"الإنجيلية": الطوائف الصغيرة تحتكم للعائلات الكنسية فى "الأحوال الشخصية"
كشف يوسف طلعت المستشار القانوني للكنيسة الإنجيلية، عن أسباب الطلاق في قانون الأحوال الشخصية الجديد،مؤكدا في تصريحات خاصة للدستور، إن تغيير الدين أو الإلحاد من ضمن أسباب الطلاق، وان الكنيستين الأرثوذكسية والإنجيلية أنتهيا من قانون الاحوال الشخصية الجديد بعد إضافة بابا كاملًا للميراث.
وأضافَ أن توقيع المسودة النهائية للقانون وتسليمه للدولة وإقراره ولقاء رؤساء الكنائس متوقفًا على ملاحظات الكنيسة الكاثوليكية.
اما عن الطوائف المسيحية الصغيرة مثل الروم والسريان، فأكد قائلًا إن الطوائف الصغيرة العدد سوف تخضع لاحكام الكنائس التابعة لها، فتدرج كنيسة الروم الكاثوليك وفقَا لأحكام الكنيسة الكاثوليكية، أما كنيسة السريان الأرثوذكس تدرج طبقَا لأحكام الكنيسة الأرثوذكسية.
ومن ناحيته أكد المستشار جميل حليم مستشار الكنيسة الكاثوليكية للدستور، أن طائفتي شهود يهوه والأدفنتست لاتعترف بهما الكنائس المصرية كمسيحيين ولا ينطبق عليهما قانون الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أنه لم تتم دعوتهما في قانون الأحوال الشخصية للأقباط.
كانت الكنيسة الإنجيلية،اعلنت في عام 2016 عن رفضها للائحة الجديدة للطائفة الإنجيلية، والتي قدمت من اللجنة القانونية، عقب رفض توسيع أسباب الطلاق واقتصارها على تغيير الدين والزنا فقط.
أما على مستوى الكنيسة الأرثوذكسية في مصر، أقر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية لائحة خاصة بها في مارس 2016، للخروج بمشروع قانون موحد.
وكان قد اجتمع البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، في أبريل الماضي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية برؤساء الكنائس المسيحية، لمناقشة قانون الأسرة الجديدة، ووضعه إلى جهات المختصة، وتقديمه للدولة
