سيد أبوزيد يكتب: لستم وحدكم.. نحن معكم
نقول هذا لشعبنا العربى الفلسطينى، وقيادته الوطنية برئاسة الرئيس محمود عباس «أبومازن» الذى أعلن يوم الخميس الموافق ٢٦ يوليو ٢٠١٩ وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية، وتشكيل لجنة لبحث آلية التنفيذ تبدأ عملها اعتبارًا من الجمعة، وذلك رد واضح على قيام السلطات الإسرائيلية يوم الإثنين ٢٢ يوليو ٢٠١٩ بهدم ١٢ بناية سكنية بحى وادى الحمصى بمنطقة صوريا الواقعة على طرف مدينة القدس.
إن هذه الاتفاقيات تم توقيعها فى ١٣ سبتمبر ١٩٩٣ بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية فى البيت الأبيض، وبحضور غالبية زعماء دول العالم، ووقع الرئيس الفلسطينى محمود عباس عن الجانب الفلسطينى بصفته فى حينها أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وتضمن الاتفاق إقامة سلطة حكم ذاتى انتقالى «السلطة الفلسطينية» لفترة انتقالية لا تتجاوز خمس سنوات، وشكلت هذه الاتفاقية الرئيسية غطاء لعدة اتفاقيات بين الطرفين منها اتفاقيات تتعلق بالمياه والكهرباء والتنسيق الأمنى بين الجانبين، والنواحى الاقتصادية، وأيضًا إجراء انتخابات لاختيار رئيس للسلطة الفلسطينية، ومجلس تشريعى، وتعد اتفاقية التنسيق الأمنى من أهم هذه الاتفاقيات، خاصة أن هناك أكثر من ٤٠٠ ألف مستوطن إسرائيلى يعيشون فى المستوطنات الإسرائيلية المنتشرة فى الضفة الغربية. ومن المعلوم أن المجلس المركزى الفلسطينى سبق أن أصدر أكثر من قرار حول ذات الموضوع منذ ٢٠١٥، وشكل لجانًا للتنفيذ، إلا أنها المرة الأولى التى يعلن الرئيس محمود عباس هذا القرار بعد أن طفح به الكيل وجاءت كلماته معبرة بأن إسرائيل هى التى تنكرت لكل الاتفاقيات، ولا يمكن لنا الاستمرار بالتزاماتنا من طرف واحد، ناهيك عن القرارات التى اتخذتها الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب، ومن قبله بنيامين نتنياهو الذى صعد رئيسًا للوزراء نتيجة انتخابه على أساس معارضته اتفاقية أوسلو، وباقى الاتفاقيات، حيث قامت الإدارة الأمريكية بإغلاق مكتب منظمة التحرير فى واشنطن ثم الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها، وعدم الاعتراف بحق اللاجئين بالعودة، ووقف المخصصات المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، وضم الجولان للكيان الصهيونى، وأخيرًا الإعلان عن «صفقة القرن» التى تعد بمثابة نسف كامل للقضية الفلسطينية، والتى رفضتها كل الفصائل الفلسطينية، وعدم المشاركة فى الورشة الاقتصادية بالبحرين، مما أدى إلى فشلها إلا أن محاولات الترويج لها ما زالت مستمرة، هذا إلى جانب قيام إسرائيل بخصم أموال المقاصة الفلسطينية ما دفع الرئيس الفلسطينى إلى عدم قبول هذه الأموال منقوصة، وردها كلها، حيث تقوم إسرائيل بجنى قرابة ١٩٠ مليون دولار شهريًا، وهى عائدات الضرائب، والرسوم التى تجمعها سلطة الاحتلال، ويجب عليها أن تقوم بردها بالكامل للسلطة الفلسطينية مقابل عمولة ٣٪، إلا أن الكنيست الإسرائيلى اتخذ قرارًا بحجب الأموال المخصصة لأسر الأسرى والمعتقلين والشهداء. ونفاذًا لهذا القرار قامت سلطات الاحتلال بحجز عشرة ملايين دولار، هو قيمة ما تدفعه السلطة الوطنية الفلسطينية لأسر الشهداء والأسرى والمعتقلين شهريًا، وقد قوبل قرار الرئيس محمود عباس بوقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل بالتأييد والترحيب من قبل جميع الفصائل الفلسطينية، وطالبوا بالتنفيذ الفورى. وفى الختام نقول إن الموقف المصرى واضح وضوح الشمس، فعندما تقابل الرئيس عبدالفتاح السيسى مع كوشنر أكد له دعم مصر الجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، والدفع قدمًا بمساعى إحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى وفقًا للمرجعيات الدولية، وعلى أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، لذا وجب التنويه لشعبنا الفلسطينى البطل: لستم وحدكم.. نحن معكم.
