حراك دبلوماسي مصري لحل الأزمة الليبية
تحركات مصرية حثيثة شهدتها الأيام الماضية، على المستويين الإقليمي والدولي، للدفع باستئناف العملية السياسية في ليبيا بالتوازي مع جهود الجيش الوطني الليبي لمكافحة الإرهاب من خلال عملياته في العاصمة طرابلس.
تلك التحركات بدأت قبل أيام، من خلال الاستجابة المصرية لطلب تونسي بعقد دورة جديدة من الاجتماعات الثلاثية، وتضم وزراء خارجية دول الجوار الليبي (مصر – تونس – الجزائر) في العاصمة التونسية، حيث جاء الطلب التونسي في أعقاب التطورات الأخيرة التي شهدتها الأوضاع في ليبيا، لاسيما إطلاق الجيش الوطنى عمليات تطهير طرابلس من الإرهابيين.
اجتماع دول الجوار الليبي في دورته السابعة شدد على عدة نقاط اعتادت الاجتماعات الدورية التأكيد عليها مثل الالتزام بالعامل على تقريب وجهات النظربين الأطراف الليبية لتجنيب الشعب الليبي مزيدًا من المعاناة ورفض التدخل الأجنبي الذي يزيد الأزمة تعقيدًا، والتأكيد على أنه لا حل عسكري للأزمة الليبية والحفاظ على المسار السياسي ودعمه كسبيل وحيد لحل الأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة.
ووفق البيان الختامي للاجتماع، فقد أكد الوزراء على ضرورة إقناع الأطراف الليبية بالوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار، والقيام في سبيل ذلك، بمساعٍ مشتركة لدى الأطراف المختلفة للأزمة، والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن لاتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك واستئناف المسار السياسي.
في السياق ذاته، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بقصر الاتحادية، رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، حيث أكد إلى الأولوية القصوى التى توليها مصر لعودة الاستقرار إلى ليبيا وتمكينها من استعادة دورها (إقليميًا – دوليًا)، مؤكدًا فى هذا الإطار على موقف مصر الثابت الذى لم ولن يتغير تجاه دعم الجيش الليبى فى حملته للقضاء على العناصر والتنظيمات الإرهابية، واحترام السيادة الليبية والحفاظ على وحدة أراضيها، وتعزيز تماسك مؤسساتها الوطنية وحماية مقدرات الشعب الليبى، ورفض كافة أشكال التدخلات الخارجية فى الشأن الداخلى الليبى.
كما أعرب الرئيس السيسي، خلال اللقاء، عن استعداد مصر لتقديم كافة الإمكانات الضرورية من أجل مساعدة الليبيين على تسوية الأزمة الليبية، انطلاقًا من مبادئ السياسة المصرية القائمة على التعاون والبناء والتنمية وتحقيق مصلحة الشعوب والأجيال القادمة واحترام قيم ومبادئ حسن الجوار.
وفي الشأن ذانه، تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، لبحث الأوضاع الإقليمية لاسيما الوضع في ليبيا، حيث أكد الرئيس السيسى على موقف مصر الداعم لوحدة واستقرار وأمن ليبيا وتفعيل إرادة الشعب الليبى، إلى جانب مساندة مصر لجهود الجيش الليبى فى مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات والميليشيات المسلحة التى تمثل تهديدًا ليس فقط على ليبيا بل على الأمن الإقليمى ومنطقة البحر المتوسط.
وخلال الاتصال، أكد الرئيس الفرنسى على ضرورة تسوية الأزمة الليبية للخروج من الوضع الراهن الذى يمثل تهديدًا لأمن المنطقة بأكملها، حيث تم التوافق على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة للبلدين فى هذا الإطار.
