البلتاجي أمام النيابة: النائب العام غير شرعي

"أرفض التحقيق من نائب عام عينته سلطة الانقلاب".. كانت هذه بداية الكلمات التي أدلي بها محمد البلتاجي القيادي الإخواني؛ ردا علي تحقيقات نيابة قسم الجيزة معه في أحداث مسجد الاستقامة وميدان الجيزة التي راح ضحيتها 29 قتيلا ومصابا أثناء اشتباكات اندلعت بين مؤيدي المعزول محمد مرسي والأهالي في أعقاب عزل مرسي أطلق خلالها مؤيدو المعزول الرصاص علي أهالي منطقة الجيزة، مما أسفر عن تلك المجزرة.

وبدأت النيابة برئاسة المستشار حاتم فاضل، التحقيق مع البلتاجي بمواجهته بتحريات الأمن الوطني والمباحث الجنائية التي ذكرت أنه بتاريخ 15 يوليو خرجت مسيرات من مسجد الاستقامة وميدان الجيزة لأنصار الرئيس المعزول واشتبكت مع الأهالي، مما أسفر عن سقوط قتلي ومصابين.

وواجهته النيابة باتهامات التحريض واستعراض القوة وتأليف عصابة لمهاجمة طائفة من السكان والانضمام إليها وإمدادهم بالأموال بغرض الاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والقتل العمد والشروع في القتل وحيازة أسلحة آلية وخرطوش وبيضاء عن طريق الغير وإتلاف ممتلكات المواطنين والاشتراك في التحريض، وقررت النيابة تأجيل التحقيق مع صفوت حجازي في نفس الأحداث للأسبوع المقبل.

ورفض البلتاجي أمام علام أسامة مدير نيابة قسم الجيزة، التحقيق معه قائلا إن النائب العام غير شرعي ويرفض الخضوع لتحقيق من قبل أعضاء النيابة التي عينتها سلطة الانقلاب - علي حد قوله.

وطلب البلتاجي انتداب قاضي تحقيق من وزارة العدل للتحقيق معه، ثم بدأ الإجابة عن الأسئلة بعد إثبات رفضه للتحقيق معه قائلا: إنه لا يوجد فاعلون أصليون في الواقعة، وأن النيابة تستند فقط علي تحريات الأمن الوطني والمباحث والذين يوجد بينهما وبين الإخوان خصومة سياسية وتلفق لهم التحريات، وعندما واجهته النيابة بتهمة الاشتراك في قتل المواطنين رفض الإجابة مؤكدا أنه لا يوجد دليل علي ذلك، ثم أجاب بالنفي علي كافة الاتهامات المنسوبة إليه.

قائلا: "أنا أنكر هذه الاتهامات وليس لي علاقة بجماعة الإخوان"، وأضاف أنا لم أشارك في مسيرات الجيزة ولم أقم بالتحريض علي أعمال عنف أو قتل.

وتابع البلتاجي قائلا: "عقب الدعوة للمظاهرات في أحداث 30 يونيو والاعتصام ذهبت إلي ميدان رابعة العدوية واعتصمت هناك ولم أذهب إلي الجيزة خلال فترة التظاهرات منكرا صلته بجماعة أو قيادات الإخوان أثناء التحقيق معه الذي استمر قرابة 7 ساعات متواصلة".. وقال "أنا لست قياديا بجماعة الإخوان وأنا تركت الإخوان وكنت عضوا في حزب الحرية والعدالة وليس لي علاقات بقيادات الإخوان بمحافظة الجيزة ولم أحضر اجتماعات لجماعة الإخوان".

كما أمرت النيابة بتجديد حبس البلتاجي 15 يوما علي ذمة التحقيقات في مجزرة بين السرايات التي راح ضحيتها 23 من الأهالي، وأصيب أكثر من 270 آخرين فى اشتباكات اندلعت بين مؤيدى المعزول وأهالى منطقة بين السرايات، وأطلق خلالها مؤيدو المعزول الرصاص على أهالى المنطقة مما أسفر عن تلك المجزرة بعد خطاب الشرعية للرئيس المعزول.

وقالت مصادر مطلعة علي التحقيقات: إن قائمة المتهمين في تلك المجزرة تشمل كلا من عصام العريان وعاصم عبد الماجد وصفوت حجازي والحسيني عنتر وعزت صابر حسن وأنور علي حسن شلتوت.

كما تشتمل قائمة المتهمين علي باسم عودة وعزب مصطفي وأبو الدهب حسن ومحمد ناصف ومحمد علي طلحة، وأيضا ضمت كلا من هشام إبراهيم كامل وجمال فتحي يوسف وأحمد ضاحي.

وأضافت المصادر أن جميع قيادات الإخوان وحزب الحرية والعدالة بالجيزة اجتمعوا مع المرشد العام للجماعة "محمد بديع" قبل أحداث 30 يونيو لتنظيم مسيرات وتظاهرات لعمل شلل مروري وإثارة الفوضى في البلاد واستئجار بلطجية ومسجلين خطر وإمدادهم بالأموال والأسلحة لقتل المتظاهرين السلميين أثناء الأحداث لإجهاض ثورة 30 يونيو.