رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مافيا المصايف.. "الدستور" ترصد شواطئ تقع تحت سيطرة البلطجية

جريدة الدستور

مجموعات من الرجال يفترشون كراسي وشماسي أمام البحر دون امتلاك تراخيص رسمية للسيطرة على الشواطئ، وتأجير هذه الأغراض للأشخاص المقبلين على المصايف، وبأسعار باهظة تثير غضب من يسمعها، وغالبًا ما تحدث مشاكل بين الزوار وهؤلاء الأشخاص بسبب استخدام تلك الحيل في استغلال رغبتهم لقضاء بعض الساعات على البحر.

"كانت آخر مرة أصيف مع أهلي في رأس البر بعد ما حصلت لنا مشكلة كبيرة على البحر"، هذا ما بدأ به أحمد غالي، 25 عاما، حديثه مع "الدستور" موضحًا أنه تعرض إلى مشادة كلامية مع أحد المسئولين عن تأجير الكراسي والشماسي على أحد الشواطئ بمدينة رأس البر، وعن السبب " كنا جايبين الكراسي معانا، وهو مصمم ندفع رسوم تأجير كراسي"، حتى تطور الأمر إلى اشتباك بالأيدي.

ويضيف غالي، أن حارس الشاطئ صمم على عدم دخولهم قبل دفع رسوم الكراسي، على الرغم من تردد الشاب على هذا الشاطئ في كل إجازة صيفية، ولم يستوقفه أحد من قبل لدفع رسوم قبل الدخول إلى شواطئ رأس البر، ويقول أيضًا إنها كانت المرة الأخيرة التي قرر فيها الذهاب إلى هذه المدينة بعد المضايقات التي تعرض لها مع ذويه خوفًا عليهم من هؤلاء الأشخاص الذين ظهرت عليهم مظاهر البلطجة والعنف.

اضطر الشاب إلى قضاء إجازته الصيفية تلك المرة دون الذهاب إلى البحر حتى لا يتعرض لهؤلاء الأشخاص المسيطرين على الشواطئ، كما يؤكد أنه تعرض لمثل هذه المواقف في مدينة الإسكندرية من قبل بأحد الشواطئ حين ذهب للجلوس مع خطيبته في إحدى المرات، وأجبره أحد الأشخاص هناك على دفع مبلغ قدره 100 جنيه حتى يستطيع الجلوس على البحر.

في ذات السياق، أوضح النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أنه تقدم بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن الحالة التي وصلت لها بعض الشواطئ من الإهمال والفوضى، وتدني مستوى الخدمات والمرافق المعدومة، مشيرًا إلى استغلال بعض الأشخاص للشواطئ، وفرض رسوم عالية الثمن عليها بعد أن كانت تلك الشواطئ مفتوحة لعامة الشعب.

يقول زين الدين، إن مياه البحر لم تعد نظيفة كما كانت من قبل، وامتلأت بالقمامة وأصبح نزول البحر أصعب بكثير ليكون السبب في ذلك هو إلقاء المجاري، ومخلفات الصرف في مياه البحر، كما طالب النائب بتطوير الشواطئ وتخليصها من سيطرة هؤلاء البلطجية لتنشيط حركة السياحة الداخلية من خلال الأفواج التي تأتي من المحافظات المجاورة للترويح عن النفس، وقضاء وقت ممتع على الشواطئ.

محمد شعبان، 29 عاما، أحد قاطني محافظة الغربية يقول في حديثه لـ"الدستور" إنه يذهب سنويًا مع ذويه إلى قرية شاطئ النخيل بالإسكندرية لقضاء العطلة الصيفية، موضحًا أن الشاطئ الخاص بالمنطقة التي يسكن بها في القرية كان مفتوحا دائمًا لأهل القرية دون رسوم طوال السنوات الماضية، حتى وجد في العطلة الماضية أشخاصا يجلسون على باب الشاطئ فارضين تذاكر للدخول بمبلغ 10 جنيهات.

وعن الأجواء داخل الشاطئ "المنظر العام اتغير كتير عن السنة اللي قبلها، وكان باين إنهم مجموعة أشخاص كبيرة مقسمين الشغل بينهم"، يشير "شعبان" إلى سيطرة عدد كبير من سكان الإسكندرية على تلك المنطقة في قرية شاطئ النخيل، فأصبح هناك المسئول عن الوقوف على الباب ليمنع أي شخص من الدخول قبل دفع الرسوم، بالإضافة إلى إلزامه بتأجير كراسي وشمسية بمبلغ يفوق 25 جنيها للفرد الواحد.

يقول شعبان، إن ذويه كانوا يشعرون بالقلق طوال مدة الجلوس على الشاطئ خوفًا من تصرفات هؤلاء الأشخاص، موضحًا أنه رأى أحدهم يبيع المواد المخدرة لبعض الشباب على الشاطئ، وتخصيص جزء منه مغطى بالشمسيات للتعاطي، كما يحكي تعرضه لموقف من العراك مع أحدهم بعد أن تعدى لفظيًا على شقيقته أثناء ذهابها إلى غرفة تغيير الملابس، قائلًا: "أول ما أختي قالتي إنه بيدايقها جريت عليه علشان أتخانق معاه، لقيت ناس كتير حواليه و3 كلاب بيهددوني بيهم".