مدبولي يكلف بسرعة بدء الخطوات التنفيذية لمشروع تطوير المثلث الذهبي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف تطوير منطقة المثلث الذهبي، الواقعة على البحر الأحمر، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، واللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، والدكتور حامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، ومسئولي عددٍ من الجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مشروع المثلث الذهبي هو أحد المشروعات القومية الكبرى، حيث يخدم ثلاث محافظات، كما أنه يخدم في الوقت نفسه منطقة جنوب مصر باعتباره أحد المشروعات التنموية التي تعتمد على المقومات التعدينية الموجودة.

وقال رئيس الوزراء إن الهدف من هذا الاجتماع هو أن نضع حاليًا الخطوات التنفيذية لبدء تفعيل المشروع، خاصة بعد أن انتهى المكتب الاستشاري الإيطالي من عمله.

فيما أشار الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إلى أنه سيكون هناك خطوط كهرباء بالمشروع بطاقة 220 ك.فولت، بنهاية العام الحالي، وهو ما سيؤدي كذلك إلى المساهمة في تحسين الخدمة للمستفيدين بالمناطق المحيطة.

من جانبه، استعرض الدكتور حامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، رؤية الهيئة لتنمية منطقة المثلث الذهبي، والتي تتمثل في تخليق كيانات صناعية قائمة على المقومات المعدنية والزراعية، بالإضافة لتحقيق تنمية عمرانية صناعية وزراعية، مشيرًا في هذا الصدد إلى الآلية المقترحة من جانب الهيئة لاستغلال مُقدرات المثلث الذهبي، والاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها هذه المنطقة، لا سيما من الثروات المعدنية بها.

ونوّه رئيس الهيئة إلى أن المسوحات التي قامت بها الهيئة في هذا الشأن، لا سيما ما يتعلق منها بأعماق صخور القاعدة، أسفرت عن تسجيل تركيزات عالية من المعادن الاقتصادية المهمة، بالإضافة لتواجد عناصر أرضية نادرة ذات مردود اقتصادي هائل، موضحًا أنه تم وضع تصور مقترح وفقا لهذه البيانات حول الخريطة الصناعية بمناطق المثلث الذهبي، تتركز في إمكانية إقامة مصانع للأسمنت والجبس، والأسمدة الفوسفاتية، ومصانع أخرى للسيراميك والبويات والدهانات، ومصانع للزجاج حيث تتوافر الرمال البيضاء، كما يمكن إقامة تجمعات تعدينية وصناعية لإنتاج الرخام بأنواعه المختلفة، بالإضافة لإقامة تجمعات تعدينية وصناعية لإنتاج الذهب.

من ناحيته، أشار اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، إلى أن البنية الأساسية أصبحت موجودة بالمنطقة بوجه عام، موضحًا في الوقت نفسه أن المنطقة جاهزة من الآن لضخ الاستثمارات بها؛ حيث تتوافر جميع المرافق، كما يوجد بالمنطقة موانئ ومطارات، وهي إمكانات تؤهلها لبدء مشروعات التنمية بها.

وفي ختام الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل لوضع خطوات تنفيذية، من خلال الدراسة التي أعدها المكتب الاستشاري الإيطالي، بحيث يتم البدء في تنمية هذه المنطقة، والاستفادة منها.