«بأمر الفتوى».. «الدستور» تحاور العمالة المتطوعة في الأزهر بعد قرار تعينهم رسميًا

معاهد أزهرية تم إنشاؤها في القرى لمساعدة الأجيال الجديدة في تلقي العلم السليم، وحلًا لمشكلة نقص المعلمين تطوع عدد من خريجي الأزهر للتدريس فيها، بصفتهم عمالة متطوعة أو مؤقتة لحين إشعار آخر، إلا أنهم فوجئوا بعدما قضوا أعوام كثيرة في تلك المعاهد الأزهر بأنه تم فصلهم بقرار من الأزهر، ولم يعلموا عن ذلك إلا بعد 6 سنوات.

تواصلت "الدستور" مع عدد من تلك العمالة المنضمة للمعاهد الأزهرية لتستوضح منهم الصورة كاملة، خاصة بعد أن نجحوا في إيصال الأمر إلى فضيلة الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لتأخذ قضيتهم مسارًا آخر، فبعد التشريد قُضي لهم بحكم نهائي بعودتهم إلى تلك المعاهد، وبشكل دائم ومثبت لا تطوعي أو مؤقت.
وظيفتهم كانت تابعة لـ "المعاهد الأزهرية" التابعة للأزهر الشريف في فروعه الابتدائية والإعدادية والثانوية، بجانب أن تلك المعاهد هي البوابة الوحيدة للالتحاق بجامعة الأزهر وفروعها، ويُدرس فيها مناهج وزارة التربية والتعليم، مضافًا إليها علوم الدين الإسلامي، وهي المواد الشرعية، ولها مبان مستقلة أو ملحقة بالمساجد في نمط معماري يتوافق والنموذج المعماري الإسلامي التراثي، ويختلف عن المدارس الحكومية.

التقينا في بداية حديثنا مع ياسر سليمان، وهو الذي تولى زمام تلك القضية، دفاعًا عن زملائه، فيروي "أنه في أواخر عام 2017 ظهرت أحكام مفاجئة ضد عدد من المعاهد المنضمة للأزهر بالفصل، فاتجه الزملاء إلى المحامين وأعضاء مجلس الشعب علهم يجدوا الحل لهم، فتلك المعاهد هي مصدر رزقهم الوحيد، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل، لحين اقترحت ترتيب زيارة إلى منزل الشيخ "الطيب" في الأقصر، وبالفعل تمت المقابلة ونجحنا في استصدار قرار منه بعودة المفصولين لحين الحصول على حكم قضائي نهائي في قضاياهم".

"سليمان" يؤكد لـ"الدستور" أنه كان هناك محاربة شديدة لعدم تنفيذ هذا القرار، فتكررت عمليات الفصل ما يقرب من 4 مرات، فتجمع وزملائه مرة أخرى وسافروا إلى الشيخ "الطيب" في أول إبريل الماضي، إلا أن المحاربة ظلت مستمرة بتقديم مذكرة سرية إلى المشيخة، غير أن "الطيب" لم يتركهم وتم وقف أعمال الفصل لحين تلقي رد الفتوى، وبالفعل أيدت لجنة الفتوى رد العمالة المنضمة نظرًا لحاجة العمل إليهم وعدم الإخلال بالمؤسسة التعليمية.
في 9 يوليو الماضي، أصدرت إدارة الفتوى لوزارات الصحة والأوقاف وشئون الأزهر، حكمًا نهائيًا بعودة العمالة وتثبيتهم بشكل رسمي، وحصلت "الدستور" على نسخة منه، ذكرت فيه: "نرى أولًا: وجوب سحب قرارات إنهاء خدمة من تمت ترقيتهم إلى الوظيفة الأعلى من المعروضة حالتهم واعتبار القرارات الصادرة بإنهاء خدمتهم كأن لم تكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على النحو المبين بالأسباب.. ثانيًا: جواز التنازل عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضد المعروضة حالتهم ممن لم يتم ترقيتهم إلى الوظيفة الأعلى، ما لم يوجد مانع قانوني آخر يمنع من إجراء هذا التنازل، وذلك على النحو المبين بالأسباب".
يذكر أنه حسب القانون رقم 16 لسنة 1999 الخاص بضم المعاهد الأزهرية، فإنه يتم تعيين كافة العاملين بالمعهد بشرط توافر شرط تأهليهم لهذه الوظائف، ومن الشروط أن يكون العامل حاصل على الإبتدائية أو محو الأمية، والإداري حاصل على دبلوم، والموظف حاصل على مؤهل عالٍ.

انتقلنا في الحديث بعدها إلى محمود أمين، أحد المعلمين الذين تم تثبيتهم بشكل رسمي في معهد يسري المغازي، بقرية الشوامي مركز بلقاس محافظة الدقهلية، يقول، "تطوعنا في المعهد الأزهري بقريتنا الذي ناه أحد أعضاء مجلس الشعب عام 2002، كنوع من المساهمة معه في سد عجز بعض تخصصات المعلمين فيه، وظللنا هكذا لحين علمنا بحكم المحكمة أنه تم فصل العمالة المنضمة، ثم قمنا بالطعن على الحكم".

"استمرت هذه الدائرة حتى عام 2017 حيث تم وقفنا وتم حجز الحكم للدعوى ومعها استمرت محاولاتنا أيضًا بالعودة، حتى استقر رأينا على التجمع والذهاب إلى الإمام أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبدوره استمع لشكوانا ومالت دفته إلى جانبنا لأننا لم نرتكب أي مخالفات توجب فصلنا" -حسبما يؤكد أمين-.

حسب الفصل الثامن من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، فإن هناك حالات محددة لإنهاء خدمة الموظف، ومنها: بلوغ سن ال60 بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي، الاستقالة، الإحالة للمعاش أو الفصل من الخدمة، فقد الجنسية، الانقطاع عن العمل بدون إذن 15 يومًا متتالية ما لم يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول، الانقطاع عن العمل بدون إذن 30 يومًا منفصلة، عدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبي المختص.

يتابع معنا "أمين" قائلًا، "كان رد "الطيب" أنه في صفنا ولن يستغنَ عن أي فرد فينا، وعددنا 1000 شخص تقريبًا، حفاظًا على تلك العمالة من التشريد، وبالفعل تمت عودتنا ينقصنا فقد بعض اللإجراءات القانونية الروتينية لتتم العودة بشكل صحيح ودائم".