رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سبوبة القدرات.. مراكز تعليم تبيع الوهم للطلاب في امتحانات قدارات الكليات

جريدة الدستور

ملصقات في كل مكان وعلى الحوائط، يوزعها شباب على المارة، بعضهم قام بإلقائها أرضًا عقب النظرة الأولى إليها، والبعض الآخر احتفظ بها ربما يحتاجها قريبًا، بعدما جذبته كلمات: "معانا هتضمن القبول بنسبة 100%"، وأسم أحد المراكز المتخصصة في تأهيل الطلاب لامتحانات القدرات، ببعض الكليات التي يخضع طلابها لتلك الاختبارات قبل الالتحاق بها.

العبارات التالية في تلك الأوراق، تشرح محتوى الدورة، وكيف يوفر المركز تدريب الطلاب على كل الأسئلة الموجودة في الاختبار، ومحاكاتها ليتمكن الطالب من حلّها، بالإضافة إلى التعريف بالكلية والأقسام ليكون لدية نظرة شاملة عنها وما سيتم دراسته بها.

ورغم عدم قانونية هذه المراكز التي تعمل من الباطن، وتوهم الطلاب بفكرة تأهيلهم لامتحان قدرات الكليات، ومحاولة وزارة التعليم العالي غلقها أكثر من مرة، إلا أنها ما زالت تعمل في الخفاء لاسيما في تلك الأيام التي تفتح بها بعض الكليات أبوابها للطلاب لأداء اختبارات القدرات.

"الدستور" تواصلت مع ضحايا هذه المراكز، والذين دفعوا مئات الجنيهات؛ لضمان نجاح أبنائهم دون فائدة، وعرضت القصة الكاملة للضبطية القضائية التب تستخدمها وزارة التعليم العالي في غلق هذه المراكز الوهمية.

نور الدين محمد، 8 عامًا، طالب أنهى منذ أيام امتحانات الثانوية العامة، ويستعد لدخول امتحان القدرات للالتحاق بكلية الفنون التطبيقية، قال لم أفكر في الذهاب للمراكز التي انتشرت حول المدارس، وتدعو الطلاب للحصول على دورات بها بحجة أنهم قادرين على معرفة الامتحان.

وأضاف، أصدقائي حصلوا عليها العام الماضي، ودفعوا مئات الجنيهات دون فائدة ولم يدخوا هذه الكليات، موضحًا أحد أقاربي يعمل أستاذ بكلية فنون جميلة، وعندما سألته عن تلك الدورات قالوأنها مجرد وهم، طلاب كثيرون حصلوا عليها العام الماضي، ولم ينجح منهم سوى 8% فقط، في حين أن نسبة النجاح من المتقدمين عمومًا كانت 70%.

وقامت وزارة التعليم العالي العام الماضي بضبط عدد من الكيانات الوهمية لأكاديميات ومعاهد خاصة، ومراكز للدروس الخصوصية في إطار خطة الوزارة لمتابعة تلك الكيانات واستخدام الضبطية القضائية لغلقها، وضبطت الوزارة العام الماضي حسب بيان صادر عنها نحو 117 كيانًا وهميًا.

وتفتح 10 كليات أبوابها للطلاب لاداء امتحانات القدرات هذا العام وهي: (كليات التربية الرياضية، شعبتا التربية (الفنية والموسيقية) بكليات التربية النوعية، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وفرعيها (ميت غمر، منية النصر)، كليات الفنون الجميلة (فنون، عمارة)، كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان، دمياط، بنها، بني سويف).

وكلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية جامعة المنيا، وشعبتا التربية الفنية بكلتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)، وكلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس، وكليات الإعلام.

أم أميرة، وليّ أمر طالبة في الصف الأول الجامعي، قالت أن مراكز التأهيل لامتحان القدرات وهم لجمع أموال من الطلبة فقط، موضحة أنه خلال أيام الامتحانات كان يوجد بعض العاملين في الدعاية لهذه المراكز، وقاموا بأخذ أسماء ابنائهم وهم ينتظرونهم أمام اللجان مع أرقام التليفونات، وبعد أيام قليلة بدأوا يتصلون بهم حتى يلتحقوا بتلك الدورات.

تضيف: "لأن نتيجة الثانوية العامة غير مضمونة، ولا أعلم هل ستحصل ابنتي على أي مجموع، اشتركت بالفعل في كورسات لقسم عمارة بكلية الفنون الجميلة، وكلية الفنون التطبيقة ودفعنا مايرقب من 2000 جنيه ثمن الكورسات فقط غير المذكرات والملازم والمواصلات من وإلى المركز".

وتابعت علمت أنهم مجموعة من المحتالين، عندما أكدوا لنا أن المركز معتمد من الجامعة ويدرس فيه مجموعة من أساتذتها، لتفاجئ ابنتى بأن من يعيطها الدورة طلاب مازالوا يدرسون في الجامعة، وفي النهاية لم تستفد من هذه الكورسات شيئا ودخلت ابنتي كلية تخطيط عمراني.

ووصل عدد الطلاب المتقدمين لاختبارات القدرات إلى 35 ألف طالب وطالبة، على موقع تنسيق الجامعات للعام الجامعى الجديد 2019– 2020.

وفى خطوة من البرلمان لمنع انتشار هذه الماركز غير المرخصة تقدمت النائبة آمال رزق الله، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التعليم والتعليم العالي عن انتشار هذه المراكز.

وأوضحت: "يتم توزيع أوراق دعائية تروج لمراكز تأهيل الطالب للكليات بعد الانتهاء من الثانوية العامة، دون أي رقابة من الحكومة والجهات المعنية، ويصل سعر التدريب بمراكز التأهيل إلى 600 جنيهًا على الأقل.

وطالبت ملاحقة سماسرة مراكز تأهيل الطلاب للكليات، ووقف استغلال رغبة وخوف الطلاب في تحديد مصيرهم الجامعي، وكذلك تطبيق الرقابة الكاملة على أماكن تلك المراكز، وضبطها على الفور قبل وقوع ضحايا آخرون.