فوضى الملكية.. قانون المرور الجديد يحسم أزمة عقود السيارات

في الآونة الأخيرة، تزايدت المخالفات المرورية المختلفة، كارتكاب الجرائم، والانتهاكات التي تحدث باسم مالك السيارة القديم؛ بسبب تعدد التوكيلات، وظهور اسم جديد مع عمليات بيع السيارة الواحدة، الأمر الذي دفع مجلس الوزراء بتعديل قانون المرور الجديد لا سيما في المواد الخاصة بنقل الملكية.

ومؤخرًا، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973؛ من أجل وضع القواعد التي تكفل حق ملاك المركبات على سرعة نقل ملكيتها أو تجديدها خلال أجل مُحدد.

تنص المادة رقم 19 قبل التعديل على أنه: "على المرخص له في حالة نقل ملكية المركبة إخطار قسم المرور المختص بذلك، ويرفق بإخطاره سند مقبول في إثبات نقل الملكية طبقًا للمادة 10 من هذا القانون وعلى المالك الجديد أن يطلب نقل القيد باسمه، وأن يتم الإخطار واستيفاء جميع إجراءات نقل القيد خلال ثلاثين يومًا، من اليوم التالي لتاريخ صدور السند الناقل للملكية مقبولًا في حكم المادة 10 من هذا القانون، وإلا اعتبرت الرخصة ملغاة من اليوم التالي لانتهاء هذه المدة".

مع شروط عدة لا يجوز نقل القيد إلا بعد أداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة، وكذلك الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام هذا القانون عن المدة من آخر ترخيص حتى تاريخ نقل القيد، ويظل المقيدة باسمه المركبة مسئولًا بالتضامن مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون حتى تاريخ نقل الملكية أو إلى أن ترد اللوحات المعدنية للمركبة إلى قسم من أقسام المرور.

أما بعد التعديل، فتم إضافة فقرة للمادة رقم 19 من قانون المرور تنص على: "وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة، ويجب نقل الملكية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التوكيل وإلا اعتبر كأن لم يكن".

حاورت "الدستور" تجار سيارات؛ لرصد آرائهم حول تعديل قانون المرور الجديد وما يخص نقل ملكية السيارات، والذي بطبيعة الأمر سيؤثر على عملهم.

بداية يقول جمال أمين، تاجر سيارات: "بشتري كام عربية أتاجر فيهم وبيطلعلي هامش ربح معقول من كل عربية، وعند شرائي السيارة بقوم بعمل توكيل فقط من البائع ولست في حجة لنقل ملكية السيارة بإسمي؛ لأني سوف أبيع هذه العربية مرة أخرى فقط، وهذه هي الإجراءات الذي عمل به في الوقت الحالي".

تابع الرجل، إذا تم العمل بهذا القانون، سيكون المتضرر الأول هما التجار، فحركة بيع وشراء السيارات لم تكن كالسابق، وما بالك إذا بعد هذا القانون، فهو ليس سوى تكاليف ومصروفات لا فائدة منها وتضييع للوقت والجهد في طوابير المرور لنقل الملكية.

"نقل الملكية بمثابة وقف حال للتجار"، يقولها سيد صبري، صاحب معرض في فيصل، ويعبر عن استياءه من قانون السيارات الجديد قائلًا: "التجارة في العربيات مش زي زمان والسوق اختلف، ممكن عربية تركن عندي حوالي سنة حتى استطيع بيعها، ومع ذلك مفيش سبب أني أنقلها بإسمي؛ فمهما قعدت عندي في الآخر هبيعها، ليه بقى أتحمل تكاليف نقل الملكية، والضرائب والعقد المسجل".

اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، قال إن تعديل بعض مواد قانون المرور الجديد، وخاصة المواد التي تقنن حركة بيع المركبات، يأتي لصالح المواطن، وذلك للحد من المشكلات التي تحدث للمالك القديم، بسبب البيع أكثر من مرة.

وأضاف قريطم، أنه في حال عدم تجديد رخصة السيارة خلال الـ30 يوم المقررة، يتم إجراء محضر بتهمة تبديد اللوحات؛ لأن جميع المخالفات المرورية تحدث باسم المالك القديم، ملفتًا لإجراءات تسهيل نقل الملكية، فكل مرور يوفر شهر عقاري لتقديم خدمة مميزة للجمهور.

وعن تعديل المادة 22، تم إضافة فقرة تنص على: "تجدد رخصة المركبة بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك المركبة يكون ساريًا لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، وإلا اعتبر كأن لم يكن، أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين فيجوز تجديدها بتوكيل عام يسري لمدة سنة من تاريخ صدوره".