«حياة بعد الموت».. حكايات أرامل استفدن من زيادة الدعم التمويني

توفى زوجها، وترك لها ثلاثة أبناء هي عائلهم الوحيد، أصبحت منذ تلك اللحظة تحمل هم الأيام المقبلة، لا يفارقها تساؤل من أين ستنفق على أبنائها وتدبر حاجاتهم الأساسية؟ فهي مكتوفة الأيدي لا تستطيع العمل وتركهم بمفردهم في المنزل.

لم يكن أمام «حياة محمد» سوى الاعتماد على المعاش الذي تأخذه بعد وفاة زوجها، والدعم التمويني الذي تعتمد عليه في المستلزمات الأساسية، لاسيما بعد عدد من القرارات الرئاسية والوزارية الجديدة، التي من شأنها الوقوف جنبًا إلى جنب مع الفئات الأكثر احتياجًا، وتحديدًا الأرامل والمطلقات وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة.

مؤخرًا قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، زيادة قيمة الدعم المُوجه إلى بعض الفئات أصحاب الأولوية في خطة الوزارة؛ لإعادة هيكلة منظومة الدعم واستهداف المستحقين الحقيقيين والأكثر احتياجًا.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أنه ستتم زيادة قيمة دعم بعض الأسر الأكثر احتياجًا، أول يوليو المقبل بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد، فمن المنتظر إضافة حوالي 6 ملايين مولود خلال الفترة بين ٢٠٠٦ إلى ٢٠١٥.

وشملت الزيادة عدة فئات منها أصحاب المعاشات، وتكافل وكرامة، والأرامل الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري ٢٠٠٠ جنيه، والعاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال أو الخاص الذين لم يتجاوز دخلهم الشهري ٢٥٠٠ جنيه، كما تشمل أيَضًا ذوي الاحتياجات الخاصة والقصر والعمالة المؤقتة وأصحاب الأمراض المزمنة.

لم تكن السيدة «حنان» هي الأرملة الوحيدة التي شعرت بالفرحة بسبب ذلك القرار، فهناك "حمدية" أرملة، تعاني من ظروف الحياة الصعبة منذ وفاة زوجها، إلى أن تم صرف بطاقة الدعم التموينية لها. تقول أنها مثلت لها ولأولادها طوق نجاه.

توضح أنها وفرت عليها الكثير من المصروفات، التي كانت تنفقها على شراء المستلزمات الغذائية كالزيت والسكر وغيرها الكثير، والذي أصبح يكفيها هي وأولادها بتدبيرها في استهلاكه، إلى انتهاء الشهر بل ويفيض.

كما ساعدتها البطاقة التموينية بحسب حديثها، في الحصول على الخبز الذي يعتبر الشريك الأساسي في الغذاء، ويعد في كثير من الأوقات الغذاء الوحيد لها ولأسرتها، مشيرة إلى أنهم يحتاجونه بشكل كبير، ويباع خارج البطاقة التموينية بأسعار مرتفعة؛ ما يشكل عبئًا كبيرا على الميزانية.

أما "سناء إبراهيم"، أرملة، لديها أربعة أطفال، تقول إن قرار زيادة الدعم للأرامل وسرعة استخراج بطاقاتهم التموينية، سيكون بمثابة مخرج لهم وسط ارتفاع أسعار السلع الغذائية، حيث سيوفر عليهم الكثير من المصروفات.

توضح أنه سيضمن لهم حياة كريمة، كما يعفهم عن سؤال الغريب للمساعدة، لاسيما أن سرعة صرف البطاقات التموينية لها ولأسرتها سيمكنها من تلبية حاجات البيت الأساسية لها ولأولادها، ما سينقذ آلاف الأسر المحتاجة.

لم يختلف رأي "نعمات إبراهيم" أرملة، أشادت بقرار زيادة الدعم التمويني قائلة إنها كانت تخشى كثيرًا أن يتم استبعادها ضمن قائمة المستبعدين،لكنها فوجئت ولكونها أرملة أنه قد تم استثناؤها من فئة المستبعدين، بل وزيادة السلع التموينية الخاصة بهم.

يذكر أن الحكومة تخصص مبلغ 50 جنيهًا لكل فرد دعمًا ببطاقة التموين، من خلالها يشتري سلعًا من البقال التمويني، وقد أتيح له أن يختار من عدة سلع ما ساعد في زيادة المنافسة، ويقلل من الشكاوى الناتجة عن رداءة منتجات وزارة التموين.

أما الأسر التي لديها أكثر من ثلاثة أفراد يتحول الدعم إلى 25 جنيهًا للفرد فقط، الأمر الذي وفر أموالا طائلة للدولة، وبالنسبة لمنظومة دعم الخبز، فالرغيف الذي يشتريه المواطن بـ 5 قروش تبلغ تكلفته على الدولة نحو 60 قرشًا، حسبما أكد وزير التموين، وتبلغ قيمة دعم الخبز للفرد خلال الشهر بواقع 5 أرغفة يوميا في 30 يومًا، وتكلفته الحقيقية 60 قرشًا.

وبحساب قيمة الدعم الشهري، فيكون لكل مواطن، دعم خبز بـ 90 جنيهًا إضافةً إلى 50 جنيهًا للسلع التموينية، أي يكلف الفرد الدولة 140 جنيهًا شهريًا.

وطبقًا لآخر دراسة خرجت من وزارة التخطيط والمتابعة، فإن 81.6 مليون فردًا، يحصلون على دعم السلع التموينية، من أصل عدد سكان مصر البالغ 100 مليون نسمة، بما يعادل 20 مليون بطاقة تموينية، إضافة إلى 1.7 مليون مواطن ضمن منظومة معاش الضمان الاجتماعي، و950 ألف مستفيد من برنامج تكافل وكرامة، و1.8 مليون حالة لدى الجمعيات الخيرية، منهم 1.2 مليون مستفيد من الدعم التمويني والبطاقات.