سبوبة التعليم.. مدارس حكومية تجمع تبرعات وهمية من أولياء الأمور

مع انتهاء كل عام دراسي، وإعلان وزارة التربية والتعليم موعد التقديم في المدراس الحكومية بالصف الأول الإبتدائي، يتجه ولي الأمر إلى المدرسة لتقديم ملف طفله؛ ليجد نفسه مضطرًا إلى دفع مبالغ معينة كتبرعات للمدرسة، حتى يتم قبول ملف الطفل في الصف الأول الإبتدائي؛ ما جعل مسئولو الوزارة يحذروا إدارة المدارس من ممارسة تلك الأساليب.

"طلبوا مني شبابيك جديدة للفصول علشان أدخل ابني المدرسة"، يقولها "أيمن الفخراني"، 36 عام، أحد قاطني مدينة المحلة الكبرى، موضحًا في حديثه لـ"الدستور" أنه يعمل في تصنيع مستلزمات الآثاث الخشبية، وهذا ما جعل مدير المدرسة يطلب منه تصنيع 20 شباك خشبي لتجديد الفصول المدرسية مع بداية العام الدراسي الجديد.

يضيف الفخراني، أنها ليست المرة الأولى التي يواجه فيها هذه المطالب من مسؤولوا المدارس الحكومية حين يتقدم بملفات ابنائه لها، فمنذ عامين طلب منه أحد مسؤولي مدرسة بالمحلة الكبرى أن يدفع مبلغ 500 جنيه كتبرعات للمدرسة، تُستخدم في تجديدها من دهانات وتشطيبات حتى يستطيع إلحاق طفله سريعًا.

الأمر الذي تكرر معه حين تقدم بأوراق ابنه الصغير مؤخرًا جعله يوافق، وبالفعل عمل "الفخراني" على تصنيع الشبابيك ليجد طفله ملتحقًا بالمدرسة على الفور، يقول: "لازم الوزارة تشوف حل في المدارس دي، بيخلصوا علينا علشان ولادنا تحت رحمتهم".

وتزامنًا مع الفترة الحالية للتقديم بالمدارس الحكومية، أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن جمع تبرعات من أولياء أمور طلاب أولى ابتدائي المتقدمين جدد غير قانوني، محذرة المدارس من ربط قبول ملف الطفل بجمع التبرعات، كما سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضد إدارتها وتحويلها للتحقيق فورًا.

الأمر نفسه تكرر في جولة قامت بها "الدستور" على عدد من المدارس الحكومية، منها مدرسة الإمام محمد عبده الإبتدائية في مدينة المحلة الكبرى، والتي تُجبر أولياء الأمور على دفع تبرعات مالية أو عينية قبل إلحاق أولادهم بالمدرسة أو قبول أوراقهم.

وتستغل المدرسة خوف أولياء الأمور من ضياع عام دراسي على أولادهم، وتطالبهم بدفع رسوم تجديد وترميم المدرسة قبل بداية العام الدراسي. يشتكى أحد أولياء الأمور هذه المدرسة، قائلًا: "إحنا مدخلين ولادنا مدارس حكومية علشان معناش فلوس، هنجيب منين الحاجات اللي هما طالبينها".

ويوضح لـ"الدستور" أن مسؤولوا المدرسة طلبوا منه شراء مرواح سقف للفصول بالاشتراك مع أربعة من أولياء الأمور الآخرين، على أن يحضرونها سريعًا قبل إنتهاء موعد التقديم، في مخالفة لقانون لخدمة المدنية 47 لسنة 1978 المُعدل بالقانون 81 لسنة 2016، الذي يمنع جمع التبرعات من أولياء الأمور تحت أي بند أو شكل.

في ذات السياق، يوضح عبدالرحمن برعي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن الوزارة ستقوم بتحريك لجنة إشراف مالي وإداري، إلى المدارس التي تجبر أولياء الأمور على دفع تبرعات مالية بشرط قبول أولادهم بالمدرسة، وفي حالة التأكد من صحة الشكوى والتجاوز، يتم تطبيق الإشراف المالي والإداري على تلك المدارس بشكل كامل.

ويقول برعي، أن الحل الفوري في أيدي أولياء الأمور من تقديم الشكاوى السريعة لوزارة التربية والتعليم فور تعرضهم لهذه الأمور، وعدم التساهل معها أو القبول بهاح بهدف الإطمئنان على مستقبل أولادهم، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل منظومة السداد الإلكتروني لمصروفات المدارس لكونها حل لمعظم التجاوزات المالية داخل المدارس، وأن وزاة التربية والتعليم كانت أعلنت أن هذا العام هو بداية تفعيل منظومة السداد الإلكتروني لكنها تأخرت في تطبيق تلك الخطوة.