حقوق مهدرة.. عمال اليومية: "التأمين سيُعيد لنا الحياة"

في لحظة واحدة تغير الحال، فبعد أن كان يخرج يوميًا من منزله إلى ورشته التي يعمل بها "ستورجي" أصبح طريحًا للفراش لا يقوى حتى علي الوقوف، عامان قضاهما "محمد"٤٠ عامًا، يعمل ستورجي بالأجرة، في إحدى ورش النجارة بمدينة المنصوره التابعة لمحافظة الدقهلية، بعدما تعرض لحادث سير؛أجرى بسببه بعد عدة عمليات جراحية ألزمته المنزل لمدة عامين.

طوال العامان لم يستطع الرجل تلبية احتياجات منزله وأولاده، فهو واحد ضمن ٥.٢ مليون عامل، يُطلق عليهم مسمى العمالة اليومية، الذينعاشوا سنوات عديد دون أن يكون لهم تأمينات أو معاشات توفر لهم ولأبنائهم حياة كريمة، حتى صدر قرار الوزراء بالموافقة على قانون المعاشات والتأمينات الجديد.
"الدستور" حاورت بعض عمال اليومية وكيف عانوا من القانون القديم وآرائهم في التعديلات الجديدة.

"تملكني الخوف ليس على جسدي الذي إنهار، ولا أدرى هل سيعود إلى طبيعته، ولكن على زوجتي وأبنائي الذين لا أعلم كيف سيكون وضعهم لو لقيت حتفي ولم يجدوا من يعولهم" استكمل محمد حديثه، عن عدم وجود تأمينات اجتماعية على العمالة اليومية الذي يهدد دائمًا أسرهم.

وتابع، الحكومة الآن أصبحت تهتم بأوضاعنا، وجعلتنا جزء من حساباتها علي عكس ما كان يحدث قديمًا قائلًا: "تشجيع أصحاب الأعمال على التأمين على العمالة اليومية أفضل ما وضعته الحكومة، وأتمنى أن يوافق عليه البرلمان".

ووافق مجلس الوزراء لأول مرة على وضع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة، مثل تحمل الخزانة العامة حصة صاحب العمل لهم، وحدد القانون الحد الأدنى للمعاش بـ65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، بدلًا من المبلغ المحدد حاليًا بقيمة 900 جنيهًا.

وائل جبرن ٥٥ عامًا، يعمل "خراط" في ورشه ميكانيكا، قال أن القانون الجديد أعاد لعمال اليومية حقوقهم التي نهبت لسنوات طويلة، فكنا نقضي عمرنا في العمل دون حقوق أو تأمينات أو حتي معاش نستند عليه أو ينفع أبنائنا من بعدنا.

وتابع أعمل في ورشة للخراطة وهي مهنة مليئة بالمخاطر، فأحيانا يتطاير شظايا الحديد في عيني وقبلها قطعت عقلة من أصابعي في حركه خاطئة من المخرطة، فحياتي دائمًا في خطر وكل ما أخشي عليه هم أبنائي وكيف يعيشون من بعدي.

أضاف: "30 عامًا قضيتها في الخراطة، ولم أستطع أن أدخر جنيهًا واحدًا ينفعني في المستقبل فما أحصل عليه يكفي بالكاد مصرفاتنا، وأتمني أن يناقش البرلمان القانون سريعًا ويوافق عليه حتى نحصل على حقوقنا المتأخرة".

ويهدف مشروع القانون إلى إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وتوحيد نسب اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمختلف فئات المؤمن عليهم (عاملين لدى الغير – أصحاب الأعمال – العاملين المصريين بالخارج).

ويعتبرهذا القانون، هو أول قانون موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات في مصر، ويعد من بين مزاياه أنه يفض التشابكات المالية بين الخزانة العامة، وبنك الاستثمار القومي بشكل جذري ويمنع ظهور تشابكات مالية في المستقبل وإيداع أموال التأمينات طرف وزارة المالية.

وبموجب هذا القانون تلزم الخزانة العامة بسداد 160.5 مليار جنيه سنويًا، للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمدة 50 عامًا، بزيادة سنوية قيمتها 5.7% مركبة، مقابل تحمُّل الهيئة التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلة في المعاشات القائمة وزيادة المعاشات السنوية، وشطب المبالغ المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار وعوائدها السنوية بإجمالى 696.495 مليار جنيه.

وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء، هناك 5.6 مليون عامل يومية في مصر أي نحو 20% من إجمالي عدد المشتغلين بالدولة البالغ 25.3 مليون مشتغل،بحسب أحدث البيانات السنوية الصادرة حول هذا الإطار والخاصة بعام 2016 في بحث القوى العاملة الذي ينفذه جهاز الإحصاء.

ويتركز عمل الـ5.237 عامل اليومية في القطاع الخاص، عدا 50 عامل فقط موزع عملهم بين قطاعات التعاونيات والاستثمارى والقطاع الأجنبى "الشركات الأجنبية العاملة فى مصر".

ويوجد نحو 276.9 ألف عامل تحت تصنيف "العمالة الموسمية"، و332.4 ألف عامل تحت تصنيف "العمالة المتقطعة" يعملون داخل المنشآت بإجمالي 609.3 ألف عامل يومية، فيما يوجد 933.3 ألف عامل موسمي، ونحو 3.7 مليون عامل متقطع بإجمالي 4.6 مليون عامل يعملون خارج المنشآت في القطاع الخاص.