أسعارها تتخطى الـ 800 جنيهًا.. مغامرة «الدستور» لشراء سجائر إلكترونية رغم حظرها
العام 2003 كان الظهور الأول للسجائر الإلكترونية في بالصين، بعد أن اخترعها صيدلي صيني، وبدأ يسوقها من خلال شركته، ولكن سجل العام 2006 انتشارها في الأسواق العالمية وكثير من البلدان رغم خطورتها التي اثبتتها الكثير من الأبحاث العملية.
مصر كانت أبرز الدول التي حظرت دخولها الأسواق، ولكن ذلك لم يمنع بيعها وتداولها تحت أعين القانون، لكون المحلات التي تبيعها تنتشر في كل أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى عشرات من الصفحات على السوشيال ميديا والذين يدخلون السجائر الإلكترونية مهربة من الصين.
"الدستور" تتبعت في هذا التقرير أماكن بيع السجائر الإلكترونية، في المحلات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، لمعرفة أسعارها، وكيف تدخل إلى مصر رغم حظر بيعها، إلى جانب حجم نشاط تلك الصفحات الإلكترونية التي تتاجر فيها.
تلك الصفحات على مواقع "فيس بوك وانستجرام"، لا تقوم بالتخفي أو تداولها سرًا لأنها محظورة، بل تبيعها باسم السيجارة والشيشة الإلكترونية في مصر، ومعها أرقام تليفونات للتواصل والشراء عن طريق الصفحة.
عدد المتابعين والمتفاعلين في هذه الصفحات يصل إلى الآلاف، وتضم هذه الصفحات صور عدة لأنواع السجائر الإلكترونية والتي تتراوح أسعارها بين 200 جنيه وتصل إلى 800 جنيه حسب نوعها.
محررة "الدستور" تواصلت مع أحد صفحات بيع السجائر الإلكترونية، وتم الإتفاق على شراء أحد السجائر المحظورة، فقال "تامر" مسؤول الصفحة، كما عرف عن نفسه خلال الاتصال الهاتفي، أن سعر السجارة 250 جنيه، بطاقة 1500 أمبير، وقال أن هناك واحدة أخري 2200 أمبير بـ400 جنيه.
وأوضح أن هناك اختلاف كبير في أسعارها من مكان إلى آخر بسبب التشديدات الأمنية التي تقوم بها إدارة الجمارك على عمليات تهريبها، مشيرًا إلى أن جميع السجائر الإلكترونية الموجودة في السوق مهربة من الصين، وكانت قبل 8 شهور من الآن تدخل بمنتهى السهولة، رغم دخولها مهربة لكن الآن أصبح هناك تشديدات أمنية مما أدي إلى قلة أعدادها.
واتفقت المحررة مع صاحب الصفحة على الحصول على السجارة في محطة مترو العتبة، حيث تكون قريبة من مخزنهم القاطن في منطقة وسط البلد، إلا أنها توقفت عن عقد الإتفاق حتى لا تتورط قانونيًا بشراء شيء محظور.
النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، قالت إن محلات بيع السجائر الإلكترونية، أصبحت منتشرة في كل مكان في مصر رغم حظر دخولها البلاد، وطالبت في طلب إحاطة تقدمت به إلى البرلمان منذ عدة أيام، وزارة التجارة والصناعة بمنع استيراد هذه السجائر، وإحكام القبضة على المحال التي تبيعها.
وأشارت أن هذه السجائر، ليست فقط خطر على الشباب، ولكن على الأطفال أيضًا؛ لأن تداولها أسهل من السجائر العادية، موضحة أن هناك العديد من الدراسات تحذر من خطورة هذه السجائر، كما أن منظمة الصحة العالمية، أكدت أنها ليست أقل خطرًا من السجائر العادية، وأنها تسبب الوفاة بشكل أكثر خطورة من السجائر العادية.
ولا يتوقف بيع السجارة الإلكترونية فقط على الصفحات الإلكترونية، بل هناك محلات تنتشر في أنحاء الجمهورية تبيعها بشكل طبيعي، على بعد خطوات من شارع التحرير الرئيسي بمنطقة الدقي، هناك محل يبيع السجائر الالكترونية، وداخل المحل الذي يقوم أيضًا بصيانتها اتفقت محررة "الدستور" مع صاحب المحل على شراء 6 من السجائر والشيشية الإلكترونية، ومقابل 300 جنيه للسيجارة و800 للشيشة.
أحمد صاحب المحل، قال أنه على الرغم من حظر بيع السجائر الإلكترونية، إلا أن تداولها يتم بصورة طبيعية ولا يوجد من يمنع بيعها أو صيانتها، موضحًا أن البضاعة تأتي من الصين ولكن "الليكويد" هناك يتم تصنيعه محليًا، مع استيراد البعض الآخر، ولكل واحد منهم سعر مختلف، لأن المحلي أرخص من المستورد.
وظهرت السيجارة الإلكترونية في السوق العالمي عام 2003، بعد ما اخترعها عالم صيني كبديل للسيجارة العادية، وتقليل أضرارها الواقعة عليه، وانتشرت في الدول الأوروبية والأمريكية ولكن حظرت مصر دخولها منذ بداية ظهورها وحتى الأن.
وارتفع الاستخدام العالمي لها، فوصل عدده المستخدمين إلى 700000 في عام 2012، ووصل إلى 2.6 مليون في عام 2015.
وفي خطوة من وزارة التجارة والصناعة لمنع تهريب السجائر الالكترونية وتقنين أوضاعها، وضعت لجنة التبغ بهيئة المواصفات والجودة، في عام 2018 مواصفة قياسية خاصة بمنتجات السجائر الإلكترونية، بعد اجتماعها مع ممثلين عن شركات السجائر الأجنبية، وسمؤولي وزارة الصناعة، إلا أنها لم تطبق بسبب الحظر القانوني المفروض على استيراد هذه السجائر.
