"كُل وأنت مطمن".. أصحاب عربات "الفول" يؤيدون قرار الحكومة بالتقنين

على بُعد كيلو مترات من كوبري منطقة الدقي التابعة لمحافظة الجيزة، وفي حدود الساعة السادسة صباحًا من كل يوم، يبدأ "محمد إبراهيم"، صاحب عربية فول، عمله على أحد الأرصفة الجانبية، فيُجهز الفول في الوعاء الضخم المصنوع من الألومنيوم، والذي يطلق عليه (القدرة) ويبدأ في غسيل الخضروات، قبل أن يهلّ عليه الزبائن.

يعمل "إبراهيم" 25 عامًا، في تلك المهنة منذُ 15 عامًا، بعدما انتهى من دراستة بالمدرسة الثانوية التُجارية بمحافطة الفيوم، ليُصبح من أهم وأشهر صُنّاع الفول وتقديم الوجبات في الشارع المصري، والذي يقصده المواطنون من كل مكان.

ورغم قدمه في تلك المهنة، إلا أن تواجده فيها أصبح متأرجحًا، بعدما أعطت الحكومة أمرًا مباشرًا بتقنين عربات الطعام في الشوارع، ومنها عربات الفول والكبدة لتكون أكثر أمانًا وتدر دخلًا على الدولة، تشجيعًا للشباب على إقامة مشاريعهم دون أي مضايقات من المحليات.

"الدستور" التقت عدد من أصحاب العربات الفول والكبدة، لمعرفة آرائهم في فكرة تقنين تواجدهم في الشوارع المصرية، ورأيهم بعد قرار الحكومة بتقنين أوضاعهم، لاسيما مع إعلانها تشديد رقابة المحليات عليها.

"تنظيم العمل سيجعلني صاحب مكان، ومن الممكن أن أعمل لفترة أطول حتى الليل، لأن البلدية هتسيبني في حالي، وبالتالي سأحصل على أضعاف ما أدفعه للدولة"، بهذة الكلمات بدأ السيد مرسي صاحب عربية كبدة بالجيزة حديثة لـ"الدستور"، موضحًا أن الترخيص سيجعلة أكثر أمانًا واستقرارًا.

وبسؤاله عن إمكانية رفع سعر ساندوتش الكبدة، خاصة بعد التقنين والذي ترغمة على دفع مبالغ مالية سواء شهريًا أو سنويًا حسب القرار، قال: "لا أستطيع أن أُجزم برفع سعر الطلبات، لأن التفاصيل التي ستحدث على أرض الواقع هي التي ستحدد الأسعار خلال الفترة المقبلة"، متمنيًا أن لا تكون أسعار التقنين مرتفعة.

الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أوضح أنه تم فتح باب التقديم لتقنين وتنظيم عربات الطعام المتنقلة، وذلك عن طريق التقدم بالأوراق المطلوبة إلى صندوق تحيا مصر والأحياء والمدن، لافتا الى أن عربات الطعام الثانية والمتحركة لها مواصفات محددة، والحي يحدد الأماكن المتاحة لوجود عربات الطعام.

وأضاف قاسم، أن العربات المُقنن وضعها تحصل على الإنارة والمياه بشكل مقنن، وذلك وفق شروط تنظيم وضوابط وحدات الطعام المتنقلة طبقًا للقانون رقم 92 لسنة 2018.

وأشار إلى وجود ضوابط صارمة من اشتراطات صحية، ومدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنويًا، وإتباع كل ما يتعلق بالصحة العامة وسلامة المنتجات والحفاظ على النظافة العامة والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات وعدم إعاقة الحركة المرورية.

فضلًا عن توفير أجهزة الإطفاء اللازمة، وفقًا للقواعد المشار إليها، والالتزام بكل القواعد المتعلقة بالاشتراطات البيئية الصادرة عن جهاز شئون البيئة، مع الالتزام بالموقع المحدد لممارسة النشاط.

ولفت إلى أن الضوابط تركز على ضرورة الالتزام بممارسة النشاط المرخص لعربة الطعام، كما حظر القرار التنازل عن الترخيص للغير، وحظر تغيير النشاط المحدد بالترخيص، إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة.

أم سلمى، صاحبة عربة طعام في شارع مصدق بالدقي، قالت: "أن أوضاع التقنين من القرارات الصائبة التي تتخذها الحكومة، خاصة لانتشار العربات في الشوارع المصرية بكثرة خلال الفترة الأخيرة"، موضحة أنها عملت على ترخيص العربة الخاص بها منذُ 2004، وهو ما يجعلها أكثر أمانًا واستقرارًا في الشارع وعدم تعرضها لمضايقة مسؤولي الحيّ.

وتابعت سلمي، أنها تأمل في عدم رفع تكلفة أسعار التقنين وزيادتها على أصحاب العربات، لأن ذلك يتسبب في رفع أسعار المأكولات على المواطنين الفقراء: "محتاجين إن أسعار التراخيص لا تزيد بشكل كبير، لو الحكومة زودت من هنا العربات هترفع أسعار الوجبات من هنا؛ وده حرام وغلاء على المواطن الغلبان".

ومن جهة نظر المواطنين، قال محمد مرسي، شاب ثلاثيني: "إن عملية التقنين ستحد من انتشار الأمراض، وانتظام أصحاب تلك المشروعات بتقديم الوجبات الصحية دون خلل"، مشيرًا إلى أنها انتشرت بشكل كبير وسط الشوارع والميادين المصرية، ولكون وجبة الفول هى الأشهر فإن المواطنون يتوافدون عليها بكثرة، لذا يجب تقنين أوضاعها وزيادة الرقابة من قِبل الجهات المختصة.

أما رأفت عبدالله، رجل أربعيني، قال: "إن السيطرة على هؤلاء ستَحِل أزمات كثيرة أبرزها انتشار الأمراض، خاصة أنّ تلك العربات لا توجد عليها رقابة مستمرة، وهذا ما يجعل أصحابها لا يُراعون الجانب الصحي والأمن".

الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، واستشاري تطوير المناطق، قال إن ترخيص عربات المأكولات بالشوارع قرار صائب من الوزراء، موضحًا أن صاحب المشروع يتقدم بتقنين أوضاعة بعد حصولة على تراخيص من الجهات الرقابية سواء "الأحياء أو غيرها من المؤسسات الحكومية.

وأوضح أستاذ الإدارة المحلية، أن تقنين الأوضاع تُعطى فرصة لأصحاب العربات بالشوارع للعمل بهدوء دون أي مخاوف من المحليات، لافتًا إلى أنه توجد 12 جهة حكومية وليست جهة واحدة، يتدخلون في إجراءات تقنين الأوضاع لهؤلاء.

وتابع أستاذ الإدارة المحلية، أنه لا بد من امتلاك الشخص رخصة شخصية ورخصة للعربة التي يعمل عليها، حتي يقوم بعمل الترخيص وتقنين أوضاعة بشكل رسمي، مشيرًا إلى أن تلك الضوابط من شأنها زيادة فرص العمل أمام الشباب، وإضافة دخل للدولة يقدر بالملايين بعد تقنين وضع تلك الأنشطة غير الرسمية في كل محافظات الجمهورية.