البوابة رقم 2.. حقيقة احتجاز «عمال السوق الحرة» داخل مطار الغردقة

السابعة مساء الأربعاء الماضي، وصل "مصطفى.م" إلى مطار الغردقة الدولي، مقر عمله كموظف بالسوق الحرة، إلا أنه وجد طابور طويل من زملاؤه بلغوا نحو 12 موظفًا، لم يستطيعوا إدخال الكارت الجمركي الذي يتيح لهم فتح البوابة والدخول إلى مقر عملهم.

"مصطفى" وأقرانه تابعون لشركة "أوڤر سيز" الخاصة بتشغيل الاسواق الحرة، يذكر أنهم لم يفهموا في البداية سبب منعهم من مزاولة العمل، رغم استمرار صلاحية الكارت حتى نهاية هذا العام، فكل ما وصل إليهم من إدارة المطار أنهم لن يستطيعوا الدخول ومباشرة العمل.

اعتصم العمال داخل البوابة رقم 2 بالمطار وإلى الآن لازالوا، ولم يفهموا ماذا يحدث سوى أنهم تخوفوا أن يكون وقف بصمة الحضور والانصراف بداية لتصفية العمال من الشركة، وتم إحالة الواقعة إلى تحقيقات النيابة بحسب مذكرة كتبها العمال ذكروا فيها ماحدث أيدت يرقم 5785 سنة 2019 إداري قسم أول الغردقة.

"الدستور" حاورت عدد من هؤلاء العمال الذين لازالوا معتصمين في البوابة رقم 2 بالمطار مكان عملهم. يقول "مصطفى"، أن طبيعة العمل داخل السوق تعتمد على تبديل الورديات، وتسليم العمال فيما بينهم، فحينما حان انصراف المتواجدين في دوام المبيت كان على الممنوعين من الدخول الإحلال محلهم لكنهم لم يتمكنوا.

"الدستور" حاورت عدد من هؤلاء العمال الذين لازالوا معتصمين في البوابة رقم 2 بالمطار مكان عملهم. يقول "مصطفى"، أن طبيعة العمل داخل السوق تعتمد على تبديل الورديات، وتسليم العمال فيما بينهم، فحينما حان انصراف المتواجدين في دوام المبيت كان على الممنوعين من الدخول الإحلال محلهم لكنهم لم يتمكنوا.

لم يستطع العمال العودة وعدم الدخول، بسبب طبيعة عملهم في السوق الحرة والتي تعتمد على تحري بضائع وسلع غير خالصة من الرسوم الجمركية، وعودتهم تعرضها للتلف أو الهدر والمسائلة القانونية تباعًا، فلم يكن أمامهم سوى الدخول واستلام العمل.

يوضح أنه بعد مرور ساعات العمل، علموا سبب الأزمة والتي لم تكن وليدة اللحظة، ولكن يرجع تاريخها إلى بداية توقف الطيران الروسي عن مصر، وإنشاء مطار جديد جوار المطار الدولي؛ الأمر الذي تسبب في إيقاف نشاط المطار، وهنا قررت إدارته إيقاف نشاط كل شركات السوق الحرة البالغة 11 شركة.
تساهم تلك الشركات في السوق، بين محال لماركات عالمية وسلع غذائية ومطاعم، منذ أكتوبر العام ٢٠١٧، أي بعد مضي أقل من عامين على بداية استثمار الشركات فيه، بحسب أحمد عيسى رئيس مجلس إدارة شركة "أوڤر سيز" صاحبة الأزمة.

يوضح عيسى، أنه استمر إغلاق شركات السوق الحر بعد أزمة الطيران الروسي مع مصر لمدة عامين، إلى أن تم إعادة افتتاح مطار الغردقة الدولي في الخامس منأغسطس الجاري، وخلال تلك الفترة استمرت المخاطبات بين إدارة شركة "أوفر سيز" والمطار لمعرفة موعد استئناف العمل، لاسيما بعدما ضخمت أكثر من خمس مليون دولار استثمارات في السوق الحرة دون عائد.

يُكمل أنه بعد إعادة افتتاح المطار لم تسمح إدارته إلا لشركتين لمعاودة نشاطهم في السوق، وكلاهما مُنحا الكروت "البارومترية" التي تتيح للعمال دخول المنطقة الحرة، حاولت الشركة التفاوض مع إدارة المطار على مدار الأيام الماضية للسماح للعمال بتبديل مواقعهم، وتسليم الورديات الامر الذى قُبل بالرفض.

اعتصم العمال لمدة 4 أيام داخل المطار تخوفًا من فكرة التصفية، ولم تمر عليهم مدة احتجاز بسهولة، فيذكر "مصطفى" أنهم حرموا من المبيت على الكراسي المخصصة للراحات، بعد اشتراط المطار إزالة كل المقاعد ونقلها إلى الطابق العلوي، في اليوم الثاني غُلقت الحمامات المسموح لهم بدخولها فأصبح الوضع الإنساني صعب بحسب وصفه.

أصدرت الشركة بيان إعلامي ناشدت فيها رئيس مجلس الوزراء، ووزير الطيران بالتدخل، وقدموا استغاثة تضمنت تضرر الشركة من قرار مدير مطار الغردقة بمنع العاملين في الشركة من الدخول أو الخروج للدائرة الجمركية.
وأنه بموجب تعاقد بين الشركة المصرية للمطارات وشركة "أوفر سيز"، تم منح الأخيرة حق استغلال وإدارة منطقة، وذلك للعمل فيه بنظام الأسواق الحرة؛ لعرض وبيع جميع السلع المحلية والبضائع المستوردة غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.

تواصلت الدستور مع إدارة المطار لإعطاء حق الرد إلا أنها رفضت التعقيب، لكن في تصريحات إعلامية سابقة أوضحت الإدارة أن "أوڤر سيز" تعطل أعمال الصيانة في المطار، وتستغل مساحات كبيرة أوسع من الخيمة التي تستأجرها لمزاولة أنشطتها.

لكن ردت الشركة على ذلك بأنهم في عقود الانشاء تم الاتفاق على تلك المساحة لاستراحتهم، كما أن الشركة تسدد التزاماتها بالكامل، بل على العكس المطار مدين لهم بـ٦٣ ألف جنيهًا مقابل إيجار الشهر الحالي، بحسب بيان الشركة.

وقررت إدراة الشركات المساهمة في السوق الحرة بالغردقة، -إذا لم تُحل الأزمة ويتحسن الوضع-، بتعليق النشاط لحين إغلاقهم لكل المحال والخيم الخاصة بعرض البضائع، خاصة بعد تزويد المطار بوابات تفتيش إلكترونية على باب السوق، الأمر الذي أزعج الزبائن من كثرة التفتيش، كما قررت أوڤر سيز بشكل خاص إنهاء تعاقدها في حال استمرار تعنت المطار اتجاه العمال.