رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السعودية توقع مذكرتى تفاهم مع كوريا الجنوبية لتسريع التحول الرقمى

جريدة الدستور

وقّعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، أمس الأربعاء، مذكرتي تفاهم مع كل من وزارتي الداخلية والسلامة، والعلوم وتقنية المعلومات والاتصالات بكوريا الجنوبية.

يأتي ذلك بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها حاليًا الأمير محمد بنسلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي، لكوريا الجنوبية، تعزيزًا لأواصر التعاون المشترك، وتوثيقًا للعلاقات الاقتصادية والتنموية بين البلدين.

وتأتي مذكرتا التفاهم ضمن مشاريع لجنة الرؤية السعودية الكورية 2030، التي ستسهم في فتح آفاق أوسع للتعاون الثنائي، عبر إيجاد شراكة نوعية تسهم في نقل التجارب الناجحة، وإذكاء التعاون الفعّال في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وسائر المجالات الأخرى، مما يسهم بدوره في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تسعى لجعل المملكة نموذجًا رائدًا في مختلف المجالات التنموية.

وتسهم المذكرة الأولى الموقعة بين وزارة الاتصالات السعودية، ممثّلة في برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر)، ووزارة الداخلية والسلامة الكورية، في تسريع عملية التحوّل الرقمي في القطاع الخاص السعودي، عبر وضع برامج تدريب وتعليم متخصصة سيكون لها إسهامها المباشر والسريع في تعزيز عملية التحوّل المنشودة، بالإضافة إلى تعزيز أوجه التعاون، وتبادل الخبرات في مجال التعاملات الحكومية الإلكترونية، والتقنيات والأنظمة والتشريعات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

أما المذكرة الثانية فتهدف إلى تلبية متطلبات تنمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير في عدة مجالات، أبرزها تأهيل الكوادر البشرية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والتقنيات الحديثة بما فيها الحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة، والبيانات المفتوحة، وإنترنت الأشياء، وتقنيات الجيل الخامس.

كما تتضمن مجالات التعاون، شبكات الإنترنت عالية السرعة، والتجارة الإلكترونية، وحماية البيانات والأمن الإلكتروني وأمن الإنترنت، والبرمجيات، والمحتوى الرقمي، والتطور والتحوّل الرقمي والتطبيقات الرقمية.

وأكد المهندس عبدالله بن عامر السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أن توقيع المذكرتين يعد خطوة مهمة في مساعي الوزارة نحو تحفيز الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، ودعم البيئة التنظيمية والتشريعية.