«ضحايا الحيازات».. «الدستور» تكشف تورّط أصحاب أراضي في بيع الأسمدة بالسوق السوداء

ترك تعليمه من أجل تحمل مسئولية أسرته عقب وفاة والده، محمد يونس أحمد، 26 عامًا، لم يجد أمامه طريقًا إلا استئجار قطعة أرض لزراعتها لتوفير نفقات الأسرة، لعدم إتقانه أي حرفة سوى الزراعة، بات يترقب قرارات جديدة لوزير الزراعة، من أجل تفعيل منظومة جديدة تعطى الحق للمستأجرين والزارعين للحصول على الأسمدة والكيماويات باعتبارهم الجزء الأكبر في منظومة الزراعة، إلا أن ذلك لم يحدث ووقع ضحية لأباطرة السوق السوداء للمستلزمات الزراعية.

يقول الشاب إن المستأجر أو المزارع، ضحايا لقرارات رفع الأسعار، حيث إن الفلاح الذي يمتلك أرضًا زراعية، لم يقع عليه الضرر بشكل كبير، خاصة أنه يحصل على حصة الأسمدة والأدوية من الجمعية الزراعية، بموجب حيازته الزراعية، ويقوم ببيعها في السوق حال قيامه بتأجير أرضه لآخر، فيكون المستأجر مطالبًا بشرائها من السوق بأسعار مرتفعة، وأحيانًا يضطر لشرائها من السوق السوداء عقب قيام التجار بحجبها حال سماعهم بنية رفع الأسعار.

محمد واحد ضمن آلاف الفلاحين، الذين يعانون يوميًا بسبب عدم حصولهم على أسمدة وكيماويات وأدوية من الجمعيات الزراعية، لعدم امتلاكهم حيازة زراعية، لأنهم يقومون باستئجار الأراضي الزراعية لزراعتها للإنفاق على أسرهم، ولأن قانون المالك والمستأجر لا يمنحهم حقوق خاصة بالحصول على أي مستلزمات إنتاج بدءًا من البذور وانتهاءً بالأسمدة والمبيدات.

«الدستور» تكشف تورط أصحاب حيازات في بيع الأسمدة والكيماويات بالسوق السوداء على حساب مستأجري الأراضي الزراعية، ما يؤدي لاضطرار الفلاحين إلى شراء المستلزمات الزراعية بأسعار أعلى من الخارج، علي نفقتهم الخاصة، بأسعار أعلى بكثير مما تُباع بها بالجمعيات، في غياب رقابة وزارة الزراعة والجمعيات الزراعية.

يضيف محمد، "استأجرت فدانين من الأرض، ووعدني صاحبهما بالحصول على حصة الأسمدة من الجمعية مقابل سداد ثمنها له بدلًا من شرائها بضعف الأسعار من السوق، لكنني فوجئت بأنه لم ينفذ وعده وباع الأسمدة لأحد التجار بضعف السعر، رغم أنه غير مصرح ببيعها"، -حسب وصفه-.

بهاء: "بشتري أسمدة من بره بأسعار مضاعفة بسبب أصحاب الحيازات"

"بجيب أسمدة سعرها أكثر من سعر المحصول اللي بيطلع آخر الموسم"، بهذه الكلمات عبر بهاء علي، البالغ من العمر 48 عامًا، والذي يقوم بزراعة 6 أفدنة عند أحد الفلاحين، وفي نهاية كل موسم يحصل على نصفه، قائلًا: "الأرض بتأخذ مني وقتًا كثيرًا، فضلت زراعة الأرض بالنصف بيني وبين صاحبها، وأتحمل نصف تكلفة الإنتاج، لكنني أضطر لشراء ما يخصني من حصة الأسمدة من السوق، وهو يحصل عليها من الجمعية الزراعية لحيازته، لكنه يولي اهتمامًا بأرضه التي يزرعها وحده، لذلك يرفض إعطائي من حصة الجمعية الزراعية، فالمحاصيل تأخذ أسمدة كثيرة فأضطر لشرائها من المحلات التجارية وبأسعار مرتفعة".

يتابع بهاء: "ذهبت ذات يوم لشراء عدد من شكائر السماد لكني فوجئت بقيام التجار ببيعها بأسعار مرتفعة، ما اضطرني لتسلف الكمية من أحد جيراني على أن أقوم بردها وقت الإعلان عن الأسعار الجديدة وشرائها، مطالبًا بأن يكون هناك تحرك لإنقاذ المزارعين والمستأجرين، وأن تُعد منظومة تشملهم عن طريق حصر الزراعات على الطبيعة بداية كل موسم ومعرفة من يقوم بزرعها، لأن هناك بعض أصحاب الحيازات من يحصلون على كميات الأسمدة ويبيعونها في الخارج لأنهم يقومون بتأجير أراضيهم الزراعية.

رئيس الجمعية العامة: "هناك جمعيات تصرف الأسمدة للمالك وليس المزارع"

يقول مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه يتم توزيع الأسمدة الزراعية على المزارع وليس من يملك حيازة، مضيفًا: أنه يتم عمل معاينات على الأراضي كل عام من زراعتها لتقنين المساحات المزروعة وتحديد المزارعين بها:"إحنا ماشيين بقانون اللي يزرع ياخد حتى لو مستأجر.. ملناش دعوة بالحيازة".

وأضاف الشراكى، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن هناك جمعيات تصرف الأسمدة للمالك وليس الزارع، وهذا ما يتسبب في وجود ما يسمي بالسوق السوداء، وأن معظم أصحاب الحيازات يؤجرون الأرض الخاصة بهم لمزارعين ولكن يتم صرف الكميات لهم، مما يجعلهم يبيعونها بالخارج بأسعار مرتفعة، وأن الضحية يكون هو المستأجر لأنه يضطر لشرائها من المحلات بأسعار مرتفعة.

وتابع رئيس الجمعية المشتركة للإصلاح الزراعي، بأن جميع الجمعيات الزراعية لابد أن تُعين أولًا على المساحات المزروعة وصرف حصص الأسمدة للزارع وليس المالك.

الجمعيات الزراعية للفلاحين: "روحوا اشتروا الأسمدة من بره"

أمام إحدى الجمعيات الزراعية بمحافظة الدقهلية، يقف عادل الشربيني، أحد المزارعين، انتظارًا للحصول على كمية من الأسمدة لمعالجة المحصول الشتوي، وبعد أكثر من ساعتين أخبره مندوب الصرف بأنه ليس له حيازة زراعية، وقف الشربيني حزينًا بعدما دار حوار طويل بينه وبين مندوب الصرف ومدير الجمعية الزراعية وأمين المخزن، عن أنه قام بزراعة أكثر من 4 أفدنة بنظام "النصف" لدى أحد أصحاب الحيازات، وأنه من حقه الحصول على نصف الأسمدة لتغذية محصوله، إلا أن الإجابة كانت "لازم صاحب الحيازة يجي يصرف مينفعش نصرفلك، إنت مش صاحب ملك".

تلك الكلمات لم يتفهم المزارع معناها، فذهب إلي مدير الإدارة الزراعية وقدم له شكوى شفاهية من عدم تمكنه من الحصول على الأسمدة، فكان رد المسئول "أنه بالفعل لن يتمكن من صرف الأسمدة وأن القانون لا يجيز للزارع أو المستأجر صرفها وعليه أن يأتي بصاحب الحيازة للصرف، قائلًا: "روح اشترى من بره، الجمعيات كمان فيها عجز فى المبيدات والأسمدة، والأهالي لم تتسلم حصتها الشتوية كاملة".

قال المزارع، إنه لابد أن تهتم الجمعيات الزراعية بالفلاحين، لكن هذا لم يحدث فكل دور موظفيها هو الحصول على رشاوى وتوزيع الأسمدة بالمحسوبيات، "مفيش اهتمام وممكن واحد مش زارع أصلًا ولا ليه حيازة ياخد كيماوى من الجمعية، كله بفتح الدرج بيمشى، ومفيش رقابة ولا الجمعية ليها دور، وأعضاؤها بياخدوا حصص أكتر من حقهم، وبيبيعوا الأسمدة بره بأسعار خيالية، وفى الآخر احنا اللي بنعانى، مصر فيها آلاف المزارعين غير مالكي الأراضى الزراعية، لكنهم يعانون من كل شىء".

مدير جمعية زراعية يشرح أسباب استغلال أصحاب الحيازات للفلاحين

النميري هلال، مدير جمعية، يوضح أن المستأجر يحصل علي الحصة الموزعة من الأسمدة الزراعية، حال قيامة بتقديم عقد إيجار بينه وبين المالك، يدل علي أنه مستأجر بالفعل، حيث يكون العقد موثقًا من الشهر العقاري حتي يستطيع أخذ الحصة الزراعية، والتي توضع بمعاير قياسية معينة، "اللي بيأجر الأرض وبيكون عاوز يصرف أسمدة عليها لازم يجيب لينا عقد إيجار الأرض ويكون موثق من الشهر العقاري وبحضور مالك الأرض أيضًا".

أما بالنسبة للمزارع يقول "هلال"، في تصريح خاص لـ"الدستور" تكون معاينة علي الطبيعة حيث يعمل على حصر الأراضي الزراعية في أول كل موسم وذلك للوقوف علي مدي التزام المالك والمزارع، وحتى يتبين من هو الذي يقوم بزراعة الأرض، ثم بعد المعاينة يتم توزيع الأسمدة علي الأرض المقامة أيًا كان المالك أو المزارع من يقوم بالعمل فيها، "في كل موسم بننزل نعمل معاينة علي الطبيعة وبنشوف من اللي موجود في الأرض وبنصرف له الأسمدة، ومش بيكون لينا علاقة بالحيازة لأن إحنا بنصرف علي الأرض وليس الحيازة".

سياسة الجمعيات الزراعية في توزيع الأسمدة والمستلزمات الزراعية تختلف عن بعضها البعض، وفقًا لـ"إيهاب عمر"، رئيس جمعية زراعية، والذي يؤكد أن معظم الأسمدة تُوزع علي صاحب الحيازة الملكية ومن خلاله يتم توزيعها علي المزارع إن كان يعمل علي زراعة الأرض من المالك.

يضيف: "احنا معظم اللي بيصرف الأسمدة ليهم بيكونوا هما أصحاب الحيازة الزراعية، لأن إحنا مش هنصرف الأسمدة لأي حد بيقول أنا بزرع أرض فلان، وبعدين هيا بتمشي بالمحبّة بين المالك والمزارع بمعني صاحب الحيازة بيصرف الأسمدة علي أرضه وبعدين لو حد زارعها بيدهاله أو هو حر، وطبعًا العيب مش من عندنا، لأن لو المزارع موضوع ليه قانون يحق ليه أكيد هنمشي عليه ونوزع عليهم الأسمدة، وممكن اليوم اللي ننزل فيه علشان نقنن المساحات ونشوف مين زارع ومين مش زارع، صاحب الأرض يمشي المزارع لحد ما نعمل الحصر ونسجل وبعد كده يجيبه تاني عادي جدًا بتحصل".

ويوضح عمر، أن المستأجر يتم عمل معاينة للأرض التي استأجرها بعد تقديم محضر بالجهات الزراعية والرقابية وتقديم عقد إيجار موثق بالمستندات، يدل على أنه مستأجر تلك الأرض من مالكها "المستأجر بنصرف ليه الأسمدة الزراعية فلو عمل محضر وقدم لينا العقد اللي بيدل علي ذلك، بننزل نعمل معاينة علي الطبيعة ومن خلالها بيتم التصرف.

وطالب مدير الجمعية، بوضع حل للحد من تلك الظاهرة لأنه بالفعل يتم صرف الحصة وتُباع فى السوق السوداء من قبل أصحاب الحيازات، وبالتالي المزارع يكون هو الأكثر ضررًا لأنه بيقوم بشراء الأسمدة من الخارج وهذا ليس جائز لأن الحصة التي تُصرف تكون من حقه بكونه الزارع بالفعل.

بالأرقام.. 51 مليون فلاح موزعون على 6218 جمعية.. وزيادة ثلاث مرات في أسعار الأسمدة

أكثر من 55% من سكان مصر فلاحون، بحسب إحصاء صدر عن وزارة الزراعة المصرية في 2014، يشكلون نحو 51 مليون مصريًا، يبلغ حجم إنتاجهم سنويًا 284 مليار جنيه، بنسبة 14.5% من الناتج المحلي الإجمالي الذي يبلغ نحو تريليوني جنيه، مشكلين حجم عمالة في السوق يبلغ 37%، وموزعون على 6218 جمعية زراعية ترعى شئونهم.

ويبلغ الزمام الزراعي في مصر 10 ملايين فدان تستهلك 84% من مياه مصر، ومنذ الفترة 2013 حتى 2018 تضاعفت أسعار الأسمدة الزراعية المدعمة ثلاث مرات بنسبة 50% كما تم تحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري.

الزيادات بدأت في يناير 2017، حين اعتمدت المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء قرار تسعير جديد للأسمدة الأزوتية الموزعة من قِبل وزارة الزراعة بمبلغ 3000 جنيه بدلا 2000 جنيه بواقع زيادة 1000 جنيه للطن الواحد، كما سعرت الوزارة طن النترات ب2500 جنيه بدلًا من 2000 جنيه ليتم توزيع الشيكارة الواحدة على الفلاحين ب200 جنيه بدلا من 100 جنيه في الجمعيات الزراعية.

نقيب الفلاحين: "يتم التلاعب في الأسمدة داخل الجمعيات عن طريق العمال والموظفين"

قال المهندس عماد أبوحسين، نقيب عام الفلاحين الزراعيين السابق، إنه بالفعل يتم صرف الأسمدة لصاحب الحيازة "المالك"، مؤكدًا أن معظم ملاك الأرض يؤجرون أرضهم للمزارعين، وبالتالي يأخذ المالك حقه من الكميّة ويبيعها بالسوق السوداء ويحرم المستأجر من وضعها في الأرض، وعلى الرغم أن المزارعين هم الجناح الرئيسي فى منظومة الزراعة إلا انهم يقعون فريسة للمالك مرة وأخري للتجار: "أحيانًا المستاجر أو الزارع مبيبقاش معاه فلوس يشترى الأسمدة، ومن حقه ياخدها لكن مبيعرفش يصرفها من الجمعيات وبيضطر يشتريها من بره بأسعار مرتفعة".

أضاف حسين، في تصريح خاص لـ"الدستور"، من المفترض وضع منظومة متكاملة تعمل علي توزيع الأسمدة وتحد من التلاعب بها من قبل أعضاء الجمعيات، وتقدمنا من قبل بحلول لتلك المنظومة وهي استخدام الكروت المميكنة والذكية يتسلم من خلالها الفلاح كل مستلزمات الأسمدة من الجمعية الزراعية.

ويؤكد نقيب عام الفلاحين السابق، على أنه يتم التلاعب في الأسمدة داخل الجمعيات عن طريق العمال والموظفين، حيث يعملون علي صرف نصف الكمية فقط، وذلك بحجة أن الكمية ناقصة وسيتم تعويضها في المرة المقبلة، ومن خلالها يتم أخذ ثمن الكمية كاملة من الفلاحين، أما باقي الكمية فيتم بيعه بالخارج، "لمّا الفلاح يروح الجمعية بيقولوا ليه هتاخد نصف الكمية لأن الحصة جايّه ناقصة وفي المرة اللي جايّة هتاخد باقي الأسمدة".

ويُضيف أبوحسين، أن الأسمدة لا بد أن توزّع علي من يزرع الأرض وليس صاحب الحيازة، وبالتالي لا بد أن تكون هناك رقابة مشددة علي جميع الجمعيات الزراعية داخل مصر، وذلك من قبل الحكومة، حتى يتم الحد من تلك الظاهرة، ويحق للمزارعين أخذ حصص من الأسمدة بموجب القانون، مؤكدًا: أن النقابة تستقبل كثيرا من الشكاوي، والتي أكثرها يكون من المزارعين وهم يشتكون فيها من عدم حصولهم علي أسمدة، وتوزيعها علي أصحاب الحيازات الذين لا يزرعون من الأساس".

واختتم نقيب عام الفلاحين السابق، أن الفلاح يحمل الكثير من العبء بسبب تلك الظاهرة، خاصة أنه لن يستطيع شراء جميع المستلزمات الزراعية في ظل هذه الأسعار، مما يؤدي إلي ضعف الإنتاج الزراعي، وفي نهاية الموسم لم ينتفع من تلك الزراعة التي كان ينتظر أن يحصد منها.

وزارة الزراعة: لابد من عقود موثّقة بين المالك والمستأجر.. والحل في الـ«كارت الذكي»

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، الدكتور محمد القرش، إن الأسمدة توزّع على أصحاب الحيازات، ومن حق كل مستأجر أن يعمل عقد موثق بينه وبين المالك حتى يستطيع الحصول على أسمدة زراعية بعد تقديم ذلك العقد للجمعية التابعة له، مشيرًا إلى أنَّ المزارعين والمستأجرين لابد أنّ يبادرون بعمل تلك العقود قبل بداية الموسم حتى لا يصير جدلاً بينهما وحصول أيّ مشاكل تجمع بين المالك والمستأجر، وبعدها يتهمون الوزارة بعدم الكفاءة وهذا غير جائز.

وأضاف القرش، أنَّ الوزارة تسعى لبناء قاعدة متكاملة، وذلك عن طريق تحويل الحيازة الورقية إلى كارت ممغنط يحمل كافة بيانات الحيازة الورقية، ويستطيع المزارعون من خلاله الحصول على كافة مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات تقاوي للفلاح أو غيرها من التي تقررها الدولة لهم، بجانب الحصول على الدعم المادي أو أي مستحقات مالية مقابل توريد المحاصيل التي يتم زراعتها، ووقف التلاعب بكميات الأسمدة حال ارتباط المنظومة بتوزيع كميات السماد لكل حيازة زراعية، وصرف الأسمدة والوقود للميكنة الزراعية، والمساعدة في رسم السياسة الزراعية، وتحديد الإنتاج وحصر الحيازات الزراعية على مستوى الجمهورية.

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، يساعد هذا الكارت الذكي على توفير التقارير لاتخاذ القرارات المناسبة والرقابة على عمليات صرف الدعم للمزارعين، بجانب أنه سيوفر قاعدة بيانات قومية بكل حيازات الأراضي الزراعية للقضاء على الفساد الإداري داخل الجمعيات الزراعية.