربات المترو، بعد أن حاولت والدتها وشقيقتها اللحاق بالعربة، فكانت النتيجة خروج الطفلة سليمة، بينما أصيب الشاب بإصابات مؤثرة، إثر سقوط قدميه بين رصيف المحطة المترو أثناء حركته.
الشاب الذي أصيب هو واحد ضمن ضحايا كثيرون للمترو، والذي تقع به حوادث عديدة، ولا يعرف المجني عليهم أن لهم الحق في التعويض، لإصابتهم أو وفاتهم خلال حوادث عارضة لا علاقة لهم بها، رغم أن مجرد حمل أي مواطن مصري تذكرة للمترو تعتبر وثيقة تأمين تكفل له حق التعويض حال الإصابة، أو الوفاه بحسب ما أعلنته شركة إدارة وتشغيل مترو الأنفاق.
وبموجب تلك التذكرة، يمكن صرف تعويض يصل إلى 20 ألف جنيه، ضد جميع الإصابات الجسمانية نتيجة حادث للمترو، فيدخل الراكب ضمن التغطية التأمينية من مترو القاهرة، بالتعاون مع مجموعة التأمين، بمجرد شراؤه تلك التذكرة.
التأمين يتضمن كل حالات الوفاة أو العجز؛ نتيجة لوقوع حادث للراكب بسبب المترو، باستثناء الراكب المتعمد للمرور من الأماكن غير المخصصة للعبور، أو الركوب بين وحدات المترو، أو تعاطي المخدرات أو الخمور، الانتحار أو تعمد الإصابة، بحسب المجمعة التأمينية.
حالة أخرى وقعت في 25 أغسطس الجاري، والتي كانت من نصيب طفل، لفظ أنفاسه الأخيرة بعد أن اصطدام به المترو في محطة كلية الزراعة، أثناء دخوله العربة، إذ كشفت كاميرات المراقبة أن سائق المترو فوجئ بقفز طفل 10 سنوات أمامه، ما أدى إلى صدمه ووفاته في الحال، وتم رفع الجثة، وإعادة حركة القطارات مرة أخرى، وانتظام الرحلات بالمحطة.
ولوصول المصاب أو أهل المتوفي إلى قيمة التعويض عليه أن يقوم بتجهيز عدد من الأوراق، هي: "تحرير محضر شرطة يثبت الواقعة، والتقدم إلى مجموعة التأمين، أيضًا صورة رسمية من محضر الشرطة الذي يثبت الحادث، وعدم وجود شبهة جنائية، كذلك إيجاد التقرير الطبي النهائي في حالة الإصابة، إلى جانب إعلام الوراثة وصورة رسمية من شهادة الوفاة، ثم تُقدم الأوراق والمستندات".
وللوصول إلى خط سير تلك التعويضات وكيف يتم وصولها إلى المصاب، تواصلنا مع أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق، الذي أكد لـ"الدستور" أن الملف الخاص بالتأمينات ليس ضمن اختصاصاتهم، إنما مجمعة التأمين هي المسئول الأول عن صرف التعويضات لضحايا المترو.
في 24 نوفمبر الماضي، كان خالد عبد الرحمن محمد، 51 عامًا، عامل، ومقيم بدائرة قسم مصر القديمة، ضحية اختلال التوازن، فقد كشفت كاميرات المراقبة أنه عقب وقوف الضحية على محطة المترو، اختل توازنه لحظة دخول القطار وسقط أسفل عجلاته ولقى مصرعه في الحال، وتحرر المحضر اللازم.
في تصريحات سابقة، أوضح مديح سامي نائب رئيس جمعية الوساطة التأمينية، أن المستندات هي التي بناء عليها يتم منح التعويض للمصاب أو المتوفي، وعلى أساسها يتم تحديد قيمتها، وهي شهادة الوفاة، وتقرير طبي عن سبب الوفاة، وإعلام وراثة صادر من المحكمة المختصة التي يقع فى دائرتها آخر موطن للمتوفى، وإقرار وصاية في حالة وجود قصر من الورثة.
وفى حالة العجز الجزئي المستديم، تابع "سامي"، قائلًا: "يتم طلب تقديم تقرير الجهة الطبية الحكومية المختصة، لبيان نوع ونسبة العجز، ويصرف التعويض من المجمعة للمتضررين من حوادث القطارات ومترو الأنفاق، بدون أي إجراءات قضائية ودون الحاجة إلى وسطاء وبإجراءات مبسطة".
ولفت نائب رئيس الجمعية إلى أنه يجب تقديم طلب صرف التعويض موقعًا من أحد الورثة، مرفقًا به العنوان ورقم التليفون ليسهل الاتصال به عند اللزوم، ومهمة متابعة التعويض وورود الإخطار الخاص بالحادث من هيئة السكة الحديد أو شرطة النقل والمواصلات تقع على عاتق المجمعة.
تنص المادة (131) من المسودة النهائية لقانون التأمين الموحد، على أن يضع الأعضاء المؤسسون للمجمعة النظام الأساسى لها، ويصدر بإنشاء المجمعة والتصديق على نظامها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما تسجل المجمعة فب سجل خاص لدى الهيئة بعد أداء رسم مقداره 100 ألف جنيه، وتكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة من تاريخ نشر قرار التسجيل على الموقع الإلكترونى للشركات أعضاء المجمعة وكذلك على الموقع الإلكتروني الذي تخصصه الهيئة لهذا الغرض.
يبلغ عدد الرحلات العاملة على خطوط المترو الثلاثة الحالية 1615 رحلة يوميًا؛ في الخط الأول بعدد رحلات يومية 522 رحلة، والخط الثاني بعدد رحلات 664 رحلة، والخط الثالث بعدد 429 رحلة، وفقًا لبيانات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.
