-
الإثنين 16 ديسمبر 2019 الموافق 19 ربيع الثاني 1441

انهيار أسطورة "فوت علينا بكرة".. هل تنجح التعليم في تطبيق الدفع الإلكتروني بالمدارس؟

الجمعة 12/يوليه/2019 - 05:24 م
هايدي حمدي - سالي رطب
طباعة
مايو الماضي، كانت وزارة المالية سبّاقة في تدشين خدمة التحصيل الإلكتروني، بمعنى أن تتم كل التعاملات الحكومية بين المواطنين والمؤسسات عن طريق الدفع الإلكتروني، بيد أن وزرات أخرى بدأت تأخذ ذلك النهج، كانت أولاها وزارة التربية والتعليم.

واعتمدت الوزارة الأخيرة، طريقة الدفع الإلكتروني من خلال نظام فوري بداية من العام الدراسي 2019-2020، في إطار تحويل منظومة التحصيل إلى إلكترونية، وبالفعل وقّع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بروتوكول تعاون مع المدير التنفيذي لشركة "فوري"، المهندس أشرف صبري، لتحصيل مقابل الخدمات والأنشطة المدرسية "المصروفات المدرسية"، من طلاب المدارس الحكومية، تيسيرًا على أولياء الأمور بداية من هذا العام الدراسي.

نهلة كامل، والدة طالب بالصف السادس الابتدائي بإحدى مدارس منطقة روض الفرج، تقول إن تطبيق هذه المنظومة سيكون ممتازا إذا تم بالشكل السليم، فهي تضمن ألا يكون هناك تلاعب في المصروفات المفترض تحصيلها من أولياء الأمور، متمنية أن تكون نسبة المصروفات معلنة بشكل رسمي كي لا يتم استغلال الأمر في دفع زيادات أخرى في المدارس، بحجة أنشطة إضافية أو شراء معدات للمدرسة.

أما وائل حماد، والد طالبة بالصف الأول الإعدادي بإحدى مدارس منطقة الزيتون، يقول: "روحت أدفع المصاريف لبنتي الإدارة بلغتني إن الدفع في البريد، ورفضت طريقة الدفع الفوري، تجنبًا لفكرة اللعب في نسبة المصروفات المفترض تحصيلها من أولياء الأمور".

"وائل" يرى أن هذا النظام مريح لغاية بالنسبة لأولياء الأمور، حيث نتجنب تعطيل يوم من عملنا من أجل دفع مصروفات المدرسة، متمنيًا أن تتم الرقابة على المدارس، لتطبق هذا النظام بشكل فعلي، وألا يكون رفض طريقة الدفع مصيرنا كما حدث هذا العام من قبل مدرسة ابنته.

فايز بركات، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، قال إن اعتماد وزارة التربية والتعليم دفع مصاريف المدارس إلكترونيًا خطوة، الهدف منها تقليل معاناة أولياء الأمور مع بعض المدارس التي تستغلهم، وتقوم برفع المصروفات بصورة مبالغ فيها، خاصة بعض المدارس الخاصة والدولية.

وأوضح "بركات"، في تصريحاته لـ"الدستور"، أن الوزارة اتفقت مع أكثر من جهة لتقديم خدمة الدفع الإلكترونية بصورة جيدة وتسهيلًا على الطلاب وذويهم، فمن الممكن أن يتم دفعها من خلال البنوك أو ماكينات ATM أو من خلال شركات الدفع الإلكتروني مثل خدمة فوري، التي تعاقدت معها الوزارة منذ عدة أشهر.

وأكد النائب البرلماني أن هذا القرار سيكون له مردود اقتصادي جيد على الدولة، لأن جميع مصروفات المدارس التي سيتم جمعها إلكترونيًا ستتمكن الوزارة من استثمار هذه الأموال، سواء في تطوير الأبنية التعليمية أو العملية التعليمية ذاتها.

يضيف: "دون أن يكون هناك شبه فساد أو غش في جمع هذه المصروفات من المدارس بالطريقة التقليدية"، موضحًا أن بعض المدارس لا تعطي الطلاب إيصالًا رسميًا بتسديده المصروفات ولا نعلم تحت أي بند كانت يتم إنفاقها دون وجود هذا الإيصال، لكن الدفع الإلكتروني سيمنعها جميعها.

وفي تصريحات سابقة، أكد المهندس أشرف صبحي، المدير التنفيذي لشركة "فوري"، أن تقديم خدمة سداد المصروفات المدرسية إلكترونيًا يرسخ مفاهيم جديدة لدى الطلاب، تتعلق بالتحول إلى العصر الرقمي.

قال: "تحصيل مصروفات من الطلاب ورقيًا مهمة شاقة تستغرق وقتًا وجهدًا كبيرًا حتى وصول الأموال لحسابات وزارة التربية والتعليم، إلا أنه بعد التعاقد مع "فوري"، سيجري تحويل المصروفات لحسابات الوزارة في اليوم التالي مباشرة لإجراء عملية السداد".

بلغ عدد التلاميذ بمراحل التعليم قبل الجامعي 23.2 مليون تلميذ، بحسب أحدث إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبلغ عدد المدارس 11.5 ألف مدرسة بالتعليم ما قبل الابتدائي، ووصل عدد الطلاب بمرحلة ما قبل الابتدائي 1.4 مليون تلميذ بنسبة 5.9 % من إجمالي المراحل التعليمية.

ووصل عدد المدارس إلى 18.5 ألف مدرسة بالتعليم الابتدائي، أما عدد تلاميذ المرحلة الابتدائية فبلغ 12.5 مليون تلميذ بنسبة 53.8%، ويوجد 512.9 ألف مُدرس بالمرحلة الابتدائية منهم 435.9 ألف مُدرس بنسبة 42.6% من إجمالي مراحل التعليم العام، بينما يوجد 5.2 مليون تلميذ بالمرحلة الإعدادية بنسبة 22.4 % من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 4.8 مليون تلميذ بنسبــة 22.5% من إجمالي مراحل التعليم العام).

وتشير الإحصاءات، إلى أن 2.1 مليون تلميذًا بمرحلة الثانوي العام بنسبة 9% من إجمالي المراحل التعليمية، بينما هناك 2.3 ألف مدرسة التعليم الفني (منهم 1.2 ألف مدرسة بالتعليم الصناعي، و866 مدرسة بالتعليم التجاري، و243 مدرسة بالتعليم الزراعي).