بدء المناقشات بالأمم المتحدة حول المشروع الفرنسي بشأن الكيميائي السوري

بدأت فرنسا اليوم /الثلاثاء/ مشاوراتها مع شركائها في مجلس الأمن حول مشروع قرار فرنسي عن الأسلحة الكيميائية في سوريا ، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.

وأضاف المصدر نفسه، أن دبلوماسيين من فرنسا و الولايات المتحدة و بريطانيا شاركوا في البداية في هذه "المحادثات غير الرسمية" ، التي يمكن أن تتواصل ل"بضعة ايام".

وبحسب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس فأن مشروع القرار الفرنسي يهدف الى وضع الترسانة الكيميائية السورية "تحت إشراف دولي" تمهيدا لإزالتها.

ويتهم الغربيون النظام السوري بالمسئولية عن الهجوم بسلاح كيميائي على منطقة الغوطة قرب دمشق في الحادي والعشرين من أغسطس الماضي ما ادى الى وقوع مئات القتلى.

ووضع مشروع القرار تحت "الفصل السابع" اي يتيح استخدام القوة لإجبار دمشق على الانصياع لموجبات القرار في حال تخلفت عن ذلك.

ومن بين الموجبات الواردة في مشروع القرار ، انضمام سوريا الى اتفاقية عام 1993 حول حظر السلاح الكيميائي وإحالة المسئولين عن مجزرة الحادي و العشرين من أغسطس على المحكمة الجنائية الدولية.

وأفاد دبلوماسيون في الأمم المتحدة، أن روسيا قد تعارض العديد من النقاط الواردة في مشروع القرار الفرنسي خصوصا الإشارة الى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

ويحدد مشروع القرار الفرنسي "جدولا زمنيا لمختلف مراحل" تفكيك الترسانة الكيميائية السورية ، بحسب ما افاد دبلوماسي غربي دون ان يعطي تفاصيل حول هذا الجدول الزمني.

وأوضح أن فرنسا ستتشاور "تدريجيا" مع الأعضاء الـ 14 الآخرين في مجلس الأمن قبل عرضه رسميا.

وأعلن مسئول في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي باراك اوباما و نظيره الفرنسي فرانسوا أولاند ورئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون اتفقوا الثلاثاء على مناقشة الاقتراح الروسي لتفكيك الترسانة الكيميائية داخل الأمم المتحدة.