«حق ضائع».. لماذا تأخرت التضامن في إصدار الكارت الممغنط للمعاقين؟
أصيب أشرف سلوم 32 عامًا، وهو صغير بمرض السيولة في الدم، والذي يعرف بالـ(هيموفيليا)، ما جعل حركته صعبة وتوقفت قدمه اليسرى عن النمو، إلا أنه في عام 2008 استطاع شراء سيارة مخصصة للمعاقين، وكان وقتها الحصول على الإعفاء الجمركي الذي يخفض من قيمتها الشرائية هو امتياز يسعى إليه ذوو الاحتياجات الخاصة، وبالفعل تحصل عليها لتبلغ قيمتها 45 ألف بدلًا من 110 آلاف.
يتذكر أشرف أنه بعد استخدام السيارة في العمل والأغراض الشخصية، أصبحت متهالكة فقام بتغييرها وفقًا للقانون المنظم والذي يُبيح بتغيرها بعد مضي خمسة أعوام، بطراز مختلف وسعر أعلى، لكن بعد إلغاء قيمة الجمارك أيضًا.
وكان العام الحالي ميعاد تجديد السيارة الخاصة، إلا أنه لم يستطع لعدم حمله كارت الممغنط الذي يثبت الإعاقة، فوقع أشرف، في شرك استغلال المستوردين في المنطقة الحرة بميناء بورسعيد؛ ما حمله كلفة سمسرة وصلت لـ15 ألف جنيه، نتيجة عدم حمله ذلك الكارت.
وحين صدر القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وإصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي عقب ذلك في فبراير 2018، ظن "أشرف" كغيره أن القانون ولائحته التنفيذية التي انتظروا إصدارها أكثر من عشرة أشهر، إنها نهاية لمعاناتهم، وإعلان لبداية فترة جديدة من نيل الحقوق.
وظهرت بارقة أمل أخرى، في مارس الماضي، حين أعلنت وزارة التضامن أن الأشخاص المعاقين سيحصلون على البطاقة الممغنظة، التي تثبت الإعاقة فى الأول من أبريل، وبناء عليها الشخص ذو الإعاقة سيحصل على كل الحقوق التي نص عليها القانون.
ومر شهر إبريل دون أن تصدر الوزارة تلك البطاقات، ولم يعد متاحًا للأشخاص ذوي الإعاقة الذين لم يحملوها الحصول على الخدمات المنصوص عليها ووسائل النقل، والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا.
"أشرف" ليس الوحيد الذي انتظر وما زال طول تلك الفترة إصدار البطاقات الممغنطة، حتى يتمكن من الحصول على حقوقه المشروعة، لا سيما السيارة الجديدة؛ نظرًا لاعتماده عليها في العمل، فهو يعمل سائق توصيل في إحدى المدارس.
فهناك "مصطفى" مصطفى السيد، 45 عامًا، عانى للحصول على الكارت الذكي، الذي ظن أنه طوق نجاة له؛ للحصول على فرصة عمل جديدة تطبيقًا للائحة القانون السالف ذكره، والتي تتيح لحامله فرصة عمل من الـ5% المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
يقص "مصطفى" ما حدث له بأنه أصيب ببتر في ذراعه الأيسر، أثناء عمله في أحد الشركات خلال عام 2008، ما اضطره إلى عمل بتر في الزراع؛ ونتيجة لهذا الحادث فُصل تعسفيًا أثناء أجازته المرضية، ولم يحصل على أي تعويض يعينه على معيشة أسرته التي تتألف من 4 أفراد.
يصف مصطفى وعود التضامن بالحصول على ذلك الكارت بالحبر على ورق، بعدما حرم من مميزاته، رغم أنه توجه عدة مرات إلى مكتب تأهيل المعاقين في أوسيم بمحافظة الجيزة؛ لكي يصدر له تلك البطاقة، إلا أن المكتب أكد له أنه لم يصل إليهم أي شيء بخصوص الكارت الممغنط.
في ديسمبر العام الماضي، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد موافقة مجلس الشعب، القانون 10 لسنة 2018 حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ونصت المادة (86) على التزام الجهات الحكومية وغير الحكومية، بتقديم حزمة من الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، تشمل عددًا من الخدمات والمزايا العامة في قطاعات الصحة والتعليم والتأهيل والعمل وغيرها.
وأن يصدر كارت ذكي لكل من ذوي الإعاقة، يكون كافيًا لتنفيذ مواد القانون كلها؛ لحين إصدار بطاقة إثبات الإعاقة، وأن يتم تنفيذ المادة 67 وإعطاء المرأة ذات الإعاقة المتزوجة معاش الوالد مع المرتب أو مع المعاش الخاص بها.
كما نص على إصدار وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، لكل شخص ذي إعاقة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وتعد له ملفًا صحيًا، وذلك بناء على تشخيص طبي معتمد، ويعتد بالبيانات التي تتضمنها هذه البطاقة في إثبات الإعاقة، ودرجتها ونوعها أمام جميع الجهات ذات الشأن، التي يتعامل معها الشخص ذوي الإعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية.
أشرف مرعى، المشرف العام على المجلس القومى لشئون الإعاقة، أكد أن الحكومة وإن كانت تأخرت في تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة حتى الآن، إلا أنها تبذل قصارى جهدها لتطبيقه في أسرع وقت.
وتابع الكثير من ذوي الاحتياجات الخاصة يتساءلون عن أسباب تأخر تنفيذها، وأتمنى أن تعلن الحكومة أسباب التأخير حتى لا يظن البعض أنه مجرد حبر على ورق.
وأوضح "مرعى" أن الدولة أبدت اهتمامًا كبيرًا بذوي الاحتياجات الخاصة على مدار السنوات القليلة الماضية، وأعلن الرئيس عام 2018 عام ذوي الإحتياجات الخاصة، وفي نهاية أعلن اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون، مطالبًا جميع الوزارات والقطاعات بالدولة بالتعاون مع المجلس القومى لشئون الإعاقة، حتى يتم إعطاء ذوى الإعاقة جميع حقوقهم.
