فابيوس : "معاقبة" النظام السوري قد يعزز الحل السياسي
قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن "معاقبة" النظام السورى على استخدام الأسلحة الكيميائية فى هجوم الغوطة قد يؤدى إلى تقدم سياسى بالنسبة للأزمة السورية وذلك فى إشارة إلى العملية العسكرية المحتملة.
وأضاف فابيوس – فى تعليقه على الكلمات التى ألقاها نواب مجلس الشيوخ الفرنسى خلال جلستهم الاستثنائية اليوم "الأربعاء" حول سوريا – أن باريس تعتقد أن حل الأزمة السورية يجب أن يكون "سياسيا وليس عسكريا".
وأكد رئيس الدبلوماسية الفرنسية على أن باريس تتمسك بضرورة الوصول إلى حل سياسى فى سوريا..مشيرا إلى أن فرنسا ستعمل على فتح مفاوضات جديدة تشارك بها الدول المعنية "حتى يتسنى لنا الخروج من هذه الأزمة" ، موضحا أنه إذا لم يتم "معاقبة" بشار الأسد على إستخدام الأسلحة الكيميائية "فلن يكون هناك إستجابة ، والمعارضة أيضا لن تشارك" فى المفاوضات الجديدة.
وأضاف أن فرنسا ترغب فى توجيه "معاقبة ذات أهداف"..مشددا على أن بلاده لن تقوم بارسال قوات برية على الأراضى السورية.
ومن جهته .. أكد فرانسوا ريسبمان رئيس كتلة الحزب الاشتراكى بمجلس الشيوخ أن "الجرائم ضد الانسانية" التي يرتكبها نظام (الرئيس السورى) بشار الأسد "يجب أن تقابلها "معاقبة" ذات طبيعة عسكرية.
وأعتبر النائب الفرنسى أن هذا العمل العسكري "شرعي وينبغي أن يكون لها قيمة رادعة" .. مشيرا إلى أن التدخل (العسكرى) فى سوريا يعد "شرف ومجد" بالنسبة لفرنسا لأن تكون في الطليعة معركة من أجل احترام حقوق الإنسان الأساسية.
وتابع "فرنسا لا يمكن أن ترهبها تصريحات ديكتاتور مثل (بشار الأسد) والتى أدلى بها لأحد صحفنا " وذلك فى إشارة إلى الحوار الذى اجراه الرئيس السورى قبل يومين مع صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية .
وشدد السيناتور الفرنسى على الحاجة إلى وضع "حد لاستخدام الأسلحة الكيميائية".. معتبرا أن الأسد أراد أن "يختبر حدود التسامح من قبل القوى التي تحاول وقف حملة القمع الدموية التي تستهدف بعض من سكان سوريا وفرض حل سياسي".
