عبر الأثير.. كيف يتم النصب على المواطنين من خلال الهواتف؟

عن طريق الهاتف، تواصلت شركة أجهزة إلكترونية مع «إيمان إبراهيم» 50 عامًا، ربة منزل، لتخبرها بأنها من المحظوظين الذين فازوا بجائزة بعدما انضمت لقائمة سحب على أجهزة إلكترونية شملت عددًا آخر منهم.

طلب مسئول الشركة منها الحضور إلى حفل سيتم فيه توزيع الجوائز، وأن الهدف من ذلك السحب الذي تقوم به، هو دعاية خاصة بالشركة لزيادة أعداد العملاء، وأن جميع مشتركي السحب يفوزون بأجهزة في كل الأحوال.

وحين حضرت برفقة زوجها، طلبوا منهما دفع رسوم 50 جنيهًا، وأكد القائمون على الحفل، أن تلك الرسوم يتم استردادها في كل الأحوال عقب الانتهاء من السحب، هي فقط ضمانًا لاستكمال حفل السحب حتى النهاية.

لم تحصل السيدة على الـ50 جنيهًا، ولم تفز بأي أجهزة كهربائية في السحب، وعلمت أنها عملية نصب بعدما رفضوا إعطاءها أموالها وأخلوا بجميع الشروط، لاسيما أن الأعداد كانت غفيرة واستطاعوا جمع أعداد كثيرة.

«إيمان» ليست الوحيدة التي تعرضت لعملية نصب تمت عن طريق الهاتف، ولكن هناك ضحايا كثيرين، إذ تقوم الشركات بشراء بيانات العملاء من مؤسسات الاتصالات، والتواصل معهم عبر أرقام الهواتف، وإيهامهم بجوائز غير حقيقية والنصب عليهم.

تقول السيدة، أن الأمر برمته لم يخرج عن إطار النصب، لأنها لم تحصل على شيء، مشيرة إلى أن الشركة تتعمد خفض قيمة رسوم الحفل إلى 50 جنيهًا، حتى لا يرفض العملاء ويدفعون.

وتوضح أنه رغم قيمة المبلغ القليلة، إلا إن الشركة استطاعت جمع أموال ضخمة، بسبب الأعداد الغفيرة التي أتت، مقابل إعطاء عدد من الأفراد بعض الأجهزة، حتى تعطيهم ثقة مقابل النصب على آخرين.

واتساقًا مع ذلك، تقدمت مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن النصب على المصريين من خلال الرسائل الوهمية عبر الهاتف، مؤكدة تقاعس جهاز حماية المستهلك عن أداء دوره في هذه الأزمة، ومطالبة بتطبيق قانون الغش التجاري على أي مُخالف.

وأشارت النائبة، إلى تفاقم الأمر في الآونة الأخيرة، حيث تعرضت حالات كثيرة لعمليات نصب من خلال رسائل الهواتف المحمولة، التي تعدهم بالحصول على جائزة ومبالغ مالية، ثم يتعرضون للنصب حينما يذهبون للحصول على هذه الجائزة.

وأكدت أن النصب يتم من خلال الرسائل النصية الوهمية على أجهزة المحمول، بداعي الفوز بمبالغ مالية كبيرة من خلال مسابقات وهمية، أو عبر استغلال أسماء برامج أو قنوات معينة؛ لطمأنة المستخدم تجاهها ليقوم بالاتصال، وإعطاء بياناته المصرفية أو الشخصية التي تستخدم في عمليات احتيال أو قرصنة على حساباتهم.

«كريم» 27 عامًا، حالة أخرى، تعرضت للنصب عن طريق الهاتف، بعدما تواصل معه مسئول إحدى شركات بيع النظارات الإلكترونية، التي يستخدمها الشباب لمشاهدة الأفلام بتقنية الـ3D، فأغراه بمواصفات الإعلان التي عرضها عليه المسئول عبر الهاتف دون أن يعلم من أين أتى برقم هاتفه الشخصي.

طلب منه الشاب شراء سماعة إلكترونية بها شاشة بتلك الخاصية، وكانت بسعر 750 جنيهًا، وأكد له المسئول أن نظام الدفع لديهم يكون عن طريق خدمة فودافون كاش، فيتم دفع نصف المبلغ قبل الاستلام والنصف الآخر بعد.

وبالفعل دفع «كريم» نصف المبلغ عبر خدمة فودافون كاش، وانتظر حتى موعد التسليم المحدد، إلا أن جميع هواتف الشركة تم غلقها، وظل على تلك الحال لمدة يومين، حتى طرأت له فكرة مراسلتهم عبر صفحتهم على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

بمجرد الدخول على الصفحة علم من أحد المنصوب عليهم أنها مجرد شركة وهمية، ابتاعت أرقام هواتف بشكل عشوائي وقامت بالتواصل معهم عبر الهاتف، للترويج إلى منتجاتها.

المادة 336 من قانون العقوبات، تحكم عمليات النصب، وهى تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه، بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية، ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ولا تزيد على سنتين في حالة.

ونصت المادة رقم ٨ على أن العقوبة هي: الحبس لمدة لا تقل عن٣ أشهر وغرامة لا تقل عن ٣٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الوسائل الحديثة دون وجه حق أو غيرها يعاقب وفقًا للقانون.