خبراء: تأمين أسلحة سوريا الكيميائية مهمة شاقة
في وقت يشتد فيه الجدال بين الدبلوماسيين؛ بخصوص الخطط التي يمكن إتباعها لتأمين أسلحة سوريا الكيميائية، أشار خبراء متخصصون في مسألة السيطرة على الأسلحة إلى أنهم يرون أن هناك مجموعة تحديات كبرى ينطوي عليها القيام بمثل هذه العملية المعقدة والمحفوفة بالمخاطر، في ظل تلك الحرب الأهلية المستعرة هناك.
وستحاول الفرق الأممية الموفدة إلى سوريا لإنجاز المهمة أن تجرب شيئًا جديدًا، ألا و هو إيجاد وتأمين ترسانة مخبأة منذ فترة طويلة في بلد لطالما لم يوقع على الاتفاقات الدولية الكبرى الخاصة بالحد من التسلح ، و ذلك بالاتساق مع كل ما ستتعرض له تلك الفرق من انتقادات من جانب الفصائل المتحاربة والمتنازعة في سوريا.
وأشار الخبراء، إلى أنه ورغم أن المهمة قد تستحق المجازفة ، إلا أنها ستكون مكلفة وستستغرق وقتًا طويلاً، خاصة إذا انطوي الهدف على القيام بتدمير مادي لما يقدر بأنه الآلاف من رؤوس الحرب الكيميائية و الصواريخ وكذلك مئات الأطنان من السموم الموجودة في مخازن خاصة بالمواد السائلة في كافة أنحاء المدن السورية.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" في هذا الإطار عن جان باسكال زاندرز، وهو باحث بلجيكي متخصص في شئون الحد من التسلح، وكاتب لدى مدونة "ذا ترينش" التي تركز على أسلحة الدمار الشامل، قوله: "هذه عملية قابلة للتنفيذ وربما تكون فكرة عظيمة، لكن دعونا لا نكون ساذجين، وإن كان بمقدورك الالتفاف على المسائل القانونية واللوجستية، فإن خطوة تأمين المخزون قد يكون من السهل نسبيا تحقيقها، لكنك إن قررت تدمير الذخيرة، فعليك أن تنظر للأمر بمعيار السنين"، هذا ويعتقد أن سوريا تمتلك ثالث أكبر مخزون للأسلحة الكيميائية في العالم ، بعد الولايات المتحدة وروسيا.
ويعتقد أيضًا، أن ترسانة سوريا تشتمل على كميات كبيرة من غاز السارين المميت وكذلك غاز الخردل ومجموعة أخرى من المواد السامة القاتلة.
بيد أن الحكومة السورية لم تعترف بصورة رسمية حتى الآن بامتلاكها برنامج خاص بالأسلحة الكيميائية، وهو ما تغير يوم الثلاثاء حين قال وزير الخارجية وليد المعلم: إن بلاده مستعدة للتوقيع على المعاهدة الدولية التي تحكم الأسلحة الكيميائية، لجعل مواقع أسلحتها الكيميائية متاحة للمراقبين الدوليين وللتخلص من الأسلحة.
وقوبل هذا التعهد المفاجئ، بالانفتاح من جانب النظام السوري بترحيب مصحوب بقدر من الحذر من جانب المحللين الغربيين، الذين يدركون سرية نظام الأسد المعتادة.
وقال ألكسندر كالوجين، سفير روسيا لدى الأردن: إن أي خطة لابد وأن تنطوي على "مفتشين دوليين"، ربما من الأمم المتحدة، وكذلك جهات ضامنة لسلامتهم البدنية.
وعاود زاندرز ليقترح إمكانية تخزين الأسلحة على أفضل نحو ممكن قرب مدينة طرطوس الساحلية، حيث تمتلك روسيا قاعدة بحرية هناك، كما نوه زاندرز إلى المشاركة الكبرى ليس فقط من جانب روسيا وإنما كذلك من جانب إيران الداعمة للأسد.
وتابعت الصحيفة بقولها: إن تجربة فريق خبراء الأسلحة الكيميائية التابع للأمم المتحدة الذي سافر إلى دمشق الشهر الماضي من أجل فتح تحقيق بشأن هجمات مزعومة بالغازات السامة، جاءت لتبرز الصعوبات التي ستواجهها أي مجموعة مفتشين، وذلك رغم الترحيب بوعود الأسد الخاصة بالسماح للمفتشين بزيارة المواقع.
