كيف يسهم تحرير سعر الأسمدة في القضاء على السوق السوداء؟

ما يقرب من 50% من الأسمدة الموجودة بالسوق المصرية، تستحوذ عليها السوق السوداء، بحسب آخر تصريح صدر من نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، رغم محاولات الحكومة المستمرة لوقف تلك التجارة الخفية، ومنع هذه السوق من تحرير سعر السماد.

ربما تكون آخر تلك المحاولات، توصية وفد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعيني، رئيس اللجنة، بدراسة تحرير سعر الأسمدة للقضاء على السوق السوداء، وإعادة مراجعة المعادلة السعرية للسماد طبقًا لسعر الدولار المعلن من البنك المركزى.

فهل من الممكن أن يقضي تحرير سعر السماد على بيعه في السوق السوداء؟ الإجابة جاءت على لسان الفلاحين والمزراعين الذين تواصلت معهم "الدستور"، وأيد بعضهم ذلك الحل، والبعض الآخر توقع أنه يسهم في رفع سعره.

عطاء أبو العينين، مزارع، قال إن تحرير سعر السماد من الممكن أن يفيد الفلاح إذا انخفض السعر، وأصبح السماد متوافرا لأننا نعاني أوقاتا كثيرة من قلة وجوده في الجمعية الزراعية، لكن إذا ارتفع سعره ربما يزيد ذلك الحمل على الفلاح، الذي سيضطر إلى رفع سعر المحاصيل الزراعية؛ ما يسبب أزمة مع التجار الذين يسعون إلى الحصول على السلع بأقل الأسعار.

أحمد غانم مزارع قال إن وجود أكثر من منتج من شركات أسمدة مختلفة سيخلق نوعا من المنافسة بينهم، وسنكون نحن المستفيدون من ذلك، موضحًا أنه بعد تحرير سعر السماد سيتحدد سعره بناءً على العرض والطلب وستنخفض الأسعار.

وعن إمكانية القضاء على السوق السوداء للأسمدة بعد تحرير سعره، قال إن قلة الأسمدة في السوق وعدم قدرة بعض المزارعين على الحصول عليها من الجمعيات الزراعية خلق السوق السوداء، ولكن مع زيادة المعروض لن يكون الفلاح في حاجة إلى شرائها من السوق السوداء بسعر مبالغ فيه.

وتدعم الحكومة مصانع الأسمدة بالغاز بحوالي 20 مليار جنيه وتستفيد وزارة الزراعة من 50% من إنتاج المصانع بمعدل توريد 4.5 مليون طن سنويًا تعادل 9 مليارات جنيه، ما يخلق فرقا يتم توجيهه لزراعة المحاصيل الاستراتيجية حسب تصريحات سابقة لمجدي الشراكي رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي.

سعاد محمد مهندسة زراعية، تؤكد أن قرار تحرير سعر الأسمدة قرار جيد؛ لأنه سيقضي بالفعل على السوق السوداء التي تبيع الأسمدة بأسعار مبالغ فيها، موضحة أن بعض الفلاحين يضطرون إلى شراء الأسمدة من السوق السوداء لأنهم لا يملكون حيازة لأراضيهم؛ وبالتالي لا يكون من حقهم صرف الأسمدة من الجمعيات الزراعية.

وتابعت من الأفضل بعد تحرير سعر الأسمدة أن تكون هناك رقابة شديدة على السوق حتى لا تستغل الشركات المنتجة للأسمدة تحرير السعر في رفعه بصورة مبالغ فيها، ما سيزيد التكفلة على الفلاح، وبالتالي سترتفع أسعار السلع، موضحة أن الحكومة لا بد أن تزيد استثماراتها في صناعات الأسمدة النظيفة والبديلة للكيماويات والاهتمام أيضًا بتصنيع المنتجات الزراعية لزيادة القيمة المضافة للمنتج والعمل على فتح أسواق للتصدير.

حسين أبو صدام، نقيب الفلاحي،ن يوضح أن حجم السوق السوداء في مصر 50 %، لأن المزارع يأخذ من السوق السوداء، والجزء الآخر 50 % من الوزارة، مؤيدًا تحرير سعر الأسمدة، ووجود سعرين للأسمدة يجعل خللا فى فرق السعر، ويغري المزارعين باللجوء إلى السوق السوداء.

وأوضح أبو صدام لـ "الدستور" أن الدعم الخاص بالأسمدة لا يصل إلى مستحقيه، ويجب أن يتم دعم المزارع الحقيقى، وأن يتم التأكد من المزارع الذي يأخذ الأسمدة بأنه يستحقها.

أما رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة فى البرلمان، يرى أنه لكي يستطيع القضاء على التلاعب في سعر السماد لا بد أن تتم كتابة  السعر الخاص به عليه، مع العلم بأن الشيكارة المدعمة مكتوب عليها السعر الخاص بها، بالإضافة إلى أنها تابعة للتعاون الزراعي، ولون الشيكارة مختلف، فيستطيع الإنسان التفريق بينهما بالعين المجردة، والتفريق بين سماد التعاون الزراعى والسماد الحر.

وتابع تمراز خلال تصريحاته لـ"الدستور" أن مصر لديها العديد من الأراضي المزروعة بالأسماك والمحاصيل الموسمية، وتأخذ أسمدة سوق سوداء، وهكذا الجمعيات اللى تم بناؤها من قبل وهدمها، يقومون بصرف أسمدة، وهي حاليا مباني ومخالفة للقانون ويزرعون أسماكًا وزراعة موسمية.

وأشار وكيل لجنة الزراعة فى البرلمان إلى أن كل تلك الأمور تستلزم مراقبة من وزارة الزراعة، ولا بد أن يتم بها طلبات إحاطة لعدم وجود رقابة على الأسمدة، ولأن المبيدات مغشوشة حاليًا، وقامت بالتأثير على العديد من المحاصيل الزراعية كالليمون، وقاموا بالعديد من طلبات إحاطة لكي تقوم وزارة الزراعة بالدور المنوطة بها.

وأردف تمراز عن أن تحرير سعر الأسمدة لم يتم إجراؤه  بغير كارت الفلاح الذكي، موضحًا أنه على أرض الواقع لم يتم توزيعه على كل الفلاحين حتى الآن، وأن تكون في متناول كل فلاح، ويتم تعميمها على جميع الجمعيات وتعتبر إهدار مال عام؛ لأن البطاقة لا تعمل حتى الآن ولم يتم توفير الإنترنت في الجمعيات الزراعية، ولا الميكنة الخاصة بالكارت الذكي، لكي تحرر رسوم الأسمدة.