إقراض طويل الأجل للقطاع الخاص السعودي بنهاية مايو الماضي بقيمة 522.3 مليار ريال
سجلت القروض المصرفية طويلة الأجل والمقدمة للقطاع الخاص نموا بنسبة 20 في المائة على أساس سنوي، بما يعادل 86.93 مليار ريال بنهاية مايو من العام الجاري، لتبلغ نحو 522.26 مليار ريال.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن حجم الائتمان المصرفي طويل الأجل شكل نحو 35.5 في المائة من إجمالي الاقتراض البالغ 1.469 تريليون ريال، مقارنة بنحو 29.9 في المائة للفترة المماثلة من العام الماضي.
وسجلت القروض طويلة الأجل نموا منذ بداية العام بنسبة 5.7 في المائة بما يعادل 28.12 مليار ريال، كما سجلت نموا شهريا بنسبة 2.7 في المائة مقارنة بشهر أبريل السابق له، وهو ما يعكس مدى التفاؤل للمستثمرين في نمو المشاريع والتوسعات في القطاعات.
إلى ذلك، شكلت القروض متوسطة الأجل 15.9 في المائة بنهاية مايو الماضي، وذلك بنحو 233.8 مليار ريال، بعد أن كانت تشكل نحو 19.1 في المائة بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي.
فيما شكلت القروض قصيرة الأجل نحو 48.6 في المائة لتبلغ نحو 713.8 مليار ريال بنهاية الفترة، بعد أن كانت تشكل نحو 51 في المائة للفترة المماثلة من العام الماضي.
وبذلك، فإن إجمالي القروض بحسب آجالها حققت نموا بنهاية مايو الماضي بنسبة 3.8 في المائة، لتبلغ نحو 1.47 تريليون ريال مقارنة بنحو 1.42 تريليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.
من جهة أخرى، رفعت المصارف المحلية رصيدها من السندات الحكومية إلى نحو 349.2 مليار ريال بنهاية مايو الماضي، مرتفعة بنسبة 1.8 في المائة على أساس شهري بما يعادل 6.1 مليار ريال، فيما ارتفع رصيد المصارف المحلية من السندات الحكومية بنسبة 27.6 في المائة على أساس سنوي.
