كيف حمت الحكومة المواطنين من استغلال التجار بعد رفع سعر البنزين؟

ساعات قليلة مرت على إعلان الحكومة ارتفاع أسعار البنزين، حالة من الارتباك أصابت الأسواق والمواطنين قبلها الذين خشوا جشع التجار وسائقي الميكروباصات.

تلتها ساعات أقل، وانتشرت سيارات الضبطية القضائية في الأسواق ومواقف السيارات ومحطات البنزين، بعد أن أعلنت كل محافظة الزيادة المقررة على جميع المواصلات وأسعار البنزين والسولار بعد التعديل.
"الدستور" عرضت القصة الكاملة لسيارات الضبطية القضائية وكيف حمت الحكومة المواطنين من الاستغلال؟.

في تمام العاشرة صباحًا، أي بعد ساعة واحدة من تطبيق الزيادة الجديدة على المواطنين، خرح مصطفى يوسف 60 عامًا، من منزله لشراء احتياجات المنزل، وبمجرد الاقتراب من السوق وجد أمامه اشتباكات عنيفة بين شاب وآخر يعمل سائق توك توك.

قال مصطفى بعد فض الاشتباك، الذي تحطم فيه التوك توك، علمت بأن الشاب ركب مع السائق من منزله متجهًا إلى السوق، وكان يدفع في هذا المسافة 4 جنيهات، وفوجئ بسائق التوكتوك يطلب منه 8 جنيه، مبررًا ذلك بإرتفاع أسعار الوقود حتى شبت الخناقة بينهم وتحطم خلال زجاج التوكتوك تمامًا.

وأضاف مصطفى، السائقين والتجار استغلوا الزيادة في أسعار البنزين قبل عدة أيام من تطبيقها، موضحًا من إسبوع زادت كل الأسعار حتى قبل أن تعلن الحكومة زيادة البنزين، فالتجار بمجرد أن تتردد شائعات الزيادة يقوموا برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

ومنعًا لاستغلال التجار وسائقي السيارات للمواطنين أعلن وزارة التنمية المحلية عن الزيادة الجديدة في أسعار المواصلات وحددتها بـ15%، وتابعت مع المحافظين تطبيق التسعيرة الجديدة دون ترك المواطنين ضحية للسائقين المستغلين.

ووضعت الإدارة العامة لمواقف الأقاليم بالقاهرة التعريفة الجديدة لكل الخطوط التى تربط القاهرة بمحافظات الوجه البحرى والوجه القبلى، وتم وضعها بخط كبير وواضح داخل مواقف الأقاليم.

وقرر محافظ القاهرة بالسحب الفورى لرخصة أي سائق، لن يلتزم بهذه التعريفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، مؤكدًا على عدم السماح بأي شكل بزيادة تعريفة أجرة الركوب بشكل عشوائي.

وأشار أن التسعيرة الجديدة تم وضعها فور إعلان القرار الوزاري، بتحريك الأسعار ودراسة الآثار المترتبة على رفع أسعار السولار والبنزين من كل الجوانب؛ لتحديد قيمة الزيادة في تعريفة أجرة الركوب بما يضمن الحفاظ على المصلحة العامة للطرفين سواء السائقين وأصحاب السيارات أو المواطنين، الذين يستقلون المركبات في حركة النقل الداخلي أو الخارجي مع الأخذ في الاعتبار عدم الاستغلال أو المغالاة بأي شكل من الأشكال للتخفيف عن كاهل المواطنين.

منى غريب في 35 من عمرها، اتجهت إلى السوق في منطقة القناطر الخيرية التى تعيش بها لشراء مستلزمات المنزلن قبل إعلان الحكومة تطبيق الزيادة الجديدة للأسعار بعدة أيام، وقالت كل الأسعار ارتفعت بدون مبرر، وعندما تسأل أحد الباعة عن سبب إرتفاعها يأتيها الرد "الأسعار وصلت لنا غالية من التجار إحنا مالناش ذنب".

وتابعت هبة بمجرد أن شعر التجار بقرب تطبيق الزيادة الجديدة للبنزين قل المعروض في السوق، مشيرة إلى أن بعض التجار يخزنوا البضائع الموجودة عندهم حتى ترتفع الأسعار فيبيعوها بأسعارها الجديدة مما يحقق لهم أرباح مضاعفة.

ووضع جهاز حماية المستهلك خطة لضبط الأسعار في الأسواق، فقال اللواء راضي عبدالمعطي رئيس الجهاز، أن هناك إجراءات يتخذها الجهاز مع أجهزة الدولة المعنية لضبط منظومة الأسواق والأسعار، ورصد أي ممارسات سلبية تضر المستهلك ونتخذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكد أن سيارات الضبطية القضائية انتشرت في المواقف ومحطات الوقود ومستودعات الغاز؛ للتأكد من إلتزام السائقين بتعريفة الركوب والأسعار في محطات الوقود ومستودعات الغاز.

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أنَّ الجهاز ضبط مخزن أنابيب غاز يستغل المواطنين، واتخذت الإجراءات القانونية ضده، مؤكدًا أن هناك تنسيق تام مع مباحث التموين والرقابة التموينية، مطالبًا المواطنين بضرورة الاتسام بالوعي والإبلاغ عن أي ممارسات سلبية عن طريق الخط الساخن 19588 أو موقع الجهاز الإلكتروني.

كما نظمت المحافظات وعلى رأسها محافظتي القاهرة والجيزة، حملات لضبط المواقف والأسواق وعدم المغالاة في أسعار السلع، وشكلت حملات لمتابعة حركة السير داخل مواقف سيارات الأجرة بعد الزيادة،
وانتشر جميع مسئولى الأحياء والمدن والمراكز ومفتشي ومباحث التموين وضباط المرور والمرافق، بمختلف مستودعات الوقود ومواقف السيارات لمنع استغلال الزيادة.

كما شنّت الأجهزة التنفيذية حملات موسعة على محطات الوقود ومواقف السيارات في مختلف المحافظات للتصدى لمحاولات تهريب الوقود المدعم وبيعه في السوق السوداء.