رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قبل بدء تطويرها.. «الدستور» في مصانع الغزل والنسيج بالمحلة

جريدة الدستور


زَين ترس ماكينة الغزل واجهة المدينة التي بُنيت وتطورت على أكتاف هذه الصناعة، فتربعت بعدها لعشرات السنوات على عرش صناعة الغزل والنسيج ليس في مصر فقط، ولكن في العالم كله، وأصبحت مدينة المحلة الكبرى أكبر مدينة لهذه الصناعة بعد بناء أول شركة بها وهي مصر للغزل والنسيج عام 1927.

الشركة وصلت للعالمية وكانت تُصدر للكثير من الدول الأوروبية حتى وصلت منتجاتها للعائلة الملكية البريطانية، إلا أن الوضع لم يظل كما هو، فحارب الفساد والروتين الشركة ليتراجع دورها، إلا أن الدولة أبت أن تنتهي هذه الصناعة وقرّرت فتح ملف شركة الغزل والنسيج لإعادة تطويرها وعودتها للتربع على عرش الغزل والنسيج.

"الدستور" تحدثت مع عدد من العمال والمستثمرين بقطاع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وعرضت القصة الكاملة لخطة الحكومة لتطوير الشركة.

مستثمرين: الروتين قضى على صناعة الغزل والنسيج في المحلة

محمد أبو زيد، أحد المستثمرين في صناعة الغزل والنسيج من المحلة الكبرى، قال إن هذه الصناعة بدأت في مدينة المحلة الكبرى عام 1927 عندما أنشأت الحكومة شركة مصر للغزل والنسيج وكانت كسوة الكعبة تخرج من هذا المصنع الذي أنتج كل أنواع المنسوجات ومنها السجاد والملابس الجاهزة سواء التي صنعت من القطن أو الكتان والجينز والفوط وأطقم السرير وظلت الشركة لسنوات بعد افتتاحها قادرة على تقديم منتج ذات جودة عالية، منوهًا "مكنش حد بيلبس من شركة مصر غير الأغنياء".

وتابع أبو زيد، "خرج من هذه الشركة عمالة ماهرة مدرّبة افتتح بعدها بعض العاملين بالشركة مصانعهم الخاصة ليصل عدد شركات الخاصة الكبرى في المحلة إلى أكثر من 10 شركات كانت تصدر منتجاتها إلى أكبر دول العالم، وتم افتتاح شركة أخرى تابعة للحكومة وهي شركة النصر للغزل والنسيج".

وأوضح المستثمر في صناعة الغزل والنسيج، خلال حديثه مع "الدستور"، "الروتين والفساد الذي انتشر في السنوات الماضية قضى على "شركة مصر" فكل بضعة سنوات يتم إقالة مجلس الإدارة بتهمة الفساد وتعيين غيره"، مشيرًا إلى أن أغلب الإدارات المسئولة عن "شركة مصر" تعاملت معها بمبدأ "هقبض كام مقابل الشغل"، وتعطلت المئات من الماكينات، وباعت الشركة منتجاتها الدرجة الأولى بثمن الدرجة التانية مما أدى إلى خسائر فادحة للشركة وتحولت من سيء إلى أسوأ دون وجود رقابة منتظمة من الدولة على الشركة ودراسة لسبب تدهور وضعها.

وأنهى حديثه بـ أن الكثير من ماكينات الشركة تم وضعها بالمخازن لحاجتها إلى قطع غيار لا يتعدى ثمنها 2000 جنيه في ماكينة كلفت الدولة ملايين الجنيهات لشرائها، وتوقفت الشركة عن تصدير منتجاتها لقلة جودتها، إلا من بعض أنواع السجاد القليلة.

عمال الشركة: التدريب على الآلات الحديثة أفضل طريقة لعودة الشركة لمكانتها

يوضح محمد سعد مشرف على عمال الغزل بشركة مصر للغزل والنسيج، أن العمل في شركة الغزل والنسيج كان حلم كل شاب في المحلة والقرى التي تحطي بها، وعمل بها أبنائنا ومن قبل أجدادنا الذين كانوا يروون لنا قصصًا حول الشركة والدول التي تصدر لها منتجاتها.

وأضاف أن كل ما تحتاجه الشركة هي إدارة قوية تساعد على عودة الشركة إلى ما كانت عليه، قبل الفساد الذي انتشرت بها في العهود القديمة، موضحًا أن الشركة ما زالت تحتفظ ببعض من مهارات عمالها وماكينات جيدة ولكنها في حاجة إلى تطوير لأنه بدون الماكينات الحديثة لن نستطيع الحصول على منتج ينافس في الأسواق العالمية.

فيما يشير أمير عاصم، عامل بالشركة، إلى أن خطوة تطوير الشركة ستبدأ من العمال، ولابد أن يتم تدريبهم من جديدة، موضحًا أن أغلب عمال الشركة تركوها الآن وبحثوا عن عمل آخر بجانبها لتحسين أحوالهم المعيشية وعمل بعضهم على "تكاتك" مما أفقدهم جزء من حرفيتهم في العمل.

وأضاف عاصم، أنّه لابد من عمل ورشات تدريبية للعمال ومساعدتهم على تعلم الجديد في عالم صناعة الغزل والنسيج، والذي سيمكنهم من تحسين الإنتاج، وبالتالي سيكون لديه قدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.

خطة من وزارة قطاع الأعمال لإعادة هيكلة وتطوير الشركة

وضعت وزارة قطاع الأعمال العام خطة إعادة هيكلة وتطوير الشركة، وشملت تحديث الماكينات والمعدات وتطوير البنية التحتية، ورفع جودة المنتجات مع تحسين أساليب البيع والتسويق، إلى جانب تأهيل وتدريب العاملين لرفع وتطوير مهاراتهم ومواكبة التطور في هذه الصناعة.

وأوضح وزير قطاع الأعمال أن شركة غزل المحلة تُعد أكبر قلعة صناعية للغزل والنسيج وبمثابة عاصمة لهذه الصناعة في مصر، لذا هناك حرص كبير على تطويرها لإعادتها لسابق عهدها من خلال المنافسة في الأسواق العالمية كافة.