امرأة واحدة لا تكفي.. رجال يتلاعبون بأوراق الزواج لإخفاء الزوجة الثانية

حلل الإسلام في شرعه الزواج للرجل مثنى وثلاث ورباع، بشرط المساواة بينهم جميعًا، لكن بعض الرجال استغلوا ذلك في الجمع بين أكثر من زوجة دون إخطار الأول بهذا القرار، بالاتفاق والتلاعب مع المأذون بعدم ذكر الحالة الاجتماعية الحقيقية في قسيمة الزواج بأن الزوج متزوج، في الوقت ذاته التي ألزمت فيه المادة 11 من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929، الزوج بإخطار زوجاته إن كان متزوجًا مرة أخرى.

اتساقًا مع ذلك، تقرير أخير صدر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن زواج 117 ألف رجل للمرة الثانية في مصر لتشكل تلك الحالات من الزواج نحو 13.2% من إجمالي حالات الزواج في عام 2018، بينهم 42.5 ألف زوج يجمعون أكثر من زوجة في عصمتهم، دون علمهم، فكيف يفعلون ذلك؟، "الدستور" تجيب عبر حكايات خاصة لأزواج تلاعبوا بتلك الأوراق لإخفاء الزوجة الأولى.

"حاولت كثيرًا إخفاء خبر زواجي الجديد على زوجتى الأولى لكنها كشفت الأمر بعد خمس أعوام"، هذا ما يقوله أشرف رسلان، 39 عام، في حديثه مع "الدستور" موضحًا أنه استخدم بعض الحيل أثناء زواجه للمرة الثانية حتى يخفي حقيقة الأمر عن زوجته الأولى، ويقول إنه اتفق مع المأذون على عدم ذكر حالة زواجه الأولى في القسيمة، وعدم إخبار الزوجة الثانية أيضًا عن الزوجة الأولى.

ويضيف رسلان، أن زوجته الأولى كان لديها مشاكل في إنجاب الأطفال؛ ما اضطره للبحث عن امرأة أخرى تحقق له الحلم الذي تمناه طوال عمره وهو إنجاب ولد يحمل اسمه، وعن إخفاء خبر الزواج قال: "خبيت عليها علشان خايف على نفسيتها، ومش عاوز اوصلها إحساس أن عندها مشكلة"، كذلك كان الأمر مع الزوجة الثانية فهي شابة صغيرة لا ترغب في كونها الزوجة الثانية.

الزوجة الأولى كشفت الأمر يومًا ما عندما بدأت عادات "رسلان" تتبدل، وأصبح يغيب عن المنزل كثيرًا حتى بدأ الشك يراود السيدة، خاصة بعد أن أنجب الولد الذي تمناه من الدنيا، وكثف كل اهتمامته للبيت الثاني دون المساواة بين الزوجتين، ومن هنا بدأت السيدة تبحث وراء زوجها من خلال هاتفه الشخصي، ويستطرد "رسلان" أنه اضطر إلى اختيار واحدة منهن بعد كشف أمره ليختار الزوجة الثانية وطفله الوحيد.

نصت المادة 23 من القانون 25 لسنة 1929، والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن يعاقب الزوج بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وغرامة لا تجاوز مائتي جنيه في حالة الإدلاء للمأذون ببيانات غير صحيحة عن حالته الإجتماعية، كما يعاقب المأذون بذات المدة إذا اشترك مع الزوج في هذه الحيل.

سيدة أخرى تخطت الأربعين من عمرها، ولم تعلم شئ عن عائلة زوجها الأخرى إلا بعد وفاته، تروي أية أحمد في حديثها لـ"الدستور" تعرضها لأكثر المواقف حسرة في حياتها قائلة: "عشت 20 سنة مع جوزي بعد قصة حب طويلة، وخلفت منه بنتين في أول سنة جواز وكنت فاكرة إنه مش هيحب حد غيري"، مشيرة إلى إصابة زوجها بإعياء شديد أجبره على تلقي العلاج لمدة عام ونصف حتى لقى حتفه.

اكتشفت السيدة الأمر حين قدمت طلب إعلام وراثة إلى محكمة الأسرة بعد وفاة زوجها، وذكرت به الورثة الشرعيين له، حتى فوجئت في جلسة نظر الإعلام بأن المتوفي لديه زوجة وثلاثة أبناء آخرين، كما تم تأجيل الجلسة حتى تخبر المحكمة الزوجة الثانية بوفاة المرحوم، وحينها إتضح أن الزوجة الأخرى لم تكن تعلم أيضًا أن المرحوم لديه عائلة أخرى وزوجة أولى، بسبب عدم كتابة المأذون لحالته الإجتماعية الحقيقية في قسيمة الزواج.

ومن الجانب الشرعي، أوضح عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتاوي الأسبق بالأزهر الشريف، أن شرط الإسلام الوحيد في الجمع بين أكثر من زوجة هو إقامة العدل والمساواة بينهم، ولم يُلزم الزوج بإخبار زوجته قبل الزواج من أخرى، لكن من الأفضل إخطار الزوجة قبل إتخاذ هذه الخطوة حتى يكون لها إختيار الانفصال أو الاستمرار كونه حق إنساني وليس ديني.

ويضيف الأطرش، أن إخطار الزوجة الأولى يحافظ على الأسرة من المشاكل النفسية والإجتماعية، مثل خلافات الأسر المعروفة من قطع صلات الأرحام والأشقاء من الزوجتين، موضحًا أن شعور الزوجة بالظلم تُعد من المعاصي الجسيمة التي يتحملها الزوج.